29-10-2015 – بانوراما التأمين
أكد خبراء ومتحدثون أن سوق الإمارات يمثل حالياً أكبر سوق تأميني في المنطقة ويستحوذ على 10 % من إجمالي أقساط التأمين. وأشار متحدثون في ملتقى التأمين الخليجي الثاني عشر، الذي افتتح أمس بدبي، إلى أن قطاع التأمين لا يزال يحمل الكثير من فرص النمو بالنظر إلى معدل الانتشار المتواضع في مختلف أسواق المنطقة، والذي لا يتعدى 2 %.
وفي كلمة الافتتاح التي ألقاها نيابة عن المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين قال إبراهيم الزعابي مدير عام هيئة التأمين: إن القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي يحقق نموا متزايدا وبقدرات تنافسية عالية على الصعد العربية والإقليمية و العالمية.
تعزيز السياسات
وقال الزعابي: إن دول مجلس التعاون الخليجي تتجه نحو تعزيز السياسات الاقتصادية الإستراتيجية التي ترمي إلى تنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط، كما أن المشروعات التي تعزز النمو الاقتصادي ومشروعات البنى التحتية والتنمية متواصلة ومستمرة، بما ينعكس إيجاباً على نمو الأعمال الاقتصادية والمالية، ومنها أعمال التأمين على وجه التحديد.
مشيراً إلى أن المستقبل المشرق الذي نطمح إليه جميعاً يحتم علينا تجاوز التحديات، سواء تلك التي تفرضها التطورات الاقتصادية العالمية والأحداث الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، أو تلك التي يعاني منها القطاع على المستوى التنظيمي والقانوني والفني، أو تلك الناجمة عن المنافسة عالية المستوى التي يمكننا جميعاً إدراكها والعمل على تجاوزها بكافة السبل الممكنة.
وأضاف الزعابي أن اجتماع ملتقى التأمين الخليجي يعد فرصة مثالية لرصد الواقع الجاري لقطاع التأمين الخليجي ودراسة الخطوات والإجراءات العملية المطلوبة؛ لتحويل التحديات الحالية إلى فرصة حقيقية لإحداث التغيير في ملامح قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي تعزيز نمو هذا القطاع ودعم نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، ليكون أكثر شمولاً ونمواً وتنوعاً.
نمو ملحوظ
وأشار الزعابي إلى واقع قطاع التأمين في الإمارات ومستقبله. فقد نما قطاع التأمين في الدولة بشكل ملحوظ خلال السنوات 2010- 2014 وبمعدل سنوي مركب في أقساط التامين بلغ (11 في المئة) ليصل حجمها إلى (33.5) مليار درهم عام 2014، كما ارتفع إجمالي الاستثمارات خلال تلك السنوات بنسبة (10 في المئة) لتصل قيمتها إلى (45.2) مليار درهم عام 2014.
وأكد أن هذه المؤشرات الإيجابية وغيرها توحي بالنمو في الطلب على تزايد منتجات التأمين في سوق الإمارات خلال الفترة الماضية، فيما يتوقع تزايد هذا النمو بوتيرة أعلى خلال المرحلة المقبلة، ما يرسم صورة مشرقة لمستقبل القطاع في المجالات كافة..
موضحاً أن هيئة التأمين في دولة الإمارات حرصت على إصدار التشريعات القانونية لتعزيز قطاع التأمين من النواحي القانونية والتنظيمية والأسس المالية والفنية، ومنها التعليمات المالية لشركات التأمين التقليدي والتكافلي التي صدرت في نهاية العام الماضي، وأعطت للإمارات الأسبقية على مستوى الشرق الأوسط في إحداث قواعد تشريعية تنظيمية وفق أفضل الممارسات العالمية ..
فيما يتعلق بالملاءة المالية وأسس الاستثمار وأسس احتساب المخصصات الفنية التي تعزز الكيانات المالية للشركات وتحميها من المخاطر التي قد تتعرض لها، وذلك للوصول إلى كيانات اقتصادية مالية قوية قادرة على المنافسة عالمياً.
موضوعات مهمة
ومن جانبه قال صالح الظاهري، رئيس جمعية الإمارات للتأمين، إن المؤتمر يبحث قضايا موضوعات هامة في القطاع تشمل دور الحكومات في تشجيع وتنمية صناعة التأمين لمواجهة التحديات في ظل فتح الأسواق وتطبيق سياسات التحرر.
موضحاً أن للحكومات دوراً رئيساً في تقوية وتعزيز صناعة التأمين نظراً للأهمية الجوهرية الاقتصادية والاجتماعية للقطاع، سواء كان على المستوى المحلى أو العالمي.
ودعا إلى مواصلة تحديث وتطوير القوانين والتشريعات التأمينية والأساليب والأدوات الرقابية وتزويد الأجهزة الرقابية بالكوادر الفنية والتنسيق بين أجهزة الإشراف والرقابة في دول مجلس التعاون في مجال التشريعات الرقابية وتطوير القوانين،..
بما يتماشى مع التطورات الدولية التي ستؤدي إلى تدعيم الجهات المختصة بالرقابة على التأمين في دول المجلس / بحيث تكون قادرة على تحليل ومتابعة الأخطار ومسايرة الاتجاه العالمي نحو إقامة أسواق تنافسية.
