12-01-2013 – بانوراما التأمين
الامارات – أعلن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الإقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين أن التقديرات الأولية لنمو إجمالي الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين الإماراتي تشير إلى زيادة نحو 10 بالمئة عام 2012 لتصل إلى 26.5 مليار درهم فيما يقدر نمو إجمالي الإستثمارات في القطاع بنسبة أكثر مما كان في عام 2011 بشكل يعكس النمو القوي للاقتصاد الوطني والحركة النشطة للمكونات الاقتصادية كافة وجاذبيتها التنافسية للإستثمارات .
وتوقع معاليه أن يواصل القطاع نموه القوي عام 2013 بالوتيرة ذاتها في السنوات الماضية… مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الإنجازات على مستوى هيئة التأمين وقطاع التأمين في الدولة بما ينسجم مع النمو المتزايد للاقتصاد الوطني والحركة المتصاعدة للتنمية الشاملة في الدولة .
وقال معاليه في تقديمه للتقرير السنوي الذي أصدرته هيئة التأمين حول نشاط القطاع في الدولة لعام 2011 إن الهيئة أطلقت عام 2012 العديد من المبادرات والإجراءات المتطورة التي ساهمت بمجملها في تطوير قطاع التأمين في دولة الإمارات وزيادة دوره ومساهمته في المنظومة الاقتصادية للدولة وتعزيز تنافسية سوق التأمين الإماراتية بشكل يعكس ديناميكة الاقتصاد الوطني وقوة مكوناته الكلية والجزئية ودوره القيادي إقليميا وعالميا .
وشدد معاليه على تحسن النظرة الشاملة لصناعة التأمين في دولة الإمارات في ظل النمو المتواصل الذي تسجله السوق المحلية وتزايد الثقة العالمية بها في وقت تسود معظم شركات التأمين المحلية حالة من التفاؤل بمسقبل قوي في ظل المرحلة الجديدة من النمو المتوازن الذي يشهده الاقتصاد الوطني استكمالا للإنجازات التنموية التي حققتها عبر السنوات الماضية على المستويات كافة .
وأضاف معاليه أن المؤشرات الأولية لقطاع التأمين الإماراتي عام 2012 تؤكد النمو المتطور والنوعي لهذا القطاع في جميع المجالات مما يؤكد نجاحه في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية بنفس القدر الذي نجح اقتصاد الدولة في التغلب عليها بفضل السياسات الاقتصادية الناجحة للقيادة الحكيمة في دولة الإمارات والإدارة الرشيدة من قبل الدولة والحكومة لمواجهة الأزمات والتحديات.
ولفت معاليه إلى أن هيئة التأمين قطعت شوطاً كبيراً نحو تطوير وتنظيم قطاع التأمين في الجوانب القانونية والتنافسية وحماية حقوق حملة الوثائق والشركات وهي تواصل اليوم نحو استكمال التشريعات والقوانين التي تواكب النهضة التنموية للدولة وتنسجم مع أفضل المعايير العالمية .
وأشار معاليه إلى أن هيئة التأمين بدأت بتنفيذ خطة طموحة للتوطين في قطاع التأمين للسنوات 2013 – 2015 والتي تحتوي على العديد من المعالجات المهمة من الناحية المادية والتأهيل العلمي والفني والتي تسهم في تغيير واقع التوطين في قطاع التأمين.
وأوضح معاليه أنه رغم الزيادة في أعداد المواطنين والنمو في نسب التوطين في شركات التأمين فإن الواقع الحالي للتوطين في قطاع التأمين لا يرضي الطموحات.
وقال إن الهيئة تعمل حاليا على تغيير هذا الواقع عبر التخطيط الحديث والمنهج العلمي الذي يضمن رفع نسب التوطين وتأمين الاستقرار الوظيفي وتعزيز جاذبية العمل في قطاع التأمين المحلي ومد القطاع بموارد بشرية وطنية ماهرة ومدربة قادرة على العطاء والإنتاج وتعزيز تنافسية أداء الاقتصاد الوطني وتطوير نموه بشكل مستمر ومتواصل.
وتظهر المؤشرات والمعطيات المتعلقة بقطاع التأمين في دولة الإمارات أهمية هذا القطاع ودوره الحيوي في تنمية الإقتصاد الوطني وتعزيز نهج الدولة في التنويع الاقتصادي وفي حماية الأنشطة المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والعمرانية، وتوفير الاستقرار في المجتمع في العديد من الجوانب الهامة .
وأظهر التقرير السنوي الذي أصدرته هيئة التأمين حول نشاط القطاع في الدولة لعام 2011 أن إجمالي حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين وصل إلى 24 مليار درهم مقارنة بـ 22 مليار خلال عام 2010 بنسبة زيادة 9 بالمئة فيما بلغ حجم الأموال المستثمرة في القطاع 25.6 مليار درهم مقابل 27.6 مليار درهم خلال عام 2010.
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 14.1 مليار درهم دون تغير عن الإجمالي المتحقق في عام 2010 في حين بلغت المخصصات الفنية لجميع فروع التأمين 14.9 مليار درهم.
ووصل إجمالي الأقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 8ر4 مليارات درهم مقابل 4 مليارات درهم في عام 2010 فيما بلغت نسبة الشركات الوطنية من هذه الأقساط 29.8 بالمئة والأجنبية 70.2 بالمئة..
وسجل إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 19 مليار درهم مقابل 18 مليار درهم عام 2012 وبلغت نسبة الشركات الوطنية منها 75.9 بالمئة والأجنبية 24.1 بالمئة.
وتصدرت الحوادث والمسؤولية إجمالي الأقساط المكتتبة لقطاع تأمين الممتلكات والمسؤولية للشركات الوطنية والأجنبية بعد أن جاوزت 7.9 مليار درهم مقابل المبلغ ذاته تقريبا خلال عام 2010 تلاها التأمين الصحي بإجمالي أقساط بلغ 5.6 مليار درهم مقابل حوالي 5 مليارات درهم فيما بلغ إجمالي أقساط تأمين الحريق 2.5 مليار درهم مقابل 2ر2 مليار درهم وأقساط تأمين النقل الجوي والبري والبحري 3ر2 مليار درهم مقابل 2.2 مليار درهم والأخطار الأخرى 790 مليون درهم مقابل 592 مليون درهم عام 2010.. وبلغ إجمالي الاحتياطات الفنية لتأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 7.3 مليار درهم وتأمين الممتلكات والمسؤوليات 7.6 مليار درهم.
