04-07-2014 – بانوراما التأمين
السعودية – استمر النمو القوي لسوق التأمين في المملكة العام الماضي الا انه واجه تحديات من حيث تحقيق عدد من الشركات لخسائر, واكد تقرير لمؤسسة النقد (ساما) ان اجمالي اقساط التأمين المكتتب خلال العام الماضي 2013 بلغ 25.2 مليار ريال بزيادة اربعة مليارات عن 2012 . وبلغت نسبة النمو في التأمين الصحي خلال العام الماضي 51 في المئة من سوق التأمين 14.3 في المئة, بقيمة 12.9 مليار ريال مقارنة بـ 11.3 مليار ريال في .2012 وبلغت نسبة النمو في التأمين العام يمثل46 في المئة من سوق التأمين – 27.8 في المئة بقيمة 11.5 مليار ريال مقارنة بـ 9 مليارات ريال في ,2012 فيما انخفضت نسبة النمو في تأمين الحماية والادخار – يمثل 3 في المئة من سوق التأمين- بنسبة (5 في المئة) بقيمة 845 مليون ريال مقارنة بـ 889 مليون ريال في .2012 وعلى رغم استمرار النمو في الأقساط المكتتب بها, إلا أن شركات التأمين العاملة في المملكة واجهت العديد من التحديات خلال عام 2013 نتج منها انخفاض في هامش الملاءة المالية لعدد من تلك الشركات, كما تقدم عدد من شركات التأمين بطلبات للمؤسسة للموافقة على رفع رأس المال.
وقالت المؤسسة إن أكثر التحديات التي واجهت شركات التأمين تمثلت في: أولاً: تعديل الاحتياطات التأمينية. قامت العديد من شركات التأمين في عام 2013 بتعزيز احتياطاتها الفنية المطلوبة لتتوافق مع الأنظمة والتعليمات الرقابية, ولتتماشى مع توصيات الإكتواريين المعينين من تلك الشركات, إذ يرتبط حجم هذه الاحتياطات بحجم الشركة والمخاطر التي أمنت عليها وبالتالي كان من اللازم على الشركات العاملة في القطاع التأكد من كفاية هذه الاحتياطات لتغطية التزاماتها المستقبلية, وتعزيزها حال عدم كفايتها, لغرض حماية حملة الوثائق وضمان وجود موارد مالية كافية لتسوية المطالبات التأمينية المحتملة, مع الإحاطة بأن نسبة من هذه الاحتياطات كانت لتغطية العجز في أقساط ومطالبات متراكمة منذ أكثر من عام سابقة, ما أثر سلباً في نتائجها التشغيلية. ثانياً: ارتفاع عدد المطالبات.
أظهرت الأرقام ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المطالبات التي تمت تسويتها بواسطة شركات التأمين العاملة في المملكة, إذ بلغ صافي المطالبات 15.9 مليار ريال بزيادة بلغت 5 مليارات ريال عنها في عام ,2012 التي بلغت 10.9 مليار ريال, بارتفاع بنسبة 45.8 في المئة مقارنة بنسبة ارتفاع بلغت 30.3 في المئة من عام 2011 حتى .2012 وبمقارنة ارتفاع نسبة أقساط التأمين المكتتب بها ونسبة المطالبات التي تمت تسويتها خلال الأعوام من عام 2010 وحتى عام 2013 يمكن ملاحظة معدل الارتفاع في نسبة المطالبات التي تمت تسويتها بنسبة 36.5 في المئة خلال تلك الأعوام, بينما بلغت نسبة الارتفاع في أقساط التأمين المكتتب بها 21 في المئة فقط.
وهذا يدلل على ارتفاع المطالبات على حساب الأقساط التأمينية المكتتبة, وبالتالي التأثير سلباً في العوائد التشغيلية للشركات بشكل عام. ثالثاً: عدم تطبيق التسعير المناسب قبل عام .2013 ما زالت بعض شركات التأمين تعاني من عواقب عدم تطبيقها للتسعير المناسب للوثائق خلال الأعوام التي سبقت العام ,2013 إذ إن أسعار الوثائق التي تم بيعها أخيراً لم تكن مستندة على معايير فنية وإكتوارية, ما أسهم في إلحاق خسائر بتلك الشركات خلال عام ,2013 إذ لم تكن الشركات قادرة على تسوية المطالبات المتوقعة من دون أن يكون هناك خسائر عليها, ما حدا المؤسسة بإصدار عدد من التعليمات الجديدة حول آلية تسعير المنتجات, لاسيما منتجات التأمين الإلزامي, والطلب من جميع شركات التأمين بتطبيقها اعتباراً من 1-1-.2013 –
