28/02/2012 – بانوراما التأمين
قالت نائب المدير العام لهيئة التأمين، فاطمة محمد إسحاق العوضي، إن «اللجنة الفنية المكلفة بإعداد وثيقة للتأمين على السيارات، تسعى إلى إعداد وثيقة جديدة بالكامل للتأمين على السيارات، تهتم بشكل أساسي بصيانة حقوق حملة الوثائق، وتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والديمغرافية التي شهدها القطاع على مدار السنوات القليلة الماضية». وأضافت أن «اللجنة الفنية تتابع إجراءات ومتطلبات إعداد آلية جديدة لتسعير الوثائق، وتدرس حالياً كل الخيارات المطروحة والمتعلقة بآليات التسعير، ونصوص الوثائق، بما يضمن قطاع التأمين وتطوره».
وأكدت لـ«الإمارات اليوم»، أن «الهيئة تتفهم مطالب شركات التأمين بشأن الحاجة إلى تعديل ضوابط التسعير لوثائق المسؤولية للتأمين على السيارات، خصوصاً أن الضوابط السارية حالياً تم إقرارها عام 1996»، لافتة إلى أن «اللجنة تسعى إلى إعداد وثيقة تهتم بشكل أساسي بصيانة حقوق حملة الوثائق».
وأشارت العوضي إلى أن «المشروع الجديد لوثائق التأمين على السيارات، وضع ضوابط حاكمة جديدة لعملية تسعير وثيقتي التأمين على السيارات بنوعيها (الفقد والتلف والمسؤولية المدنية)، و(المسؤولية المدنية)، المتعارف على تسميتهما بـ(الشامل) و(ضد الغير)».
وذكرت أن «(الهيئة) سترفع نتائج دراساتها ومشروعها النهائي حول وثائق التأمين على السيارات إلى مجلس إدارة هيئة التأمين، تمهيداً لاعتمادها وإدخالها حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن».
وكانت «الإمارات اليوم» نشرت، أمس، تقريراً طالبت فيه جمعية الإمارات للتأمين بالإسراع في تعديل الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات، في وقت أكد فيه مديرون ومسؤولون في شركات تأمين، أهمية صدور الوثيقة ومواكبتها التطورات التي طرأت على سوق تأمين المركبات في الدولة.
