27-12-2011 بانوراما التأمين
طالبت لجنة الخدمات العامة والسياحة النيابية هيئة التأمين اعتبار وثيقة تأمين المركبات وثيقة ملزمة للمستشفيات العامة والخاصة في حال وقوع الحادث.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة امس برئاسة النائب الدكتور محمد الزريقات وحضور القائم بأعمال مدير عام هيئة التأمين رنا طهبوب. وقال النائب الزريقات إن اللجنة طالبت هيئة التأمين بعد اطلاعها على واقع التأمين في المملكة وتبعا لما ورد من شكاوى للجنة بهذا الخصوص باعتبار وثيقة تأمين المركبات ملزمة للمستشفيات العامة والخاصة وإلزام المستشفيات بعلاج المصاب فورا بدون إيداع أي مبلغ مالي كتامين لضمان حقوق المستشفيات.
وطالبت اللجنة بأهمية تفعيل دور الصندوق التكافلي الموجود بالهيئة ومعاملة المصاب من الحادث غير المعروف المتسبب به كأنه يحمل وثيقة تأمين بحيث تعود التكلفة على الصندوق و رفع السقف المالي للوفاة والعلاج وإلغاء مبلغ فتح «الكروكة» الذي اقر أخيرا والبالغ «46» دينارا.
من جانبها أبدت طهبوب استعداد الهيئة التام بتوفير الإطار القانوني والإداري المتعلق بإلزام المستشفيات من كلا القطاعين العام والخاص في معالجة المصابين من حوادث السير مباشرة بالاستناد إلى وثيقة تأمين المركبات أو بالعودة إلى الصندوق التكافلي الموجود بالهيئة.
من جهتها بحثت اللجنة الإدارية النيابية في الاجتماع الذي عقدته امس برئاسة النائب مرزوق الدعجه وحضور وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالده ورئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور هيثم حجازي آلية التعيين في مؤسسات الدولة .
وقال النائب الدعجه ان اللجنة بعد استماعها للعرض الذي قدمه المعنيون الحضور فيما يتعلق بآليات التعيين في وزارات ومؤسسات الدولة لا تنكر الدور الذي تقوم به وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بالأسس التي وضعت للتعيين مبينا أن الهدف الذي تسعى إليه اللجنة هو تحقيق العدالة بين أبناء الوطن الذين تقدموا لتحصيل فرصة عمل من خلال ديوان الخدمة المدنية موضحا موقف اللجنة بضرورة الاستناد بالتعيين على سنة التخرج وإعادة النظر بأوضاع الموظفين الذين انهوا سن التقاعد وتنطبق عليهم شروط التقاعد لتحل مكانهم دماء جديدة تساهم في حل جزء من مشكلة البطالة مشددا على عدم إعادة أي متقاعد للعمل من خلال إعادة تعيينه بموجب عقود او مكافآت . وأضاف ان اللجنة تناولت أيضا عددا من الموضوعات المرتبطة بديوان الخدمة المدنية منها التعيين على الحالات الإنسانية ومدة الترفيع بين الدرجات والفئة الثالثة وحملة الدبلوم مؤكدا على موقف اللجنة الهادف لإيجاد السبل الكفيلة بحل العقبات التي تقف أمام تحقيق الشفافية فيما يتعلق بتلك الموضوعات .
من جانبه أكد الخوالدة ان الوزارة جادة في السعي لإيجاد الحلول التي تكفل حقوق المواطنين مبينا أن الملاحظات التي وردت في الاجتماع سيتم الأخذ بها دون تردد والتي من شانها رفع سوية الأداء الذي تقوم به الوزارة والديوان تجاه تحقيق الشفافية في التعيين.
