17/01/2012 – بانوراما التأمين
تدرس هيئة الإمارات للتأمين، تحرير أسعار التحمل في حوادث السيارات، في ظل مطالبة شركات التأمين بربط نسب التحمل بالسجل المروري لكل عميل، وتحمل الشركات مبالغ متزايدة نتيجة ارتفاع قيمة التعويضات.
وأكد المهندس صالح راشد الظاهري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين لـ "الاتحاد" أن نسب التحمل المفروضة على المتسببين في الحوادث المرورية، لا تتناسب مع ضخامة الخسائر المادية التي تتكبدها شركات التأمين جراء تلك الحوادث.
ومن جانبها قالت فاطمة محمد إسحاق العوضي نائب مدير عام هيئة التأمين، إن مسألة «تحرير التحمل في حوادث السيارات، قيد الدراسة حاليا من قبل اللجنة المختصة بإصدار قانون للتأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات»، مرجعة ذلك إلى عدم ثبات مستوى أسعار بيع وثائق التأمين على المركبات.
وتبلغ نسبة التحمل القصوى التي يتحملها حامل وثيقة التأمين نحو 750 درهماً للسيارات الفاخرة التي تزيد قيمتها على 250 ألف درهم، فيما لا تتجاوز نسبة التحمل 500 درهم لأصحاب السيارات التي تتراوح قيمتها بين 100 ألف و250 ألف درهم، مقابل 200 درهم للسيارات التي لا تتجاوز قيمتها 50 ألف درهم.
وتطالب شركات تأمين بتحرير أسعار التحمل في الحوادث، وذلك من خلال ربطها بالسجل المروري لكل عميل، بحيث تتم زيادة قيمتها للعملاء أصحاب الحوادث المتكررة، وتخفيض قيمتها بالنسبة للسائقين أصحاب الحوادث النادرة والسجلات النظيفة.
واستبعدت فاطمة العوضي أن يتم زيادة أسعار التحمل بنفس الآلية القائمة حالياً، موضحة أن التحملات المتضمنة في وثيقة الفقد والتلف والمسؤولية المدنية (الشامل)، مبنية على التعريفة الموحدة، وفي حال حافظت الشركات على تطبيقها فلن تحتاج إلى المطالبة بأي زيادة.
ويشهد قطاع التأمين على السيارات منافسة محتدمة بين الشركات أدت إلى انخفاض أسعار الوثائق بنسب تصل إلى 35% مقارنة بالأسعار خلال العام الماضي.
وبلغ مجموع التعويضات التي دفعتها الشركات تأمين المركبات على مدار الـ 6 سنوات الماضية، نحو 15 مليار درهم تمثل نحو 69% من مجموع الأقساط المكتتبة التي حصلت عليها شركات التأمين خلال هذه الفترة والتي بلغت نحو 21,5 مليار درهم.
وأكد الظاهري أن جزءا كبيرا من هذه التعويضات، يعود إلى ارتفاع قيمة الدية الشرعية من 75 ألف درهم إلى 200 ألف درهم، فضلاً عن صدور أحكام قضائية تتجاوز المليون درهم لحالات العجز الدائم الناتجة عن حوادث السير، وهو الأمر الذي يحمل قطاع السيارات بشركات التأمين ضغوطا كبيرة تعرضه للخسائر.
وأشار الظاهري إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية مشتركة بين جمعية الإمارات للتأمين وهيئة التأمين برئاسة فاطمة إسحاق العوضي نائب مدير عام الهيئة، لإعداد مشروع جديد لوثيقتي التأمين على السيارات بنوعيها «الفقد والتلف والمسؤولية المدنية» (الشامل)، و«المسؤولية المدنية» المتعارف عليه بـ «ضد الغير»، متوقعا أن تخلص اللجنة المشكلة إلى إقرار آلية عادلة لتحقيق التوازن بين مصالح الشركات وحملة وثائق التأمين على السيارات.
ومن جانبه أكد محمد مظهر حمادة مدير عام شركة العين الوطنية للتأمين وعضو اللجنة الفنية المشتركة لإعداد مشروع جديد لوثيقتي التأمين، أن اللجنة تقوم بدراسة شاملة لقطاع التأمين على السيارات في الدولة، وتستعرض حاليا التجارب العالمية الرائدة في هذا المجال تمهيدا للخروج بالوثيقة الموحدة للتأمين على السيارات، والتي من شأنها الحفاظ على حقوق الشركات وحملة الوثائق على حد سواء.
وبصفته مديرا عاما لشركة العين الوطنية، أكد حمادة أن نسب التحمل المفروضة حاليا على المتسببين في الحوادث المرورية لا تتناسب مع الأضرار المادية التي تتحملها شركات التأمين، ففي الوقت الذي يبلغ فيه الحد الأقصى لنسبة التحمل نحو 750 درهما، تتكبد شركة التأمين في بعد الأحيان خسائر مالية تصل في بعض الأحيان لأكثر من مليون درهم.
وأضاف ان المساواة بين أصحاب السجلات المرورية النظيفة وغيرهم من المتسببين الدائمين في الحوادث المرورية فيما يخص نسب التحمل المفروضة غير عادل، مطالبا بتحرير نسب التحمل في الحوادث المرورية بحيث يتم تحديدها وفق السجل المروري لكل سائق.
وتكبدت شركات التأمين العاملة في الدولة نحو 3,04 مليار درهم خلال العام 2010 لإصلاح السيارات المؤمنة وتعويض حملة الوثائق عن عمليات الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، بحسب إحصاءات هيئة التأمين.
وقال نادر توفيق القدومي رئيس اللجنة الفنية العليا لشركات التأمين، إن التعويضات التي تتكبدها شركات التأمين في الدولة لا تزال مرتفعة مقارنة بالأسواق المشابهة.
وأضاف أن نسبة التعويضات بلغت نحو نحو 84% من إجمالي الأقساط المكتتبة بوثائق التأمين ضد الغير (المسؤولية المدنية) خلال العام 2010 ما يعكس حجم الضغوط الكبيرة على القطاع.
وأشار إلى النسبة المتبقية من الأقساط المكتتبة تغطي بالكاد المصاريف الإدارية وعمولات التأمين مما يقلص ربحية القطاع على نحو كبير.
وأكد القدومي الذي يشغل منصب مدير عام شركة البحيرة للتأمين، أهمية تحرير أسعار بيع الوثائق ورفع الحد الأقصى لتحمل حاملي الوثائق في الحوادث التي يتسببون بها.
وقال "لا يعقل أن يتحمل السائق المتسبب في الحادث مبلغاً يتراوح بين 200 و750 درهما فقط، مطالبا بربط نسبة التحمل بالسجل المروري لكل سائق.
وأشار القدومي إلى أن نسبة كبيرة من خسائر شركات التأمين في قطاع المركبات، تنجم عن الإصابات البشرية والوفيات، خصوصاً في ظل عدم إصدار وثائق التأمين بقانون، إذ يلجأ المتضرر جسدياً من الحادث في حال عدم رضاه عن التعويض المادي إلى المحاكم التي تقرر من جانبها التعويض الذي تراه مناسباً.
يذكر أن الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين على المركبات بلغت نحو 4,52 مليار درهم خلال العام 2010، وشكلت نحو 20,5% من إجمالي الأقساط التأمينية المكتتبة في الدولة والبالغة نحو 22 مليار درهم.
