06/08/2012 – بانوراما التأمين

في أحد تجليات تداعيات الأزمة المالية التي تعصف باليونان منذ سنوات، بينت دراسات نشرت حديثا أن أعداد السيارات التي لا يتمّ التأمين عليها قد ازداد مؤخرا بشكل كبير بالشوارع اليونانية، حيث بلغ عددها نحو مليون ونصف المليون سيارة، لتحتل اليونان بذلك المرتبة الأولى بين دول الاتحاد الأوروبي في أعداد السيارات غير المؤمن عليها، بنسبة 15% من مجموع السيارات العاملة.

وقالت أرقام نشرها الصندوق التجاري المساعد لتغطية خسائر حوادث السير، إنه خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي وصلت الخسائر الناتجة عن حوادث مركبات بدون تأمين إلى 2589 حالة، بينما كانت خلال الفترة نفسها من العام الماضي 1750 حالة أي بزيادة قدرها 47.94%.

كما ذكرت الدراسات أنه خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بلغ عدد الحوادث لعربات غير مؤمنّ عليها 1500 حادثة سير، وتكلف ذلك نحو 4.86 ملايين يورو مقابل 1371 حادث سير في النصف الأول من العام الماضي تم دفع مبلغ 4.26 ملايين يورو لتغطية خسائرها.

هذا الأمر دفع مؤخرا السلطات اليونانية، بالتعاون مع رابطة شركات التأمين، إلى إعلان البدء بعمليات رقابة عبر قاعدة بيانات إلكترونية بهدف تغريم السائقين الذين لا يقومون بالتأمين على سياراتهم، وتصل هذه الغرامات إلى ألف يورو، وفق وزارة المواصلات.

خسائر شركات التأمين
المسؤول عن ملفات السيارات غير المؤمن عليها برابطة شركات التأمين اليونانية، قال إن القانون اليوناني يجبر مالك أي سيارة بالتأمين على سيارته طالما أن لوحتها موجودة، ولا معنى لكونها متوقفة دون حراك، مشيرا إلى عمليات إحصاء ستقوم بها الوزارات المختصة مع شركات التأمين قريباً بهدف التأكد من أعداد تلك السيارات.

وقال كوستاندينوس بريتسياس في اتصال مع الجزيرة نت إن خسائر شركات التأمين بسبب حوادث السيارات غير المؤمن عليها زادت بنسبة 40%، مشيرا إلى أن الخسائر كبيرة جدا وسيدفعها في النهاية مالك السيارة غير المؤمن عليها بنفسه، حيث يحدد القانون اليوناني تعويضا يصل إلى مليون يورو لكل ضحية (جريح) جراء حوادث السير.

وقال إن الأزمة رفعت أرقام السيارات غير المؤمّن عليها بنسبة كبيرة تصل إلى 50%، لكن الظاهرة موجودة من قبل وترجع إلى عدم مبالاة قسم كبير من السائقين اليونانيين، نافيا أن هذا القرار سوف يتسبب في سخط واحتجاج جمعيات حماية المستهلكين، والتي قال إنها موافقة على الإجراء دون تحفظ لحفظ حقوق المواطنين.

جمعيات حماية المستهلك
ومن هيئة حماية المستهلك قال نائب رئيس الهيئة إن الأزمة الاقتصادية بالبلاد خلفت مشكلات للكثير من المواطنين، لكن بغض النظر عن ذلك، فعلى كل مالك سيارة أن يقرر إن كان سيتجول بسيارته وبالتالي التأمين عليها بسبب كثرة الحوادث أم لا، متسائلا عن كيفية حل المعضلات التي تنجم عن حوادث السيارات غير المؤمن عليها.

وأضاف إيلياس ماركو في تصريحات للجزيرة نت إنه لا يمكن التأكد تماما أن سيارةً ما لا تتجول نهائيا إلا في حال تمَ تسليم لوحاتها إلى مصلحة الضرائب، ولا يمكن الاعتماد على ادعاء المالك أنها متوقفة، لأنه أمر لا يمكن التثبت منه.

وحول إمكانية مطالبة شركات التأمين بتخفيض نفقات التأمين مراعاة للأزمة، اعتبر ماركو أن عائدات التأمين على السيارات والدراجات النارية متواضعة وبالكاد تكفي للإبقاء على شركات التأمين التجارية، مما يعني عدم واقعية مطالبة تلك الشركات بتخفيض تكلفة رسوم التأمين، بينما قامت بعض الشركات فعلاً بتخفيض التكلفة قدر المستطاع.

وقال مختتماً حديثه، إنه في النهاية على كل مواطن أن يختار إما أن يكون لديه مركبة مؤمن عليها ويتجول بها بأمان، أو أن يقتني مركبة أصغر بحيث يكون قادراً على تكلفة التأمين عليها، أو في حالة عجزه تماماً عن تغطية تكاليفها فعليه عدم التجول بها إطلاقاً حتى لا يتحول إلى مصدر تهديد لغيره من المواطنين.