يعقد الاتحاد المصري لشركات التأمين ورشة عمل في السادس من نوفمبر المقبل لمناقشة ابرز الفرص المتاحة لشركات التأمين من التأمين المصرفي الذي تم الافراج عن ضوابطه خلال الفترة المقبلة بعد سماح البنك المركزي للبنوك العاملة في السوق التي تخضع لرقابته باجراء تحالفات مع شركات التامين لتسويق منتجاتها عبر فروع البنوك ، ويشارك في الورشة كل من الهيئة العامة للرقابة المالية بالاضافة الي شركة "ميونخ ري" لاعادة التأمين العالمية.

علمت"المال" ان ان ورشة العمل ستدور حول 6 محاور رئيسية اولها الضوابط التي حددها البنك المركزي بالتنسيق مع هيئة الرقابة ومدي ملائمتها لطبيعة نشاط البنوك وشركات التأمين ومدي قدرتها علي تحقيق معدلات النمو المأمولة لطرفي التحالف، وكيفية التعاون بين البنوك والشركات بالاضافة الي العميل باعتباره محور التامين البنكي والضمانات التي سيوفرها البنك المركزي لتقديم الخدمة بالشكل الذي يتلائم مع خصوصية عمل شركات التامين دون الاخلال بسرية بيانات العملاء ، علاوة علي كيفية مراجعة نتائج اعمال هذا النشاط بشكل دوري لتحقيق القيمة المضافة.

وتتضمن المحاور كذلك العائد من الشراكة بين البنوك وشركات التامين خاصة في الناحية التسويقية ودورها في تقديم القيمة المضافة المطلوبة وكذلك الضوابط التي تضمن التوازن بين اليات تسويق منتجات البنوك وشركات التامين لاختلاف طبيعة كل منهم.

وتتطرق ورشة العمل في محورها الثالث الي المنتجات التي ستروجها البنوك لصالح شركات التأمين خاصة في نشاط تأمينات الحياة علي اعتبار انه التجارة الرائجة والمستفيد الاكبر من تحالفات التأمين البنكي مقارنة بتأمينات الممتلكات والمسئوليات وطرح ابرز المعوقات التي قد تغل يد مسئول تسويق منتجات التامين علي عملاء البنوك خاصة فيما يرتبط بالمصطلحات وغيرها وكيفية تبسيطها في المنتجات الجديدة بالاضافة الي بعض الاليات التنظيمية المرتبطة بالمسوق نفسه.

وفي السياق ذاته تناقش ورشة اليات الرقابة علي التأمين المصرفي لضمان استمرار التنسيق بين البنوك وشركات التامين والعاملين في كليهما استهدافا لتوفير كافة متطلبات العميل ، كما تناقش الورشة في محورها الخامس عمليات الاكتتاب واستراتيجية كل شركة في هذا الصدد مع القاء الضوء علي عمليات الاكتتاب من خلال شبكة الانترنت والمعروف بالاكتتاب الالكتروني.

فيما تناقش الورشة في محورها السادس والاخير عمليات اعادة تأمين مخاطر التأمين البنكي ودور شركات الاعادة في تحفيز شركات التأمين علي التوسع في هذا النشاط.