22-01-2012 – بانوراما التأمين
شقيقان دهسا والدهما بعد أن توفي وفاة طبيعية ،ثم طلبا الدفاع المدني ،وادعيا أن سيارة مجهولة دهست والدهما بهدف الحصول على تأمين الوفاة.
الدفاع المدني ساورته الشكوك في الحادث،وخاطب إدارة البحث الجنائي ،فحقق الأخير مع الشقيقين فتبين أن» سبب الوفاة طبيعي وان الدهس ليس سببا في الحادث،واعترفا بافتعال الحادث وأحيلا إلى القضاء» .
طرائق متعددة لآلاف الحوادث المفتعلة لجماعات وأفراد تخصصوا بها ،حصدوا من خلالها ملايين الدنانير ، وتشير إحصاءات اتحاد شركات التأمين إلى أن عدد الحوادث عام 2010 بلغت أيضا ما يقارب (140) ألف حادث من بينها (42) ألف حادث مفتعل بنسبة 30 % تجازوت قيمة تعويضاتها (48 )مليونا .
اللافت أن إحصاءات السنوات الثماني الأخيرة تبين أن مبالغ التعويضات المدفوعة عن الحوادث المفتعلة بلغت ما يقارب (277 )مليونا ما يؤشر إلى زيادة قيمة التعويضات عن (35 )مليون دينار خلال السنوات الثماني الماضية .
تعويضات الحوادث ومن بينها المفتعلة أدت العام الماضي إلى توقف 10 شركات من أصل 27 شركة عن ممارسة أعمال التأمين الإلزامي ؛منها 8 بشكل كامل واثنتان بشكل جزئي وذلك بعد تجاوز الخسائر مبلغ 28 مليون دينار ، فيما قدر ضامنون حجم الخسائر المتراكمة في فرع التأمين الإلزامي على مدار 25 عاما بنحو 114 مليون دينار.
وما يساعد على المضي قدما في افتعال الحوادث وجود خلل في قانون التأمين وتعليماته ،ويتمثل الخلل في منح المتضرر حق الحصول على التعويض النقدي وعدم الزامه بإعادة القطع المتضررة بعد اصلاح المركبة ما يمكنه من الحصول على تعويضات متعددة للحادث ذاته ،فضلا عن قدرة بعض «المتضررين «على الحصول على تقارير طبية تمكنهم من الحصول على تعويضات مالية رغم أنه لم يلحق بهم أي ضرر.
العقوبات غير الرادعة تشجع مفتعلي الحوادث على الاستمرار في ارتكابها ،فقانون السير يعاقب مفتعلي الحوادث بغرامة تتراوح بين (500 -1000 )دينار أو»بالسجن من ثلاثة شهور ولغاية ستة شهور » .
« 15 عاماً من الاحتيال »
«ي.ع « 55 عاما واحد ممن امتهنوا افتعال حوادث السير طيلة 15 عاما مضت للحصول على تعويضات مالية فجمع ملايين الدنانير،ورغم أن قسم الحوادث في دائرة السير اكتشف أمره واحاله مرات عديدة للقضاء وللحاكم الإداري لكنه أخلي سبيله بكفالة عدلية .
ويشير مدير قسم الحوادث في شركة الأراضي المقدسة للتأمين فتحي الوحيدي الى أن (م.س.م) -وهو أحد محترفي الحوادث المفتعلة – يقتحم شركات التأمين شاهرا الأسلحة النارية والبيضاء مع مجموعة من البلطجية لاجبار مدراء الشركات على دفع المبلغ الذي يحدده ،وبالفعل يرضخ العديد من مدراء الشركات لطلباته » .
ويضيف الوحيدي أن التعويض المالي وعدم اعادة القطع التالفة والقدرة على الحصول على تقرير طبي دفع بعصابات التأمين إلى تكرار الحوادث «. ويدعو الوحيدي إلى « عدم دفع بدل مالي للمؤمن على مركبته وإحضار ثلاثة تقارير طبية رسمية «. ويشدد على «إنشاء نظام حوسبة موحد لجميع الحوادث بين دائرة السير وهيئة التامين واتحاد شركات التأمين وتأهيل قضاة متخصصين في قضايا التأمين «.
