24-09-2014 – بانوراما التأمين
قالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين / ادارة التأمين ان قطاع التأمين حقق إجمالي أقساط مكتتبة داخل المملكة للنصف الأول لعام 2014 بما قيمته (264) مليون دينار وبنسية نمو مقدارها (8%) عن نفس الفترة من العام السابق، تركزت هذه الزيادة في كل من فرع تأمين المركبات بنسبة (11%) وفرع التأمين الطبي بنسبة (9%).
واضافت في تقرير اعدته ادارة التأمين لقد ارتفعت الأرباح الفنية للقطاع كما في 30/6/2014 بنسبة (50%) عن نفس القترة من العام السابق، حيث بلغت (17.8) مليون دينار مقارنة بمبلغ (11.9) مليون دينار، وذلك نتيجة نمو أرباح فروع تأمين المركبات والطبي والحياة.
واشار التقرير الى ان استثمارات الشركات العاملة في قطاع التأمين شهدت ارتفاعاً خلال النصف الأول من العام الحالي لتبلغ (507) مليون دينار أي بارتفاع بنسبة (5%) عن نفس الفترة من العام السابق، كما إرتفعت أرباح الإستثمارات لتبلغ (15.1) مليون دينار بنسبة نمو (33%).
وقالت الوزارة لقد بلغ ربح الموجودات المالية والاستثمارات ما قيمته (15.1) مليون دينار مقابل ربح بلغ (11.1) بنسبة نمو (33%) مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي والتي نتجت بشكل رئيسي عن ارتفاع القيمة العادلة لبعض الأسهم المملوكة من قبل بعض الشركات وإيراد التوزيعات المقبوضة للأسهم المملوكة من شركات التأمين بالإضافة إلى الأرباح المتأتية من بيع وإيجار الاستثمارات العقارية.
كما بلغت قيمة العوائد المتأتية من خلال الفوائد الدائنة عن طريق الودائع والموجودات المالية بالكلفة المطفأة ما قيمته (11.7) مليون دينار مقابل عوائد بلغت (10.4) مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي والتي ارتفعت بنسبة بسيطة نتيجة ارتفاع قيمة الودائع المحتفظ بها لدى البنوك. و حقق القطاع صافي الربح قبل الضريبة للنصف الأول لعام 2014 ما قيمته (24.1) مليون دينار مقارنة بأرباح (13.7) مليون دينار عن نفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو (76%).
من جانب اخر بدأت الآثار الإيجابية للتعديلات والإجراءات المتخذه في تطوير تطبيقات التأمين الإلزامي تظهر بشكل واضح، حيث بلغت أرباح فرع تأمين المركبات بشقيه الإلزامي والتكميلي (3.8) مليون دينار كما في 30/6/2014 مقارنة بربح (2.5) مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو بلغت (52%) حيث حققت (16) شركة أرباح.
وشهدت نتائج أعمال الشق الإلزامي من فرع تأمين المركبات تحسنا طفيفا وذلك نتيجة الإجراءات التي تم إتخاذها من قبل إدارة التأمين (هيئة التأمين سابقاً) من خلال إضافة (مبلغ التحمل/فتحة كروكى) بواقع (40) دينار ويتم تحميلها للمتسبب بالحادث، و إعطاء الحق لشركة التأمين باختيار طريقة التعويض, سواء بالإصلاح أو بالدفع نقداً، تحديد قيمة بدل فوات المنفعة وفق جدول وحسب فئة المركبة، تحديد حد أقصى لمسؤولية شركة التأمين عن نقصان القيمة، وإدخال مفهوم بدل الاستهلاك على قطع الغيار بواقع (6%) عن كل سنة وبحد أقصى (36%) الى جانب إصدار نظام لجان طبية جديد في عام 2013 .
وقالت الوزارة لقد ساهمت عملية تفعيل (الكروكي الإلكترونية) في الحد من افتعال الحوادث المرورية مع الإشارة الى قيام مديرية الأمن العام بتوفير حماية لجميع شركات التأمين وذلك من خلال توفير عناصر الشرطة داخل مباني شركات التأمين, الأمر الذي أنهى حدوث حالات (البلطجة) وبشكل جذري ، وقد ظهر الأثر الإيجابي لجميع ما ذكر أعلاه على نتائج أعمال الشق الإلزامي من فرع تأمين المركبات التي بدأت بالتحسن من خلال الإنخفاض الملحوظ بالخسائر والتوقف التدريجي لتدهور نتائج أعمال ذلك الفرع حيث إستمرت الخسائر بالإنخفاض لتصل (4.2) مليون دينار مقارنة بخسارة (4.4) مليون دينار عن نفس الفترة من العام السابق ومقارنة بخسارة وصلت لحوالي (10) مليون عن نفس الفترة من عام 2012
