16/01/2012 – بانوراما التأمين
أمضت شركات التأمين على شركات الطيران عاما جيدا في 2011، مع تراجع مطالبات الناقلات الجوية إلى أدنى مستوياتها في سبع سنوات.
ووفقا لتقرير صادر عن شركة أسند Ascend الاستشارية، التي ترصد صناعة الطيران المدني، تراجعت مطالب التعويضات من 2.2 مليار دولار عام 2010 إلى 1.2 مليار دولار العام الماضي، عازية ذلك جزئيا إلى فقدان عدد قليل نسبيا من الطائرات مرتفعة الثمن. كذلك يعود انخفاض المطالبات إلى حقيقة أن غالبية حوادث الطيران المميتة أدت إلى وفاة، أو إصابة عدد أكبر من مواطني البلدان النامية الذين يكلفون تعويضات أقل مقارنة بمواطني البلدان الغربية.
وبحسب فاينانشال تايمز يشير التقرير إلى انخفاض معدل حوادث الطيران القاتلة في 2011 إلى أدنى مستوى على الإطلاق، لكنه يضيف أن ذلك لم يكن السبب الحاسم وراء تراجع المطالبات من شركات الطيران إلى أقل مستوياتها منذ عام 2004. وقال بول هايز، مدير السلامة في شركة أسند، إن شركات التأمين على الطائرات، مثل ACE، وأليانز، وأملين، وتشارتيز ينبغي أن تكون قد نعمت بسنة مربحة عام 2011، لأن من المتوقع أن تكون أقساط التأمين أكبر من المطالبات. وقدَّر هايز أن شركات الطيران دفعت ملياري دولار في صوررة أقساط تأمين العام الماضي، فيما تقدمت شركات الطيران بمطالبات يمكن أن تكلف 1.2 مليار دولار. لكن وفقا لحسابات هايز يبلغ مجموع ما يدفعه المؤمنون على المطالبات المقدمة في الفترة من عام 2007 إلى عام 2011 نحو 9.4 مليار دولار، بينما بلغت قيمة ما حصلوا عليه من أقساط خلال الفترة نفسها 9.3 مليار دولار.
وقال: ”مع تكاليف مطالبات تقدر بما يزيد قليلا على الأقساط خلال السنوات الخمس الماضية، إضافة إلى ما تضعه أسعار الفائدة الحالية من حدود على استثمار الدخل، يبدو أن هناك فرصة ضئيلة لأن تكون صناعة التأمين على الطائرات رابحة في مجملها”. وأضاف: ”التكاليف المتزايدة، والأقساط المتراجعة، وخطر فقدان الطائرات الكارثي، الماثل دوما، كلها عوامل لا توحي بآفاق صحية للتأمين على الطائرات في 2012 (…) ومن المرجح أن تؤدي نتائج 2011 الجيدة إلى زيادة الضغط من أجل مزيد من التقليص في أقساط التأمين في 2012”. والمطالبات المقدمة من شركات الطيران إلى شركات التأمين تشمل تقليديا تغطية فقدان الطائرة، أو ما لحق بها من أضرار، إضافة إلى المطالبات المتعلقة بالركاب، سواء الميتين أو المصابين.
وأوضح هايز أن الحادث الأكثر تكلفة العام الماضي كان يتعلق بطائرة شحن من طراز بوينج 747 تابعة لشركة أسيانا للطيران، مشيرا إلى أن المطالبات الخاصة به تجاوزت مائة مليون دولار.
