04-02-2015 – بانوراما التأمين
أبوظبي – أصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس ادارة هيئة التأمين القرار رقم /25/ لعام 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين والقرار رقم /26/ لعام 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي واللذين ينظمان النشاط المالي والفني والاستثماري والمحاسبي لشركات التأمين والتأمين التكافلي العاملة في الدولة .
وقال معاليه إن صدور التعليمات المالية لشركات التأمين وشركات التأمين التكافلييعد نقلة مهمة و نوعية في تطوير الأسس التنظيمية والقواعد الفنية لتنمية أداء سوق التأمين الإماراتية وحماية حقوق حملة الوثائق والمساهمين.
وأضاف معاليه في تصريح صحفي إنه بصدور هذه التعليمات المالية المنظمة للأنشطة المالية والاستثمارية والفنية والمحاسبية للشركات العاملة في قطاع التأمين الإماراتي تكون الإمارات الدولة الأولى على مستوى الشرق الأوسط في تبني أحدث متطلبات الملاءة المالية بما يحاكي النموذج الاوروبي.
وأكد أن اقرار التعليمات المالية وتطبيقها من قبل شركات التأمين والتأمين التكافلي يساهم في رفع التصنيف الائتماني لشركات وتعزز النظرة الإيجابية لمؤسسات التقييم والمؤسسات المالية والاستثمارية العالمية لدولة الإمارات.
وقال معاليه إن التعليمات الصادرة تنسجم وتتواكب مع أفضل الممارسات السائدة في صناعة التأمين على مستوى العالمسواء من حيث الملاءة المالية أو المخصصات الفنية أو السياسة الاستثمارية أو الاجراءات المالية والمحاسبية لشركات التأمين.. وقال " لقد تم اتباع افضل الممارسات العالمية التشريعية في اعداد التعليمات المالية لشركات التأمين والتأمين التكافلي بما يحقق سهولة التطبيق من جهة والرقابة عليها من جهة أخرى ".
وبين معاليه أن التعليمات المالية تهدف إلى حماية حقوق حملة وثائق التأمين ومساهمي شركات التأمين على حد سواءو حماية الشركات نفسها من المخاطر التي قد تتعرض لها في المستقبلوذلك عبر التأكد من الملاءة المالية للشركات وسلامة إجراءاتها المالية بشكل مبكربالاضافة إلى تطوير الاسس والقواعد الفنية اللازمة لتعزيز إرساء أسس تنظيمية حديثة ومتطورة لسوق التأمين الإماراتية وفق أفضل الممارسات العالمية بما يؤدي إلى زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الاجمالي ودعم النمو في الاقتصاد الوطني في المجالات كافة وفق اسس سليمة وقوية.
وأضاف معاليه أن هيئة التأمين تسعى من خلال إصدار التعلمات المالية لإستكمال الأطر التشريعية اللازمة لتفعيل الإشراف والرقابة على قطاع التأمين وتحقيق عدة أهداف أهمها توفير الإستقرار والإستمرارية لسوق التأمين عبر التحقق من توفر الملاءة المالية لشركات التأمين وقدرتها على الوفاء بكافة التزاماتهاوخلق التوافق بين السياسات الاستثمارية لشركات التأمين والسياسات الاقتصادية العامة للدولة.
وأكد معاليه أن التعليمات المالية تساعد على عرض البيانات المالية لشركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة بشكل متطور عما هو مطبق حاليا بما يمكن من الوقوف على حقيقة الوضع المالي للشركة.
ولفت معاليه إلى أن التعليمات المالية صدرت من واقع سوق التأمين الإماراتية وبعد مناقشة بنودها مع شركات التأمين والخبراء الاكتواريين وشركات استشارية عالمية متخصصة ودراسة ملاحظاتهم وتبني مقترحاتهم بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ومصلحة السوق المحلية و يواكب أفضل الممارسات المتبعة في التنظيم المالي والمحاسبي والاستثماري في صناعة التأمينمبينا أن التعليمات تضمنت أحكاما خاصة بالمهلة الممنوحة للشركات لتوفيق أوضاعها وفقا لكل فصل من فصول هذه التعليمات والتي تراوحت بين سنة واحدة الى ثلاث سنوات.
وأضاف معاليه أنه نظرا لخصوصية أعمال شركات التأمين التكافلي فقد تم اعداد تعليمات منفصلة لشركات التأمين التكافلي العاملة في الدولة تنسجم مع نظام التأمين التكافلي المعمول به في الدولة وتتفق مع مبادئ الشريعة الاسلامية الغراءإذ تم بيان السياسات الواجب اتباعها في هذه الشركات من حيث نموذج الوكالة أو نموذج الوكالة والمضاربة معابالاضافة الى الاحكام المتعلقة بتوزيع الفائض على المشتركين في أعمال التامين التكافلي وضرورة الفصل بين موجودات حسابات المشتركين وحسابات المساهمين في الشركة.
وبين معاليه أن اصدار هذه التعليمات يأتي في إطار جهود هيئة التأمين وحرصها المستمر على تعزيز القاعدة التشريعية لتنظيم قطاع التأمين الإماراتي و تطوير أداء سوق التأمين المحلية والكيانات العاملة فيها على أسس قانونية وفنية ومالية قوية وزيادة تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي وفق افضل الممارسات السائدة على مستوى العالم.
وتتضمن التعليمات المالية التي صدرت في تشريع مجمع ضمن وثيقة واحدة سبعة فصول تنظيمية رئيسية تتناول الجوانب المالية والفنية والاستثمارية والمحاسبية وهي أسس استثمار حقوق حملة الوثائق هذا بالإضافة الى هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان وأسس إحتساب المخصصات الفنية وتحديد موجودات الشركة التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها وتعليمات السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والإحتفاظ بها و البيانات والسجلات التي يجب تزويد الهيئة به من خلال أسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات الواجب ادراجها في هذه الدفاتر والسجلات والسياسات المحاسبية والاجراءات الواجب إتباعها من شركات التأمين .
