29-03-2021 – بانوراما التأمين
عقد الاتحاد العام العربي للتأمين ندوته الافتراضية السادسة بعنوان /
“الكوارث الطبيعية والكوارث من صنع الإنسان: كيف يمكننا تجاوز التحديات الحالية، والاستفادة من الفرص المستقبلية”
و ذلك بالتعاون مع شركة “RMS” العالمية لحلول النماذج الاكتوارية للكوارث الطبيعية والكوارث من صنع الانسان، والتي تركز جهودها في الوقت الحالي علي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
سجل في هذه الندوة 1011 مشارك ، وحضرها فعليا 340.
و قام بإدارة حوار هذه الندوة /
– الأستاذ /شكيب أبوزيد الأمين العام للاتحاد العربى للتأمين
– و الأستاذ/ أندريه عسيلي -Andre Eisele الرئيس التنفيذي للمبيعات وخدمة العملاء بشركة “RMS” لمنطقة أوروبا؛
و حاضر بتلك الندوة كلا من /
– الدكتور / روبورت Robert Muir Wood – الرئيس التنفيذي المسؤول عن الأبحاث في مؤسسة RMS
– الدكتور/ لوران Laurent Marescot – هو مدير أول مسؤول عن المنتجات لمنطقة الشرق الأوسط و آسيا.
– الأستاذ/ عبد الرحيم الشافعي مدير صندوق التضامن للكوارث الطبيعية/ المغرب.
– الأستاذ/ أحمد القرشي – رئيس الإكتواريين في الإعادة السعودية.
في ظل ازدياد القلق من الكوارث التي يمكن أن تنجم عن التغييرات المناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أصبح لزاماً على الضامنين الاهتمام بنماذج المخاطر الطبيعية كأدوات للتنبوء بتداعياتها، لقياس التراكمات المحتملة و الأخد بها عند اكتتاب المخاطر.
لقد أظهر انفجار بيروت الحاجة الملحة لمعرفة الاخطار التي يمكن أن تكون عرضة لها الموانئ والمناطق الساحلية؛ كما أن سواحل اليمن وخليج عمان و الدول المتوسطية معرضة لخطر التسونامي ، ناهيك على أن دولاً عربية تقع على خطوط الزلازل (تونس، المغرب، الجزائر، فلسطين، الأردن وغرب المملكة العربية السعودية).
كما أن المنطقة العربية معرضة أيضا لأخطار لفيضانات والسيول والأمطار الرعدية مثل تونس ، الجزائر، المغرب والمملكة العربية السعودية.
كما تطرقت الندوة للمبادرات على صعيد الوطن العربي:
– المغرب: تم إنشاء صندوق التضامن ضد الكوارث الطبيعية بتمويل حكومي للممتلكات والأشخاص الغير مؤمن عليهم ((FSEC
و بالنسبة لحاملي بوالص تأمين على الممتلكات، تمت إضافة قسط يخصص للتعويض على حامليها في حالة حدوث كوارث طبيعية.
– تونس: أبرمت الحكومة التونسية مع الوكالة الفرنسية للتطوير ((AFD والاتحاد الأوروبي اتفاقاًً لتمويل مشروع الحماية من الكوارث بشراكة بين القطاعين العام والخاص.
