26/05/2013 – بانوراما التأمين
حددت قيادات سوق التأمين المصرية 8 قضايا رئيسية تنتظرطرحها على مائدة المناقشة على هامش الجلسات الرئيسية، أهمها كيفية التغلب على معوقات تحرك الأموال بين دول القارة، بالإضافة الى آليات تطوير إعادة التأمين الداخلى ودعم النشاط التكافلى.
وتضمنت قائمة القضايا أهم التوصيات التى تدعم من التكامل بين شركات إعادة التأمين على مستوى القارة وتأثير القلاقل او الاضطرابات السياسية فى اغلب دول القارة على الاقتصاد.
وطالب جمال شحاتة، مدير عام الانتاج والفروع بشركة بيت التأمين المصرى السعودى بضرورة التركيز خلال المناقشات التى ستدور على هامش الجلسات العامة بوضع آلية محددة للتغلب على قيود الحدود الجغرافية بين دول القارة من خلال فتح الباب امام انشاء الفروع او مكاتب التمثيل فى دول القارة مع تقنين الاجراءات البيروقراطية واجراء الاصلاحات التشريعية التى تمهد لتفعيل هذا المطلب.
وأكد أهمية مناقشة تطوير عمليات التأمين الاختيارى «Co Insurance » بين شركات التأمين الافريقية فيما بينها، والذى سيساهم فى زيادة ونمو نشاط التأمين وارتفاع حصيلة الاقساط، ومساهمة التأمين فى الناتج المحلى الاجمالى بتلك الدول، مقترحا أيضاً أن تتم مناقشة كيفية تعاون شركات التأمين الافريقية بإعادة جزء من الاخطار فيما بينها من خلال اتفاقيات إعادة تأمين مشتركة للاحتفاظ باقساط التأمين داخل القارة للمساهمة فى التنمية الاقتصادية بها وزيادة حجم الاستثمارات بدلا من الإعادة فقط مع شركات التأمين الاوروبية.
واشار إلى ضرورة مناقشة التأمين التكافلى كنشاط واعد فى أفريقيا بهدف نشر الفكر التكافلى فى ظل زيادة عدد المسلمين بافريقيا كالسنغال وغانا وغينيا وحاجتهم إلى تغطيات تأمينية تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية.
من جانبه أكد مصطفى الفيشاوى، نائب المدير العام بشركة المصرية للتأمين التكافلى فرع الممتلكات أهمية بحث التأمين على المشروعات التى تتم بمنح من دول معينة من خلال شركات تأمين من تلك الدول نفسها، فمثلاً فى حال تنفيذ مصر عدداً من المشروعات بجنوب السودان او بدول حوض النيل، فلابد ان تؤمن تلك المشروعات لدى شركات تأمين مصرية لزيادة فرص نمو قطاع التأمين فى الدول المنفذة للمشروعات وليس فى الدول التى تنفذ فيها المشروعات.
وطالب بالاهتمام بعمليات الـ CO – INSURANCE بين شركات التأمين المصرية دون اللجوء إلى اعمال الـ «FRONTING » التى يجرمها القانون من خلال قيام شركات التأمين الافريقية بالتأمين على الخطر والاحتفاظ به بنسبة معينة وفق طاقتها الاستيعابية وقدرتها وإعادة الباقى لدى شركات تأمين افريقية اخرى للاحتفاظ بالاقساط داخل القارة، مما يساهم فى زيادة حجم الاستثمارات وخلق فرص عمل للشباب وتحقيق التنمية الشاملة بالقارة السمراء.
وقال طارق جبر، نائب العضو المنتدب لشئون التعويضات بشركة «رويال» للتأمينات العامة إن هناك 5 قضايا مهمة لابد أن تطرح على مائدة الحوار بمؤتمر منظمة التأمين الأفريقية أهمها بحث كيفية التكامل بين شركات إعادة التأمين على مستوى أفريقيا من خلال محاولة هذه الشركات تحسين قدراتها المالية كإحدى أهم الأولويات اللازمة لزيادة تركيز الطاقة الاستيعابية لشركات التأمين الأفريقية التى تتعامل معها وجذب شركات أخرى بالمنطقة للتعامل معها، خاصة أن الغالبية العظمى لشركات الإعادة ذات رأسمال متواضع لا يسمح لها بالتوسع.
وأكد جبر عدم وجود تصنيف ائتمانى مقبول لغالبية شركات الإعادة بأفريقيا بخلاف الشركة الأفريقية لإعادة التأمين، مما يؤثر بالسلب على مستوى التأمين بالقارة وعدم مساندة شركات الإعادة فيها لشركات التأمين، خاصة مع تشدد الأخيرة خلال العامين الماضيين بسبب الأزمة المالية العالمية، وما تلاها من ثورات الربيع العربى لكثير من الدول مثل مصر وليبيا وتونس.
وأوضح أن ثانى القضايا وجود اضطرابات سياسية أثرت بدورها على الوضع الاقتصادى لبعض دول القارة، لافتاً إلى أن عدم وجود بيئة اقتصادية وسياسية تسمح باستمرار سياسات معيد التأمين وثبات مركزه المالى لافتاً إلى ضرورة بحث سبل انفتاح السوق العربية فى أفريقيا لدعم نموها.
وقال إن هناك قضية بالغة الأهمية، وهى ضرورة اقتناص فرص التوسع لقطاع التأمين بالقارة من خلال تذليل العقبات التى تواجه شركات التأمين وإعادة التأمين الموجودة فى افريقيا، وأبرزها وضع حلول جذرية لمحدودية انتقال الأموال بين دول القارة خاصة التحويلات الدولارية.
ويرى نائب العضو المنتدب لـ«رويال»، أن المؤتمر لابد ان يطرح كيفية استحداث وسائل غير تقليدية لنشر الوعى التأمينى بالتنسيق بين اتحادات التأمين لكل الدول الأفريقية والاتحاد الأفروآسيوى لشن حملة كبيرة تستهدف رفع مستوى الوعى التأمينى بأفريقيا، لا سيما ما يتعلق بالتأمينات متناهية الصغر.
وقال جبر إن شركات التأمين قادرة على الابتكار سواء كانت بمنتجات تأمينية تغطى شرائح المجتمع التى كانت مهمشة مثل محدودى الدخل أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن طرق توصيلها لم تؤت ثمارها بالشكل المطلوب وهو ما يتطلب بحث آلياته.
وطالب بضرورة توصية شركات التأمين الجديدة بضرورة ابتكار منتجات تجعلها قادرة على منافسة الشركات الموجودة من خلال فكر جديد ومنتج تأمينى مختلف، مشيراً إلى أن القضية الأخيرة التى يجب طرحها هى إجراء بعض التعديلات التشريعية لصالح شركات التأمين بما يسمح لها بالمساهمة فى المشروعات كثيفة العمالة مثل مصانع الحديد والصلب، حتى يتم إبراز الدور المحورى للتأمين من ناحية ورفع مساهمة الناتج الإجمالى المحلى للتأمين فى القارة من ناحية أخرى.