مدير شركة المتوسط والخليج المستثمر اللبناني جوزيف أبو شقرة يقول « تعرضت قبل شهر ونصف لإطلاق ستة عيارات نارية بواسطة سلاح رشاش من قبل عصابة (م.س.م) بعد أن رفضت تلبية مطالب مالية لمفتعل الحادث».
ويلفت أبو شقرة انه «سيرحل استثماره البالغ 10 ملايين دينار لدولة أخرى وسينهي خدمات 55 موظفا في حال لم توفر له الحماية اللازمة «. ويقدر كلفة الحوادث المفتعلة التي دفعهتا شركته بربع مليون دينار لستة اشهر».
مدير اتحاد الشركات التامين ماهر الحسين يقول إننا خاطبنا مديرية الآمن العام ثلاث مرات خلال الأربعة اشهر الماضية حول تعرض شركات التأمين لاعتداءات مسلحة من بعض البلطجية المعروفين لدى الأمن العام يقومون بافتعال حوادث سير ومن ثم يطالبون الشركات بتعويضات خيالية.
ويضيف الحسين»أن هذه الاعتداءات تحولت لظاهرة خطرة جدا بعد أن تعرض مكتب مدير شركة لإطلاق عيارات نارية وتكسير زجاج ما حدا به لتسجيل شكوى لدى مركز أمن الشميساني «ويبين ان «ثماني عصابات معروفة تعمل بمجال مفتعلي الحوادث الى جانب محتالين بشكل فردي».
ويشير إلى أن «هناك بعض «مقدري الخسائر « وموظفي الشركات يتواطؤون مع مفتعلي الحوادث «. ويطالب الحسين الأمن العام بالتدقيق في الحوادث وقت وقوعها حتى يتسنى معرفة سجل المركبة وتاريخها ومعرفة الحوادث المرتكبة بها « .
وفيما يخص قدرة مفتعلي الحوادث وحصولهم على تقارير طبية ،يفيد ان «المخاطبات المتكررة لوزارة الصحة لم تلق اهتماماً إلا بتشكيل لجنة إعداد مشروع معدل للنظام ولم تجتمع إلا مرة واحدة».
«تطور أساليب الاحتيال»
ولعل أغرب قصص التحايل لجني تعويض مالي حصول الرأي»على وثائق ممهورة بأختام رسمية تثبت «إحضار أحد الأشخاص مستندات رسمية تؤكد وفاته بحادث سير إلى جانب حصر إرث ومخطط الحادث وقرار الحكم بواقعة الوفاة قدمها محاميه إلى شركة التأمين».
غير أن أحد خبراء الحوادث في شركة العرب للتأمين اكتشف أن جميع الوثائق مزورة من خلال اختلاف بسيط في الخط المكتوب به اسم المتوفى على كشف تقرير الجثة .
تأمين المركبة لدى أكثر من شركة تأمين واحد من ابرز أساليب الاحتيال في افتعال الحوادث،وبحسب أحد مدراء الحوادث في شركة القدس للتأمين فإن «احدهم قام بتأمين مركبة قطعها مرتفعة الثمن لدى خمس شركات ليقوم بعد ذلك بصدمها ليقوم بتقاضي تعويض قدر ب 95 ألف دينار من الشركات الخمس على حادث واحد «.
وفي وثائق «الرأي «أيضا إن أحد رجال المرور كشف عن حادث مفتعل لسيارة مرسيدس ثمنها (130 ) ألف دينار مؤمنة في شركتين حصل صاحبها على تعويض من الشركة الأولى قدره 70 ألف دينار وافتعل مالكها بالتعاون مع أربعة أخرين حادثا ثانيا «شطبوا « خلاله السيارة ليحصلوا على ثمن السيارة مجددا».