وأشار الظاهري إلى الدور الهام الذي تقوم به شركات التأمين في اقتصادات الدول ودعم وتنمية الاستثمارات الوطنية؛ إذ توفر الحماية المالية للأفراد والمشروعات ضد المخاطر المختلفة، كمـا أنهــا قنـاة رئيسة لجمـع المـــدخرات الوطنية واستخـدامها في تمويل الاستثمـارات القومية وخطط التنمية، إضافــة إلى توفــير فـرص جديــدة للعمالـة والحد من آثار التضخــم.
وحول موضوع الاحتيال في التأمين والتعامل مع المطالبات الاحتيالية أكد أن الاحتيال يعد من أهم معوقات التأمين، ليس فقط على الصعيد المحلي وإنما على الصعيد الدولي.
وقال إن الوقاية من هذه الجرائم تتطلب مزيدا من البحث والدراسة من قبل الجهات والمؤسسات العلمية المتخصصة، على اعتبار أن الاحتيال يعتبر أحد المعوقات التي تعيق تقدم صناعة التأمين.
وطالب بوضع الضوابط والإجراءات والسياسات التي تكافح وتقلل الغش في التأمين والإجراءات الواجبة اتباعها في حالة وجود مؤشر على احتمال الاحتيال المالي بشركات التأمين.
ودعا عبد الخالق رؤوف، أمين عام الاتحاد العربي للتأمين، إلى تحديث وتعديل التشريعات الحالية بما يتوافق مع المتغيرات التقنية في العالم والمنافسة، وخاصة فيما يتعلق بالقوانين التي تهم قطاع التأمين التكافلي التي تحتاج إلى قوانين خاصة.
وقال إن التامين التكافلي مستمر في النمو بمعدلات جيدة رغم التحديات التي تواجهها الشركات العاملة في القطاع، حيث بلغت أقساطها على مستوى العالم أكثر من 34 مليار دولار في العام الماضي، ونمت بمعدل بلغ 25 % مقارنة مع العام الذي سبقه. وقال عادل منير، الأمين العام للاتحاد الأفريقي الآسيوي للتأمين، إن قطاع التأمين في المنطقة يحمل الكثير من فرص النمو نظرا لمعدل الانتشار المتواضع مقارنة مع الأسواق العالمية، حيث لا تزيد نسبة انتشار التأمين عن 2 % في معظم دول المنطقة وتصل في الإمارات مثلا إلى 2.2 % وفي السعودية 1.1 % مقابل نسب تصل إلى 18 % في تايوان و10 % في اليابان و14 % في جنوب أفريقيا.
وقال إن سوق الإمارات لا يزال أكبر أسواق التأمين في المنطقة من حيث أقساط التأمين، التي بلغت في العام الماضي 9.1 مليارات دولار بنسبة نمو بلغت 50 % عن نسبتها في العام 2010 مقابل 8.1 مليارات في السوق السعودي ونمو بلغ 85 % منذ العام 2010. وتستحوذ الإمارات على نحو 10 % من أقساط التأمين في المنطقة.
وفي جلسة العمل الأولى حول دور الحكومات في تطوير وتعزيز القطاع والتي شارك فيها كل من مصطفى رجب استشاري التأمين والدكتور عادل منير الأمين العام للاتحاد الأفريقي الآسيوي ووليد الذياب مراقب التأمين في وزارة التجارة الكويتية، حيث أجمع المشاركون على أن الدور الحكومي يختلف وفقا لنوعية السوق من حيث كونه سوقا متطورا أو ناميا.
وأشار المتحدثون إلى أن دور الدولة يجب ألا يقتصر على الرقابة ووضع التشريعات بل العمل على تحسين بيئة عمل الشركات ووضع الدراسات المتعلقة بالمخاطر أمام شركات التأمين، لتجنب انهيارها أو انهيار أحدها وضرورة وجود صناديق ضمان لحقوق المستهلك في حال تعرض هذه الشركات لمخاطر الإفلاس.
كادر حلول ومقترحات
واقترح الملتقى حلولا لمواجهة الاحتيال تتمثل في ضرورة إضافة نص ملزم لشركات التأمين / لتوفير سجل خاص بحالات الغش والاحتيال التي تتعرض لها الشركات وتقديم تقارير إجبارية للجهات الرقابية عن هذه الحالات على فترات منتظمة، والعمل على إنشاء وحدات متخصصة في شركات التأمين لمقاومة الغش في أنشطتها المختلفة ومحافظ أعمالها؛ لتكون مسؤولة أمام الرقيب بالتزام ومتابعة سياسات منع وتقليل حالات الغش بالشركة.
وأكد الملتقى أهمية التكنولوجيا المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات حتى تتمكن الشركات من تتبع مسار حالات الغش المعروفة أو المشكوك فيها ووضع ضوابط لجميع شركات التأمين العاملة في الدولة؛ لتحقيق استقرار أوضاع السوق من خلال تعديل تشريعي للمنافسة ومنع الاحتكار.
فوائد
يأتي التأمين بين القطاعات الاقتصادية التي تحقق للمجتمع عدة فوائد؛ حيث يعمل على تشجيع قرارات الاستثمار إضافة إلى دوره في تقليل الخسائر المحتملة الناجمة عن تحقق أي من المخاطر المحتملة في مراحل الاستثمار كافة. كما يوفر القطاع مناخاً آمناً ومستقراً يمارس فيه كل من أصحاب الأعمال (أو رجال الإدارة بحسب الأحوال) والعاملين أدوارهم في عمليات الإنتاج، بصورة تنعكس على تحسين الإنتاجية وزيادتها..
