10-06-2013 – بانوراما التأمين
عمان – في كتاب وجهته إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب
المطالبة بعدم تحرير أسعار التامين الإلزامي للمركبات
تحميل نسبة الزيادة السنوية لأقساط التامين للسائق أو مالك المركبة حسب إدانه المخطط المروري
طالبت 4 نقابات رئيسية في قطاع النقل من اللجنة القانونية في مجلس النواب وهي الجهة المسؤولة عن وضع وتعديل قانون النقل الجديد المزمع الانتهاء منه قبل نهاية العام، تعديل نظام التامين الالزامي للمركبات أو وضع تشريع مستقل بذاتها لهذا الموضوع.
هذا ويعاني قطاع النقل في الأردن العديد من التحديات والمعيقات أبرزها القوانين القديمة المطبقة حالياً، والتي تلحق بالشركات والمستثمرين بالقطاع الخسائر الكبيرة وتهدد العديد منه العاملين بالاغلاق والانهيار.
وحسب العديد من العاملين في القطاع فأنه لا بد من العمل على مراجعة هذه القوانين وتعديلها من جديد، بما يمنح المستثمرين ومشغلي قطاع النقل المساحة الاكبر من العمل والابقاء على استثماراتهم وتوسيعها في المستقبل.
ومن بين القوانين التي يستوجب تعديلها في قانون النقل الأردني، والتي يعاني منها مستثمري ومشغلي وسائط النقل في الأردن، نظام التامين الالزامي للمركبات، حيث اقترحت النقابات الممثلة لقطاع النقل في الأردن وهي "أصحاب الباصات الأردنية والسياحية، والسيارات العمومية والشاحنات ومكاتب تاجير السيارات" على اللجنة القانونية في مجلس النواب فيما يتعلق بجانب التعويضات المقررة على مالكي هذه الوسائط الناتجة عن حوداث السير والتي تلحق الضرر الكبير على اصحاب ومالكي وسائط النقل المختلفة في المملكة.
ومن بين هذه المقترحات العمل على الغاء نص الفقرة "أ" من المادة "13" من نظام التامين الإلزامي المعمول به تحت الرقم "12" لسنة "2010" الذي يُعتبر كل من المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث (مسؤولين بالتضامن) عن أية مبالغ يحكم بها تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين لحين البت في الغاء الفقرة اعلاه وترك تحديد المسؤولية عن فعل الغير "عن حوادث السير" للقضاء وفقاً لأحكام المواد المنصوص عليها في القانون المدني الأردني (256، 267، 29).
واصدار نظام تأمين الزامي للسائقين من خلال هيئة التأمين للتخفيف من حوادث السير والمخالفات المتزايدة ما يؤي الى حماية السائقين والمواطنين معاً، وضرورة النص على تحميل نسبة الزيادة السنوية لأقساط التامين المقررة بسبب الحوادث للسائق أو مالك المركبة حسب ادانة المخطط المروري.
كما اقترجت النقابات، أنه وفي حال تم الابقاء على فقرة "أ" من المادة "13" وتحميل مالك المركبة المسؤولية عن التعويض فأنه لا بد من تحديد سقف مالي لمسؤولية مالك المركبة، وعم ترك سقف المسؤولية على مالك المركبة مفتوحاً إلى ما لا نهاية.
والمطالبة بعدم تحرير أسعار التامين الالزامي للمركبات الذي يؤدي الى ارتفاع قيمة التامين الالزامي من دون ضوابط وذلك لخصوصية النقل البري بانماطه كافة.
