15-03-2012 – بانوراما التأمين
أظهر تقرير تحليلي أجرته هيئة التأمين عن واقع التوطين في قطاع التأمين في دولة الإمارات ارتفاع نسبة التوطين في شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة إلى (04 .6) في المئة خلال عام 2011 مقارنة ب (23 .5) في المئة عام 2010 بمعدل نمو 15 في المئة .
أوضح التقرير أن عدد المواطنين العاملين في شركات التأمين ازداد إلى (521) موظفاً مواطناً عام 2011 مقارنة ب (428) موظفاً مواطناً عام 2010 بمعدل نمو 22 في المئة .
وأكدت فاطمة محمد إسحاق العوضي نائب المدير العام لهيئة التأمين أن الزيادة في نسب التوطين وأعداد المواطنين العاملين في شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة تعود إلى سلسلة المبادرات والإجراءات التي اتخذتها هيئة التأمين العام الماضي وعلى مدى السنوات الماضية بناء على توجيهات المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة لتعزيز التوطين في قطاع التأمين والذي يعد هدفاً أساسياً ضمن أولويات عمل الهيئة وخطتها الاستراتيجية بما ينسجم مع توجيهات القيادة الحكيمة ونهج الدولة وسياسات الحكومة .
وأوضحت أن توجيهات المهندس سلطان بن سعيد المنصوري واهتمامه الكبير بتعزيز التوطين في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني ومنها التأمين شكل حافزاً كبيراً لهيئة التأمين لاتخاذ العديد من المبادرات العملية والمميزة لتعزيز التوطين في هذا القطاع الحيوي، مشيرة إلى أن هيئة التأمين ستعلن خلال الفترة المقبلة للعديد من الإجراءات والمبادرات العملية الهادفة إلى تعزيز جاذبية العمل فيه بالنسبة إلى المواطنين .
وأكدت أن الهيئة أصدرت خلال المرحلة الماضية الكثير من التعليمات والقرارات التي ساعدت على زيادة أعداد المواطنين العاملين في شركات التأمين فى الدولة، وأسهمت في توسيع قاعدة التدريب والتأهيل ورفع المستوى المهني والعلمي للكوادر الوطنية العاملة في شركات التأمين، مشيرة إلى قرار ربط السماح للشركات بفتح فروع جديدة بتوظيف نسب محددة من المواطنين، والزام شركات تأمين أجنبية تعمل في السوق المحلية ولا يعمل فيها أي مواطن بتحقيق المعدل العام على الأقل للتوطين، وتشكيل لجنة لإدارة المركز التدريبي للتأمين والتكافل بالاشتراك مع معهد الإمارات للعلوم المصرفية والمالية .
وأوضحت نائب مدير عام هيئة التأمين أن تحليل البيانات الواردة عن أعداد المواطنين في شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة أظهرت أن نسبة التوطين في شركات التأمين الوطنية ارتفعت إلى (95 .6) في المئة عام 2011 مقارنة ب (15 .6) في المئة عام 2010 فيما ازدادت هذه النسبة في شركات التأمين الأجنبية العاملة في الدولة إلى (47 .3) في المئة مقارنة ب(4 .2) في المئة .
وأضافت أن عدد المواطنين العاملين في شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة ارتفع بنسبة (22) في المئة ليصل إلى (521) مواطناً في نهاية عام 2011 مقارنة ب (428) مواطناً في نهاية عام ،2010 اذ ارتفع إجمالي عدد المواطنين في شركات التأمين الوطنية إلى (443) موظفاً مواطناً عام 2011 مقابل (380) موظفاً مواطناً عام 2010 فيما ازداد العدد في شركات التأمين الأجنبية العاملة في الدولة إلى (78) موظفاً مواطناً من (48) موظفاً مواطناً .
وبينت أن تحليل البيانات أظهر أن عدد الشركات الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة التي سجلت نسبة توطين أكثر من (8) في المئة بلغ (20) شركة منها (11) شركة وطنية و(9) شركات أجنبية، فيما بلغ عدد الشركات التي سجلت نسبة توطين أقل من 8 في المئة (41) شركة منها (22) شركة وطنية و(19) شركة أجنبية .
وتجاوز عدد الإناث المواطنات العاملات في شركات التأمين كافة عدد الذكور، كما أنه في الوقت الذي ازدات فيه نسبة الإناث إلى حوالي (82) في المئة في نهاية عام 2011 مقارنة بنحو (81) في المئة نهاية عام ،2010 شهدت نسبة الذكور تراجعاً إلى نحو (18) في المئة مقارنة ب(4 .19) في المئة .
وأشارت إلى أن عدد المواطنين العاملين في شركات التأمين كمديري فروع بلغ (9) مواطنين عام 2011 منهم (8) في الشركات الوطنية وواحد في شركة أجنبية مقارنة ب (6) مواطنين عام 2010 منهم (5) مواطنين في شركات وطنية وواحد في شركة أجنبية .
وبلغ عدد الاستقالات للمواطنين في شركات التأمين كافة (132) استقالة عام 2011 منهم (116) استقالة في الشركات الوطنية و(16) استقالة في الشركة الأجنبية .
وأكدت أن السنوات المقبلة ستشهد تطورات ملموسة ومميزة في عملية التوطين سواء على المستوى العددي أو النوعي خاصة بعد بدء هيئة التأمين تنفيذ خطتها في التوطين على مستوى قطاع التأمين للسنوات 2012-2014 .
وقالت إن خطة الهيئة في مجال توطين قطاع التأمين للسنوات الثلاث المقبلة تسعى إلى تحقيق هدفين أساسيين الأول كمي عبر زيادة نسبة المواطنين العاملين في شركات التأمين إلى 15 في المئة من مجموع العاملين لدى الشركات في نهاية فترة الخطة عام ،2014 فيما يتمثل الهدف الثاني بالنوعي من خلال تهيئة الشباب المواطنين للعمل في الجوانب الفنية والمالية والقانونية لأعمال التأمين وإعادة التأمين وليس فقط للعمل في الجوانب الإدارية والتسويقية ما يعني تهيئة هؤلاء الشباب لتبوأ مواقع متقدمة في شركات التأمين والتي لا يمكن العمل فيها إلا من خلال أشخاص مؤهلين علمياً ومدربين عملياً .
