09-01-2012 – بانوراما التأمين
دعا خبراء تأمين الى ضرورة مشاركة شركات التأمين المحلية في مجلس ادارة هيئة التأمين، وشددوا في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) على أهمية إشراك ممثل عن شركات التأمين في عضوية المجلس للمشاركة في القرارات التي تهم القطاع لتكون قادرة على تطوير أعمالها بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.
وقال مدير عام شركة الشرق العربي للتامين عصام عبد الخالق ان على الحكومة التدخل لوضع خطة إصلاحية تشمل جميع أعمال القطاع بوصفها أنها أصبحت ضرورة ملحة تستوجبها معطيات السوق الراهنة.
وشدد عبد الخالق على ضرورة تمثيل شركات التأمين في مجلس الهيئة لاضافة الاختصاص في المجلس بالإضافة الى جانب الخبرة والمعرفة المالية المتوفرة في اعضاء المجلس للخروج بقرارات من شانها تصحيح وضع القطاع للأفضل وحماية حقوق المؤمنين والمؤمن لهم.
وبين اهمية توجيه استثمارات شركات التأمين نحو العمليات التأمينية الفنية والتخلي عن الاستثمارات في السوق المالية والسوق العقاري بسبب الخسائر الفادحة التي لحقت بالمستثمرين جراء الاستثمار في هذين القطاعين، مشيرا إلى عدم قدرة معظم العاملين في قطاع التأمين العمل بمهنية عالية الأمر الذي يتطلب توظيف كفاءات فنية تأمينيه وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية .
ولفت إلى انه في الوقت الذي لا تزال فيه قضية تدخل الحكومة في تسعير التأمين الإلزامي تشكل التحدي الأكبر أمام شركات التأمين والجهات الرقابية والتشريعية على حد سواء، باعتبار أن تحرير السوق ومنح شركات التأمين حرية الاكتتاب تعتبر اليوم قرارا سياسيا بالنظر إلى درجة تطابق وجهات النظر بين القطاع والحكومة.
إذ يتفق الطرفان على أن تعويم الأسعار هو الحل الأسلم والأمثل لهذه المعضلة التي تستنفذ كل عام ملايين الدنانير من أموال المساهمين في هذا القطاع، إلا أن تطبيق ذلك قد يصطدم بالعديد من المعوقات التي تمنع تطبيقه وفي مقدمتها تجنب الحكومات الإثقال على كاهل المواطن العادي الذي لم يعد بمقدوره تحمل المزيد من الارتفاع في تكاليف الحياة.
وأضاف ان سوء الإدارة في معظم الشركات وسيطرة الملكية الفردية وعدم القدرة على ابتكار وخلق منتجات تأمينية جديدة وضعف الجانب التسويقي للشركات وعدم وجود فروع لمعظم الشركات تستطيع ان تلبي حاجات المواطنين في مختلف مناطق المملكة جميعها عوامل أدت الى تدهور حال القطاع مما أدى ببعض الشركات الى المماطلة والمفاصلة وفي تقديم التعويضات التأمينية إضافة الى عدم الالتزام بالاتفاقيات المبرمة مع المواطنين.
بدوره قال مدير عام الشركة الأولى للتأمين د. علي الوزني انه لا بد من النظر إلى التحديات التي تواجه القطاع وضرورة تدخل الحكومة لإنقاذه من الانهيار، مشيرا إلى أن استمرار وجود شركات أصبحت اليوم بعيدة كل البعد عن معايير الملاءة المالية التي حددتها هيئة التأمين يعد مؤشرا خطيراً لا بد من معالجته من قبل الحكومة وفرض الاندماج القصري حماية للاقتصاد الوطني وللمستفيدين من قطاع التأمين قبل أن يتفاقم ويستحيل بعدها إصلاحه.
واستهجن الوزني ردود فعل الهيئات الرقابية على انخفاض الملاءة المالية لبعض الشركات عن الحد المسموح به لدى الهيئة وعدم سحب رخص التأمين من هذه الشركات او ايقافها عن العمل لحين تصويب أوضاعها والذي فيه حماية لاموال المواطنين وحماية لشركات القطاع المبرمة اتفاقيات شراكة معها.
