17/03/2013 – بانوراما التأمين
شرع اتحاد التأمين الخليجي في إعداد وثيقة تأمين موحدة على المركبات في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك تمهيداً لإقرارها رسمياً في شهر مايو المقبل بعد أخذ الملاحظات واعتمادها من الجهات المعنية في الدول الأعضاء، مع الالتزام بقوانين كل دولة عند وقوع أي حادث مروري داخلها.
ووفق ما ورد بصحيفة الجزيرة فان التوقعات تشير إلى أنه تم اتخاذ وثيقة التأمين الإماراتية للاسترشاد وإمكانية العمل بها في جميع الشركات العاملة في دول مجلس التعاون، وذلك بعد معالجة بعض الملاحظات الفنية من قبل اللجنة الفنية والاتفاق عليها ليتم الخروج بوثيقة نموذجية للعمل بها تتلاءم مع القوانين المعمولة في جميع دول المجلس.
وهنا أوضح عبدالله بن محمد بن جبر آل ثاني نائب رئيس اتحاد التامين الخليجي ممثل السوق القطرية رئيس مجلس إدارة مجموعة الخليج التكافلي، أن مثل هذه الخطوة تصب في توطد العلاقات بين دول المجلس، مشيراً إلى أن اتحاد التأمين الخليجي هو الوحيد الذي يضم لجنة فنية تشارك في أعماله وتسعى لتوحيد وثيقة تأمين السيارات بما يتفق مع قوانين كل دول التعاون.
وقال آل ثاني خلال الاجتماع المشترك للمجلس التنفيذي واللجنة الفنية الرئيسة لاتحاد التأمين الخليجي التي اختتمت أعمالها في الدوحة أخيراً: إن تطبيق الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات في دول الخليج يصب في صالح حملة الوثائق، كما يتسع نطاق تغطية الوثيقة لتشمل جميع دول الخليج، دون الحاجة إلى استصدار وثائق تأمين منفصلة عند المرور بكل بلد.
ويضم اتحاد التأمين الخليجي الذي تأسس عام 1993م 50 شركة تأمين وإعادة تأمين من دول الخليج، ويهدف إلى تحقيق التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في مجالات النشاط التأميني المختلفة وتدعيم الخبرات التأمينية وتكوين الكوادر الفنية الوطنية للعمل في هذا القطاع الحيوي.. ويسعى الاتحاد أيضاً إلى العمل على رعاية مصالح شركات التأمين وإعادة التأمين الخليجية ووكلاء ووسطاء التأمين ومعايني الخسائر ومقدري الأضرار (التابعة لدول مجلس التعاون) على المستويات الإقليمية والدولية.
يذكر أن دول الخليج -باستثناء السعودية- تطبق اتفاقية البطاقة البرتقالية والتي تهدف إلى الاعتراف بوثائق التأمين الخاصة بالتأمين الإلزامي على المركبات التي تصدرها الدول المنضمّة للاتفاقية، وذلك عند عبور المركبات فيما بين تلك الدول عبر المنافذ الحدودية البريّة، وهي ترمي إلى توحيد القواعد التي تحكم التأمين الإلزامي على المركبات، ويتم شراء البطاقة البرتقالية من البلد نفسه باستثناء السعودية فإنه يتوجب على قائد المركبة التي يدخل أراضيها شراء وثيقة تأمين كونها غير منضمة لاتفاقية البطاقة البرتقالية.
