05 – 06 – 2017 – بانوراما التأمين
تتنافس شركات التأمين المحلية والعالمية في الإمارات لاستقطاب أكبر عدد من المواطنين والمقيمين، في وقت سجلت نمواً لافتاً بفضل المشاريع التي تُنفّذ في إمارات الدولة. كما أن التأمين الصحي الإلزامي الذي فرضته دبي أخيراً، وقبلها أبوظبي على المواطنين والمقيمين، ساهم في دفعة قوية للقطاع المتوقع استمرار نموه في السنوات المقبلة.
ويُعد قطاع التأمين في الإمارات الأكبر خليجياً، لجهة الأقساط المكتتبة وحجم أعمال شركات التأمين وعدد الخبراء، إذ تستحوذ على 45% من حجم السوق في المنطقة، بحسب ما ورد في صحيفة "الحياة".
ويكاد لا يمر شهر من دون انضمام شركة أو اثنتين أو أكثر للعمل في أسواق الإمارات وتحديداً في الأشهر الأخيرة، التي سرى خلالها تطبيق قانون التأمين الصحي الإلزامي في دبي.
وانضمت إلى السوق 11 شركة جديدة ليصل عددها إلى 424. فيما بلغ عدد العاملين في القطاع 12 ألفاً منهم 54% أي 7 آلاف في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، ويعمل 22 % منهم أي 3 آلاف في الشركات المساهمة العامة، ونحو 10.5% أي ألفين في فروع الشركات الأجنبية.
وكان المدير العام لهيئة التأمين في الإمارات إبراهيم عبيد الزعابي، أعلن أن حجم استثمار شركات التأمين 40 مليار درهم (10.4 مليار دولار)، فيما تجاوزت قيمة الأقساط 37 مليار درهم (10 مليارات دولار) العام الماضي.
وأظهرت بيانات قطاع التسجيل والترخيص التجاري في "اقتصادية دبي"، وجود 833 نشاطاً تقوم به 424 شركة تعمل في قطاع التأمين، إذ يشكل نشاط وسيط التأمين 192 نشاطاً أي 23% من النشاطات، يليه نشاط التأمين من الحوادث والمسؤولية البالغ 108 ممثلاً 12.9 % من الإجمالي، ثم التأمين من أخطار النقل البري والبحري والجوي والذي يأتي في المرتبة الثالثة وشكل نحو 103 نشاطات أي 12.3%.
أما حصة شركات التأمين التكافلي فبلغت نحو 17% من الأقساط المكتتبة في الدولة نهاية 2015، بحسب تقديرات شركة "دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين" (أمان)، التي توقعت ارتفاع هذه النسبة إلى 35% في السنوات الخمس المقبلة.
أما التأمين الصحي، فتراوح عدد المضمونين من حاملي إقامات إمارة دبي بين 3 ملايين شخص و4 ملايين، خصوصاً أن دبي بدأت تفرض غرامة مالية على الشركات التي لم تؤمّن العاملين لديها الشهر الماضي، وتبلغ 500 درهم شهرياً عن كل فرد.
وكانت هيئة التأمين الإماراتية أطلقت الخطة الاستراتيجية 2017– 2021 ، لتطوير القطاع انسجاماً مع "رؤية الإمارات 2021"، وأهداف الأجندة الوطنية والتوجهات والأولويات الاستراتيجية للحكومة الاتحادية.