17/07/2013 – بانوراما التأمين
على الرغم من زيادة عدد شركات التأمين في السوق الكويتي بسبب تحرر هذا القطاع ودخول شركات خليجية وعربية الى السوق المحلي وزيادة الوعي التأميني، الا ان جودة الخدمة والمركز المالي وأموراً أخرى كثيرة هي التي تحدد طبيعة الشركات الناجحة والقادرة على الاستمرار والبقاء في ظل وجود عدد كبير من الشركات العاملة في قطاع التأمين.
وبحسب (النهار)، يرى البعض ان سوق التأمين الكويتي الذي يمتد عمره لما يتجاوز الـ 55 عام، يعبر عن واقعية عراقة هذا القطاع، والذي يعادل ثقة المستثمرين فيه كثقة المستثمرين في قطاع البنوك، لما يحققه هذا القطاع من ربحية للمساهمين ويخدم شريحة كبيرة من الأفراد والشركات في دفع التعويضات.
وينتظر السوق الكويتي للتأمين ترتيبات وزارة التجارة والصناعة بشأن مشروع قانون تنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه، وعدم تضارب المواد القانونية في المشروع فيما بينها، حيث ان المشروع يكفل ان يكون لقطاع التأمين هيئة مستقلة للاشراف والرقابة على التأمين.
واشار بعض المتابعين لشان التامين، الى ان فكرة انشاء هيئة لقطاع التأمين انطلاقه للدخول في مرحلة حاسمة بعد التوسع الذي لاقاه هذا القطاع، من اجل إيجاد جهاز مستقل يضمن العدالة والشفافية بين المتعاملين ويعزز قدرات الاقتصاد الوطني في جذب مدخرات المواطنين إلى التنمية والاستثمار فيه. وتتميز الهيئة في استقلاليتها لقطاع التأمين في قدرته الاستباقية في تنظيم عملية سير استثمارات وتأمينات الشركات والافراد بشكل يضمن وقف التلاعب في هذا القطاع وإنزال العقوبات بالمتلاعبين، وضمان الإفصاح بشفافية عن آخر مستجدات كل ما يتعلق في قطاع التامين، ليضمن مستثمري الصناديق والوسطاء والخبراء واصحاب رؤوس الاموال سلامة تعاملاتهم في تلك الشركات.
وتتراوح نسبة نمو قطاع التأمين بين 13 الى 16 في المئة سنويا، خصوصاً ان شركات التأمين تنتظر الكعكة الكبرى في مجال المشاريع التنموية، واحتضان الشركات العالمية والتأمين على معداتها والكوادر البشرية لها مقابل ارقام ستنعش قطاع التأمين خلال الفترة المقبلة.
وستساهم المشاريع المطروحة على الساحة في الوقت الراهن من منطقة الشدادية وجسر جابر ومحطة الزور بشكل كبير في زيادة الحركة الاقتصادية والتجارية وهو ما سينعكس على قطاع التأمين بالدور الايجابي. وتقع على شركات التأمين مسؤولية كبرى لتحملها جزءا كبيرا من المخاطر من خلال الشركات التي يكون لديها اصول ضخمة مثل الشركات النفطية وشركات المقاولات والطيران والمصانع، كما تحتاج شركات التأمين إلى زيادة انشطتها بشكل اكبر عن السابق بعض ان توسع السوق الكويتي بقطاعات واستثمارات جديدة والتي من المفترض ان يكون لشركات التأمين دور بها من حيث ضمان تلك الاستثمارات.
