23/12/2012 – بانوراما التأمين

بلغ إجمالي حجم التعويضات التي تكبدتها شركات التأمين العاملة في الدولة لإصلاح السيارات المؤمنة، وتعويض حملة الوثائق عن عمليات الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، خلال السنوات العشر الماضية 20,82 مليار درهم، بحسب بيانات هيئة التأمين.

وأشارت إلى نمو قيمة التعويضات المدفوعة بنسبة 207% خلال عشر سنوات لتصل إلى 2,81 مليار درهم خلال العام الماضي، مقابل 914 مليون درهم خلال العام 2002. وأوضحت أن التعويضات المدفوعة لتعويض حملة الوثائق عن عمليات الفقد والتلف والمسؤولية المدنية تشكل نحو 69,9% من مجموع أقساط التأمين المكتتبة من قطاع تأمين المركبات خلال السنوات العشر الماضية والبالغة نحو 29,757 مليار درهم.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة لصالح حملة وثائق التأمين الشامل نحو 16,212 مليار درهم ما يشكل 78% من إجمالي التعويضات المدفوعة في هذا القطاع خلال الفترة من 2002 إلى 2011 مقابل 22% لصالح حملة وثائق التأمين”ضد الغير” والتي بلغت قيمتها 4,6 مليار درهم.

وسجل عام 2009 رقما قياسيا في حجم التعويضات التي تكبدتها شركات التأمين لإصلاح السيارات المؤمنة، وتعويض حملة الوثائق عن عمليات الفقد والتلف والمسؤولية المدنية خلال السنوات العشر الماضية بعد أن بلغ إجمالي التعويضات خلال هذا العام نحو 3,276 مليار درهم تلاه عام 2008 بمجموع تعويضات بنحو 3,07 مليار درهم ثم عام 2010 بمجموع تعويضات بلغ نحو 3,05 مليار درهم.

وتراجعت قيمة التعويضات التي تكبدتها شركات التأمين لإصلاح السيارات المؤمنة، وتعويض حملة الوثائق عن عمليات الفقد والتلف والمسؤولية المدنية خلال عام 2011 بنسبة 8,25%، لتصل إلى 2,81 مليار درهم مقارنة بعام 2010. وأشارت الإحصاءات إلى أن التعويضات المدفوعة في تأمين السيارات خلال العام الماضي شكلت نحو 68,3% من إجمالي الأقساط المكتتبة والبالغة نحو 4,12 مليار درهم في هذا القطاع، بينما شكلت التعويضات نسبة 67,4% من مجموع الأقساط المكتتبة عام 2010 والبالغة نحو 4,56 مليار درهم. واستحوذت تعويضات التأمين الشامل (ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية) على نحو 84,6% من إجمالي التعويضات المدفوعة بقطاع السيارات خلال العام الماضي، مقابل نسبة 15,5% لتغطية تعويضات وثائق التأمين ضد الغير (المسؤولية المدنية).

ضغوط على الشركات

وأكد خبراء أن وصول نسبة التعويضات إلى نحو 70% من إجمالي الأقساط المكتتبة بوثائق التأمين على السيارات يعكس حجم الضغوط الملقاة على عاتق القطاع، إذ أن النسبة المتبقية من الأقساط المكتتبة تغطي بالكاد المصاريف الإدارية وعمولات التأمين. وشددوا على أهمية تحرير أسعار وثائق التأمين على المركبات، ورفع الحد الأقصى لتحمل حاملي الوثائق في الحوادث التي يتسببون بها، مع تكثيف جهود التوعية المرورية لتقليل نسبة التعويضات والخسائر التي يتكبدها القطاع.

وأكد المهندس صالح راشد الظاهري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين أن نسب التحمل المفروضة على المتسببين في الحوادث المرورية، لا تتناسب مع ضخامة الخسائر المادية التي تتكبدها شركات التأمين جراء تلك الحوادث. وتبلغ نسبة التحمل القصوى التي يتحملها حامل وثيقة التأمين نحو 750 درهماً للسيارات الفاخرة التي تزيد قيمتها على 250 ألف درهم، فيما لا تتجاوز نسبة التحمل 500 درهم لأصحاب السيارات التي تتراوح قيمتها بين 100 ألف و250 ألف درهم، مقابل 200 درهم للسيارات التي لا تتجاوز قيمتها 50 ألف درهم.

ومن جانبه، قال نادر توفيق القدومي رئيس اللجنة الفنية العليا لشركات التأمين إن قيمة التعويضات المدفوعة في قطاع التأمين الشامل على المركبات، لا تزال مرتفعة مقارنة بالأسواق المشابهة. وأشار إلى أن النسبة المتبقية من الأقساط المكتتبة تكاد تغطي المصاريف الإدارية وعمولات التأمين، ما يقلص ربحية القطاع على نحو كبير.

تحرير الأسعار

وأكد القدومي، الذي يعمل أيضاً مديراً عاماً لشركة البحيرة للتأمين، أهمية تحرير أسعار بيع الوثائق ورفع الحد الأقصى لتحمل حاملي الوثائق في الحوادث التي يتسببون بها. وأشار القدومي إلى أن نسبة كبيرة من خسائر شركات التأمين في قطاع المركبات تنجم عن الإصابات البشرية والوفيات، خصوصاً في ظل عدم إصدار وثائق التأمين بقانون، إذ يلجأ المتضرر جسدياً من الحادث في حال عدم رضاه عن التعويض المادي إلى المحاكم التي تقرر من جانبها التعويض الذي تراه مناسباً. وكان معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، أصدر قراراً بتشكيل لجنة فنية برئاسة فاطمة العوضي نائب مدير عام الهيئة لإعداد مشروع جديد لوثيقتي التأمين على السيارات بنوعيها “الفقد والتلف”، و”المسؤولية المدنية” المتعارف على تسميتهما بالشامل وضد الغير.

وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الهيئة وجمعية الإمارات للتأمين، وستقوم بدراسة الوثائق الحالية للتأمين على السيارات والاطلاع على انجح التجارب والممارسات العالمية في هذا المجال، بهدف إعداد وثيقة جديدة بالكامل تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والديمغرافية التي شهدها القطاع على مدى السنوات القليلة الماضية.