ويلفت إلى أن «الشرطي اكتشف افتعال الحادث وأحيل المفتعلون إلى القضاء وتمخض عن قرار الإدانة تغريم كل واحد منهم 500 دينار».
بعض مفتعلي الحوادث يتبعون أساليب احترافية ابرزها شراء سيارات فارهة بالإقساط وبعد الاستفادة منها بتعويضات الحوادث يقومون ببيعها لمقربين يستبدلون أرقامها كي لا تتعرف دائرة السير على سجل حوادثها المروري للعودة مجددا إلى افتعال الحوادث «.
تكرار الحوادث في المركبة ذاتها يعد مهنة دائمة لمفتعليها،وهو ما كشفه قسم الدراسات والمعلومات والتخطيط المروري في مديرية السير.ومن أمثلة تكرار الحوادث أرسل القسم كتابا لاتحاد شركات التأمين يكشف فيه عن مركبة تعود ملكيتها لسيدة افتعلت 80 حادثا مروريا على نفس المركبة ،وقدر الاتحاد ما دفعه على هذه المركبة بأكثر من 400 ألف دينار،فيما افتعلت مركبة أخرى 34 حادثا خلال العام 2011 «.
ومن الطرق التي يلجأ إليها مفتعلو الحوادث الحصول على تقارير طبية من طبيب شرعي،وفقا لخبير التحقيق المروري محمد عثمان في شركة العرب للتـأمين « نفاجأ بأن مدعي الحادث يحصل على نسبة عجز لا تقل عن 50%ومن ثم يحصل على مبلغ مالي لا يقل عن 10 آلاف دينار وأكثر» .
ويوضح عثمان أن»الشركة خاطبت وزارة الصحة بهذا الشأن فردت علينا الوزارة بان الطبيب الشرعي هو المسؤول عن إصدار هذه التقارير وطلبت منا اللجوء إلى القضاء في حال ثبوت مخالفة الطبيب للأنظمة والتعليمات».
اللافت أن مفتعلي الحوادث قد يحصلون على أكثر من مخطط حادث (كروكا) من شرطي السير ذاته،وهو ما يؤكده عثمان،ويقول أن»مواطنا حصل على خمس كروكات لخمس سيارات مرسيدس حديثة في موقع الحادث ذاته ومن «شرطي السير نفسه « ليحصل على تعويض يقدر ب 150 ألف دينار في أقل من شهر».
وفيما يخص وجود تواطؤ أو منفعة متبادلة بين رجال المرور ومفتعلي الحوادث أكد مدير إدارة السير عدنان فريح على انه «لم نضبط أي رجل مرور متواطئ خلال السنوات الثلاث الماضية في مثل هذه العمليات الاحتيالية».
«مكافحة الفساد»
ولغياب الرقابة والمحاسبة والعقوبة القضائية الرادعة أرسلت إحدى شركات التأمين بعض القضايا إلى مكافحة الفساد،وما ما يشير إليه كتاب للشركة بتاريخ 21/11/2011 يتعلق بثلاث «شاحنات» تم تأمينها تأمينا شاملا بقيمة 90 ألف دينار في نفس اليوم وغادرت الأراضي الأردنية نحو دولة عربية مجاورة .
وبحسب مصدر مسؤول في هيئة مكافحة الفساد فإن «شركات التأمين أرسلت لنا أربع قضايا تتعلق بشكاوى تقدم بها مالكو شاحنات من اجل التعويض عنها،وأدعى مالكوها سرقتها بعد خروجها من أراضي المملكة بفترة وجيزة «.
ويقول الرئيس التنفيذي لشركة الشرق العربي عصام عبد الخالق أن شركات التأمين رفعت خمسة مقترحات الى رئيس الوزراء وطلبت من هيئة التأمين ووزارة الصناعة إجراء دراسة تفصيلية كاملة حول المقترحات المقدمة والرد عليها».
ويوضح عبد الخالق أن «من هذه المقترحات «التوقف عن منح التعويض النقدي بإصلاح المركبات التي يزيد قيمة تعويضها عن مبلغ 1000 دينار،في» كراجات» مشاغل معتمدة من خبراء في هذا المجال «.
