25/06/2013 – بانوراما التأمين
كثفت شركات إعادة التأمين العالمية من ضغوطها على سوق التأمين المحلية، بعد ارتفاع وتيرة المضاربات السعرية، بين وحدات التأمين، والتى أثرت على نتائج عملياتها، مما كبد معيدى التأمين خسائر ضخمة.
علمت «المال» أن شركة هانوفر رى لإعادة التأمين العالمية قررت إلغاء شرط إعادة التأمين الاختيارى الوارد لها من سوق التأمين المحلية، نظراً لاستغلال شركات التأمين المصرية هذا الشرط كدعامة لها للاستمرار فى حرب المضاربات السعرية.
المعروف أن شركات التأمين تلجأ إلى إعادة التأمين المحلى الوارد، فى حال رفض شركات إعادة التأمين قبول خطر معين، مما يدفع شركة التأمين إلى توزيع الخطر داخلياً بين الشركات العاملة فى السوق، على أن تقوم كل شركة بإعادة نصيبها مع معيدى التأمين الذين تتعامل معهم، وتضمين تلك المخاطر فى الاتفاقيات.
وقالت مصادر مسئولة بقطاع التأمين إن شركات الإعادة كانت تقبل قبل تلويحاتها الأخيرة جزءًا من المخاطر التى تعاد لدى شركات التأمين من السوق المحلية دون الالتفات إلى مؤشر التسعير، إلا أن استغلال شركات التأمين هذا القبول بخفض الأسعار للحصول على العمليات أدى إلى تكبد شركات الإعادة تعويضات وصفها بالكارثية.
وأشارت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ«المال» إلى أن قرار «هانوفر رى» إلغاء شرط قبول المخاطر المعادة لدى الشركات المحلية، وفقاً لآلية الإعادة الاختيارى الوارد، هو بداية لسلسلة من الإجراءات المتشددة التى ستتخذها شركات الإعادة خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن شركات الإعادة أنذرت السوق منذ عام 2011 بضرورة ضبط إيقاع مؤشر التسعير إلا أن بعض الشركات المحلية تجاهلت تلك التحذيرات.
ويرى المصدر أن قرار «هانوفر رى» من شأنه إعادة ضبط مؤشر التسعير داخل سوق التأمين المصرية، خاصة أن الاستمرار فى المضاربات السعرية دون وجود إعادة لتلك العمليات، يهدد المراكز المالية لشركات التأمين، وقد يهدد وجودها نفسه داخل سوق التأمين.
وأضاف أن «هانوفر رى» أرسلت إنذارات مباشرة لسوق التأمين، خلال الفترة الماضية، حيث إنها خفضت الطاقة الاستيعابية للمخاطر المعادة إليها من السوق المحلية فيما يعرف بإعادة التأمين الوارد المحلى من 50 إلى %25 من إجمالى مبالغ كل وثيقة، إلا أنها قررت إلغاء نسبة الـ%25 على أن تبدأ تفعيل ذلك بداية من الشهر المقبل، والذى يشهد تجديد اتفاقات إعادة التأمين لدى بعض الشركات.
