11-08-2013 – بانوراما التامين
دبي – حدد خبراء وعاملون في شركات للتأمين ثماني نصائح أساسية للمتعاملين قبل اعتمادهم قرار شراء وثيقة التأمين على المركبات، مشددين على أهمية قراءة الوثيقة بدقة والاحتفاظ بها، باعتبارها المرجع الأول والأساس أثناء الحوادث وتسوية المطالبات.
وذكروا لـ«الإمارات اليوم» أن الوثيقة هي عقد بين طرفين، وأن عدم قراءتها وتوضيحها وفهمها مسؤولية مشتركة، تتحملها شركات التأمين لعدم توضيح البنود للمتعامل بشكل كاف، وكذا المتعامل الذي لم يقرأ الوثيقة بدوره، لافتين إلى أهمية تصنيف خدمات ما بعد البيع التي تقدمها شركات التأمين وتصنيف الورش والكراجات. وتفصيلاً، قال مدير إدارة التأمين على السيارات في شركة البحيرة الوطنية للتأمين، محمد خلف، إن «الشروط الواردة في الوثيقة الموحدة هي نفسها، لكن هناك بنوداً إضافية تعتمد على متغيرات عدة»، مطالباً المتعاملين بالاستفسار عن نسب التحمل والاستهلاك بشكل أساسي لدى شراء الوثيقة.
وذكر أنه في «بعض الحالات يكون عمر السائق أقل من 25 سنة، وهنا ترفع شركات للتأمين نسب التحمل من 250 إلى 500 درهم، ولدى وقوع ضرر تحدث خلافات بين المؤمن عليه وشركة التأمين، لأن المتعامل ببساطة لا يعرف ذلك، هذا إلى جانب العديد من البنود، ولذلك على المتعامل أن يستفسر عن كل ما يخطر بباله من أسئلة قبل شراء الوثيقة».
وبين أنه «نتيجة للمنافسة الكبيرة في السوق على الأسعار بين شركات التأمين نجد أن المتعاملين لا يولون مسألة جودة الخدمات أي أهمية، بل همهم الأول الحصول على أقل الأسعار الممكنة، من دون النظر في اعتبارات الخدمة، علماً بأن المتعامل نفسه قد يتأثر ويتضرر جراء هذه الخدمة التي يحصل عليها بأقل الأسعار»، مضيفاً أن «هذه الظاهرة باتت خطرة». إلى ذلك، قال مدير المبيعات لدى شركة «فيدلتي» لخدمات التأمين، عدنان الياس، إن «جزءاً من المسؤولية يتحمله السائق لدى شراء الوثيقة، نظراً لأن المندوب قد لا يملك وقتاً كافياً لشرح كل التفاصيل الواردة في الوثيقة، لذلك على السائق أن يستفسر عن جميع الأسئلة التي يبحث عن أجوبة لها من المندوب مباشرة».
وبين أن «جميع شركات التأمين العاملة في السوق تبيع وثائق التأمين بشكل مباشر أو من خلال الوسطاء، لذلك فإن على المؤمن عليهم أن يسألوا بدقة عن خدمات ما بعد البيع ومدى جودتها كشرط أساسي لاعتماد قرار الشراء». ولفت إلى أن «بعض السائقين يحاولون مع مندوب المبيعات أو الوسيط تقليل قيمة المركبة قدر الإمكان للحصول على وثيقة تأمين بأسعار أقل، لكنه في هذه الحالة وأثناء التعويض النهائي، فإن قيمة المركبة ككل، التي سيحصل عليها المتعامل أثناء حدوث ضرر تكون متدنية».
بدوره، قال مدير تطوير المنتجات في شركة «آر جي إيه»، لإعادة التأمين، تامر ساهر، إن «العقد شريعة المتعاقدين، والوثيقة هي عقد ما بين طرفين، وعدم قراءتها وفهمها مسؤولية مشتركة تتحملها شركات التأمين لعدم توضيحها البنود الواردة في الوثيقة، أو المتعامل الذي لم يقرأ الوثيقة»، مشدداً على أهمية أن «يقراً المتعامل الشروط بشكل كافٍ ويستفسر عن أي بند غير واضح». وطالب بتصنيف خدمات ما بعد البيع التي تقدمها شركات التأمين، وتصنيف الورش والكراجات التي تتعامل معها الشركات وفق درجات معنية، لافتاً إلى أن «المتعامل العادي والبسيط لا يستطيع أن يعرف نوعية الجودة التي سيحصل عليها في حال أورد له مندوب المبيعات أسماء كراجات التصليح التي تتعامل معها الشركة».
واقترح ساهر أن يتم تصنيف خدمات ورش الصيانة من خلال مشروع مشترك بين إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد وهيئة التأمين.
الوثيقة الموحدة
الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات تصدر بموجب القرار الوزاري رقم (54) لسنة 1987 وتعديلاته، إذ طرأ عليها العديد من التعديلات.
وتنقسم الوثيقة الموحدة إلى قسمين، الأول وثيقة ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، أما الثانية فهي ضد المسؤولية المدنية.
ويغطي القسم الأول الأضرار التي تصيب السيارة المؤمّن عليها، نتيجة اصطدامها أو انقلابها أو حدوث حريق فيها، أو فقدانها نتيجة السرقة أو الأضرار التي يسببها الغير، ويشترط في الأضرار أن تكون وقعت داخل حدود الدولة، وهناك استثناءات عدة، كما أن هذه الوثيقة تغطي المسؤولية الناتجة عن الأضرار التي تصيب الآخرين في أرواحهم وأجسامهم وفي ممتلكاتهم، ومسؤولية شركات التأمين عند الوفاة أو الإصابات الجسمانية هي مسؤولية محددة، إذ يخضع التعويض لتقدير القاضي.
أما الوثيقة الثانية فمقصورة على تغطية المسؤولية المدنية لمالك السيارة أو قائدها، عن الإصابات أو الأضرار المادية التي تصيب الآخرينز ومن الجدير بالذكر أن المؤمّن له وقائد السيارة وأفراد عائلتيهما (الزوج والزوجة والوالدان والأولاد) والأشـخاص الذين يعملون لدى المؤمّن له يكونون غير مشمولين بالتغطية، إلا أنه بإمكانهم الحصول على تغطية خاصة.