ويبين عبد الخالق إن»مطالب الشركات تحتاج إلى تعديلات تجريها هيئة التأمين على عدد من الأنظمة والتشريعات أهمها التقيد باصلاح السيارات المتضررة .
«خلل في القانون»
مدير الدراسات والتخطيط وقسم الحوادث في الأمن العام العقيد المهندس أحمد الوراورة يؤكد أن هناك خللا في التشريعات،وبحسبه فإن «العقوبات ضعيفة وغير رادعة لمثل هؤلاء المحتالين» ويلفت إلى أن « غالبية القضايا تعود دون اي عقاب سواء من الحكام الإداريين او من قضاة المحاكم».
ويضيف الوراورة «ان قسم الحوادث في دائرة السير أحالت للمدعي العام والحكام الاداريين 2000 حادث مفتعل ومكرر خلال العام الماضي ولم يتم اتخاذ أي إجراء».
ويطالب الوراورة «بتغليظ العقوبات وسحب الرخص وتغريم مفتعلي الحوادث وذلك لصعوبة الطعن في كروكا السير وصعوبة الإثبات بأن الحادث مفتعل ووجود محامين متمرسين في الدفاع عن هذه القضايا «.
ويرى أنه «يمكن للحوادث المفتعلة أن تتراجع «. ويقول «انه لو أدين الفاعل وفق البند (أ) من الفقرة الثالثة للمادة 26 من قانون السير بأنه»من ادعى وقوع حادث مروري وثبت بحكم قضائي انه مفتعل أو مقصود فانه يعاقب بالسجن من ثلاثة شهور ولغاية ستة اشهر وبغرامة من 500 الى 1000 دينار».
ويبين»الوراورة» أن عملية الحوادث المفتعلة تقف خلفها عصابات أفراد البعض منها موظفون في شركات التأمين ومنهم سالف الذكر «ي،ع».
ويشير إلى أنه «أحال «ي ،ع» إلى الحاكم الإداري بعد أن جنى مبالغ مالية كبيرة من خلال العديد من أساليب متطورة في افتعال الحوادث كان يصعب الكشف عنها». ويضيف الوراورة أن عددا من المحامين متخصصون في الحوادث المفتعلة ،وهم يتنقلون من منطقة الى أخرى .
ويكشف الوراورة عن مشروع جديد لحوسبة جميع المركبات وإجراء الكشف على الحادث عبر الأقمار الصناعية لضبط هذه الحوادث وعمل ملفات الكترونية لكل مركبة، والتأكد المسبق من المركبة ومعرفة ما عليها من حوادث ليتم تزويد رجل المرور بسجل مفصل عن هذه المركبة من خلال أجهزة حديثة ومتطورة وبتكلفة مليون دينار وبالشراكة مع الاتحاد العام لشركات التأمين».
ويبين الوراورة أن المديرية هي التي تزود شركات التأمين بأرقام السيارات وأسماء مالكيها ومفتعلي الحوادث. ويشير إلى أن»قسم الدراسات رصد إحدى المركبات التي سجلت 65 حادثا على مركبة واحدة خلال عام و34 على مركبة أخرى ومنها 11 حادثا خلال ستة شهور».
ويشير إلى أن احتراف البعض للحوادث المفتعلة يواكبه تدريب الكوادر الأمنية لرجال التحقيق المروري.
وحول خبرة رجال السير في كشف الحوادث المفتعلة يبين الوراورة» ان رجال السير كشفوا مئات الحوادث المفتعلة نتيجة الخبرة والتدريب «ويبين «أن أي تلاعب أو تواطؤ لرجال التحقيق المروري تقابله عقوبات شديدة للمتواطئ».
ويحض الوراورة «شركات التأمين على عدم تأمين أي مركبة دون فحصها ومعاينتها»ويقول «زودنا شركات التأمين بأرقام السيارات وأسماء بعض مكرري الحوادث ومفتعليها «.