وطالب بضرورة اعادة النظر في مزايا الاندماج للشركات بوصفها احدى حلول الوضع الراهن وتعديل قانون التأمين الذي ينص على انه يجوز لمدير الهيئة بالتوصية لوزير المالية لاعفاء الضريبة للشركات التي ترغب بالاندماج مشيرا الى ان التشريعات الحالية لا تعطي أية حوافز للاندماج الطوعي.
وشدد على ضرورة تمثيل القطاع في مجلس الهيئة لتبني هذه المشاريع والتي تهم القطاع وتعكس احتياجاته بصورة اسرع وبطريقة اشمل حماية لاموال المواطنين واموال شركات التأمين.
من جهته اقترح مدير عام الشركة الفرنسية للتامين وليد زعرب على الهيئة اعتماد منهج مجلس ادارة البنك المركزي في تمثيل القطاع المصرفي عن طريق اعتماد احد مدراء شركات التأمين المحلية او مندوب من الاتحاد الاردني لشركات التأمين في مجلس ادارة الهيئة للاطلاع على الأمور الواجب اتخاذها ومناقشتها من ناحية تامينية فنية متخصصة .
وبين ان الاتحاد يقوم بالتنسيق مع هيئة التأمين بخصوص القوانين والانظمة والاتفاق على صورها النهائية، قائلا أن مجلس إدارة الهيئة يقوم بإقرار القوانين بصورة مخالفة لم يتم الاتفاق عليها مع الاتحاد كما حدث بالتعديل الذي طرا على نظام التأمين الالزامي للسيارات.
وقال ان التأمين الالزامي هو من اشد الامور التي تستنزف الموارد المالية لشركات القطاع حيث يشكل ما نسبته 60% من اجمالي محفظة التأمين في المملكة وان التغطيات الممنوحة اعلى بكثير من قيمة الاقساط وبالتالي هناك عجز في القسط ويؤدي الى تكبد الشركات خسائر فادحة، مشيرا الى ان خسائر القطاع تجاوزت خلال العقد الاخير 120 مليون دينار.
واضاف ان ارتفاع كلف السيارات واسعارها العالمية الذي يرافقه ثبات نوعا ما في اسعار التأمين الالزامي ادى الى مثل هذا الخسائر الامر الذي يتطلب تدخل الحكومة لوقف هذا النزيف عن طريق تعويم اسعار التأمين والتي تتيح دراسة خطر كل مؤمن على حده لاختلافه من شخص لاخر.
واشار الى امكانية تقليل اسعار التأمين في حالة تعويمها وذلك لاختلاف الاخطار من شخص لاخر.
من جهتها قالت المدير العام بالوكالة لهيئة التأمين المهندسة رنا طهبوب انه وفقاً لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين فإن الاتحاد الأردني لشركات التأمين يقوم بتسمية أحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة من القطاع الخاص ممن تتوافر لديه الخبرة والاختصاص في القطاع المالي والاقتصادي.
واضافت انه يشترط أن تتوافر في العضو المسمى الشروط الأخرى الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة والتي من ضمنها أن لا يكون لدى العضو أي منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل من أعمال التأمين طوال مدة عضويته في المجلس، وبالتالي لا يجوز قانوناً أن يضم مجلس إدارة هيئة التأمين عضواً من قطاع التأمين وذلك حرصاً على عدم وجود تعارض في المصالح.
يذكر ان مجلس ادارة هيئة التأمين الحالي يتالف من رئيس مجلس الإدارة وزير الصناعة والتجارة سامي قموه ونائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام هيئة التأمين ونائب محافظ البنك المركزي الأردني خلود السقاف ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي معن النسور ومدير شريك – شركة الجازي عمر الجازي والرئيس التنفيذي لشركة إثمار للاستثمار والاستشارات المالية فواز غانم ومدير عام الشركة الأردنية القبرصية للصناعات الإنشائية نزال العرموطي.