ويشير إلى أنه «لدينا صور «كاميرا» لحوادث المفتعله ومواقعها وكيفية وقوعها وحولناها مع شريط التصوير الى القضاء إلا إن الأحكام كانت غير رادعة وغير كافية «مشددا على أنه «يوجد خلل في التشريعات فيما يخص الحوادث المفتعلة «.
وفي نفس السياق حول تواطؤ محامين بمثل هذه القضايا وشراء حوادث من المواطنين أكد نقيب المحامين مازن الرواشدة «أنه وردت لدينا شكاوى شفوية بحق محامين إلا انه لم تردنا أية شكوى رسمية من اتحاد شركات التامين أو الهيئة أو مديرية السير «.
ويبين أن «الخلل في الحوادث المفتعلة يعود لشركات التأمين ومراقبي السير وأصحاب «الكراجات»وفي حال وردتنا أية شكاوى سنتخذ إجراءات مشددة وقاسية بحق من يثبت عليه مثل هذه الشكاوى».
«خبراء يحنثون باليمين »
ويرى رئيس محكمة في العاصمة رفض ذكر اسمه أن «العقوبات بحق القضايا المتعلقة بالحوادث المفتعلة والتي تندرج تحت بند»اختلاق الجرائم» غير كافية ويجب تغليظها وتدرجها بحسب الضرر الذي لحق الطرف الآخر».
ويبين رئيس المحكمة أن المحكمة مقيدة بتقرير الطب الشرعي واستنادا إليه تحدد العقوبة والجرم المرتكب «ويقول « التقارير الطبية المتعلقة بالطب الشرعي فيما يخص قضايا التأمين فانه للأسف مبالغ فيها من خلال مشاهدتنا للأشخاص والمحامين الذين يتقدمون بمثل هذه الشكاوى».
وحول عمل الخبراء المتعلق بقضايا التأمين يبين ان «الخبير بمرتبة القاضي فهو يقسم اليمين « ويؤكد أنه « ضبطنا خبراء تقدموا بخبرات كاذبة وحاكمناهم واستغنت شركات التأمين عن خبراتهم وكذلك المحاكم «.
وحول كيفية منح التقارير الطبية يبين مدير عام المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور قيس القسوس» انه بإمكان المشتكي عليه الطعن في التقرير الطبي فيما لو ساورته أية شكوك في أي تقرير طبي بتشكيل لجنة محايدة ولجنة ثلاثية وخماسية».
وحول اكتشاف أطباء تلاعبوا بمثل هذه التقارير يقول القسوس انه «يوجد 42 طبيبا شرعيا ولا اعتقد أن لدينا المقدرة على معرفة صحة ما يصدره الطبيب الشرعي من تقارير إلا في حال ارتكاب مخالفة «.
ويضيف أنه «لم نكتشف أي طبيب تلاعب بسوء نية في التقارير الطبية ،ويعقد يوميا اجتماع موسع ومفتوح لمناقشة كل التقارير الطبية التي تصدر من الأطباء ،ولا يمكن إعفاء الطبيب من المسؤولية في حال جهله أو قلة خبرته فالجهل لا يعفي من المسؤولية».
ويعتقد أن»هناك أخطاء تقع وتكون إما بسبب عدم المعرفة أو نقصان الخبرة او سوء النية وأبواب الوزارة والمركز مفتوحة لأية شكوى أو شك أو عدم قناعة أو لأية ملاحظة تتعلق بأي تقرير طبي «.
ويوضح القسوس ان «الطب الشرعي محدد بأضرار الإصابات،وتحديد أيام العطل والتعويض أسوة باللجان الطبية في الضمان الاجتماعي والتقاعد المدني».
ويدعو متصرف لواء ماركا الدكتور مفيد عنانبة إلى «وجوب تغليظ العقوبة لدى القضاء على مكرري حوادث السير من اجل الحصول على التعويض التأميني « ويذكر إن «عدد المحولين من إدارة السير خلال العام الماضي بلغ 24 شخصا».
ويطالب العنانبة «شركات التأمين بإجراءات وقائية من خلال إغلاق ثغرات العمل في هذا المجال دون اللجوء لتنفيذ العقوبات والتي تصل أقصى عقوبة لها التوقيف من أسبوع لعشرة أيام وكفالة عدلية أومالية قد تصل الى 30 ألف دينار في حال تكرار افتعال الحوادث».
وترفض هيئة التامين مطالب أصحاب الشركات المتمثلة بوقف التعويض المالي والاكتفاء بتصليح المركبة من خلال تمسكها بقانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته الذي يمنح المتضرر الحق بالتعويض المالي.
وفيما يخص مطلب الشركات بتصليح المركبات لدى ورش فنية معتمدة من الأطراف جميعها لوقف التعويض المالي .تقول مديرة الإعلام في الهيئة غدير البريشي ان « التفاوت في جودة الخدمات لدى الكراجات يحول دون وجود تصنيف لهذه الكراجات «.
وتوضح البريشي انه» يحق لشركة التأمين أن تطلب من المتضرر إعادة القطع المتضررة بعد استبدالها عملاً بأحكام قرار أسس تسوية التعويضات عن الأضرار التي تلحق بالمركبات رقم (6) لسنة 2011 «.
ويؤكد وزير الصناعة والتجارة سامي قموه «أن الخلل الأكبر في فرع التأمين ليس بالأقساط أو التعويضات الكبيرة التي تدفعها الشركات، وإنما بالحوادث المفتعلة التي ارتفعت نسبتها في السنوات الأخيرة وأثرت بشكل سلبي على التأمين الإلزامي «.
ويضيف «أن الإحصاءات الرسمية لعدد الحوادث قد بلغ في العام الماضي 140 ألفا،وأن نسبة الحوادث المفتعلة وصلت الى 35% وقد حصلت جميعها على تعويضات غير مستحقة».وهو ما يعني وجود 49 ألف حادث مفتعل».
ويبين قموه» أن هذا العبث الذي يقوم به البعض يؤثر سلبا على حساب الطرفين؛ من الشركات والمواطنين لذا نسعى لمعالجة هذه التجاوزات والتقليل من هذا الكم الهائل من الحوادث المفتعلة التي لم تعد تقتصر على تأمين السيارات فقط، وإنما على الفروع الأخرى وخاصة فرع التأمينات الطبية».
وحول توقف عدد من الشركات عن تقديم خدمة التأمين الإلزامي يوضح قموه أن «امتناع الشركات عن تقديم التأمين الإلزامي حق مشروع، بعد خسائرها الفادحة التي أدت الى تآكل رؤوس أموالها فأصبح الاستثمار في قطاع التأمين غير مجد لانعدام الكفاءة المالية فيه».ويبين قموه أن « قطاع التأمين يعاني كثيرا بفعل خسائر فرع الإلزامي، الذي باتت نتائجه تثقل كاهل الشركات».
يشار الى أن العام 2011 شهد توقف 10 شركات من أصل 27 شركة عن ممارسة أعمال التأمين الإلزامي ؛منها 8 بشكل كامل واثنتان بشكل جزئي وذلك بعد تجاوز الخسائر مبلغ 28 مليون دينار ، فيما قدر ضامنون حجم الخسائر المتراكمة في فرع التأمين الإلزامي على مدار 25 عاما بنحو 114 مليون دينار.
عموما عدد الحوادث المفتعلة مرشح إلى ازدياد بسبب تضخم تعويضاتها المالية في السنوات الثماني الأخيرة ، وهي مثال مغر لثراء سريع تغيب عنه العقوبة الرادعة ما يعني دخول وافدين جدد هذا الحقل ما لم يتم تغليظ العقوبات ومحاصرة المتواطئين من الأطراف كافة ،شريطة انصاف متضرري الحوادث «الحقيقية» والذين غالبا يشكون ظلم بعض شركات التأمين لهم.
