29/01/2013 – بانوراما التأمين
قال عادل موسى رئيس شركة مصر للتامين التي تمتلكها الحكومة المصرية اليوم إن هناك زيادة ملحوظة فى حجم التعويضات التى سددتها شركات الـتأمين المصرية لعملائها خلال العامين الذين أعقبا قيام ثورة يناير 2011.
وأضاف لمراسلة وكالة "الأناضول" للأنباء اليوم الأثنين" إن هناك اقبالا من قبل المصريين على الاكتتاب فى الوثائق التى توفر تغطية تأمينية ضد أحداث العنف السياسي"
وبرر رئيس شركة مصر للتامين زيادة حجم التعويضات من قبل شركات التأمين عقب الثورة بأنه "جاء نتيجة للانفلات الأمني والذي تسبب في خسائر كبيرة في بعض فروع التأمينات وخاصة فرع تأمين السيارات التكميلي نتيجة تزايد حوادث السرقة".
وعلى مستوى شركة مصر للتامين قال موسى إن حجم التعويضات المدفوعة بالشركة لإجمالي فروع التأمينات العامة بلغ نحو 3.2 مليار جنيه تعادل 484.84 مليون دولار فى عام 2012، مقابل 54.84 مليون دولار فى 2011 تعادل و51.51 مليون دولار فى 2010.
وأوضح" إن التعويضات المدفوعة في فرع تأمين السيارات التكميلي لدى الشركة التابعة للدولة وصلت لنحو 425 مليون جنيه تعادل64.39 مليون دولار في فرع السيارات المسروقة فقط".
وبالنسبة للطلب على وثائق التأمين ضد العنف السياسي قال موسى إن حجم الطلب المتوقع على تلك النوعية من التغطيات التي تتعلق بالعنف السياسي دفعنا لإبرام اتفاقية إعادة تأمين في مايو 2012 مع شركات تأمين دولية لتغطية هذا النوع من العنف ،مشيرا إلى أن الاتفاقية المبرمة تمنح مصر للتامين تغطية أوتوماتيكية تتناسب وحجم الطلب على تلك النوعية من التغطيات وحجم المخاطر المرتبطة بها.
وأضاف إن هذه الاتفاقية تمت مع معيدي تأمين من شركات تأمين دولية على درجة كبيرة من الملاءة المالية والتصنيف العالمي ،وهو ما يجعلنا مؤهلين للتعامل الفني مع تلك النوعية من الأخطار.
وأوضح إن هذه الاتفاقية بمثابة شهادة ثقة من السوق العالمي لمصر للتأمين وقدراتها المالية التي تمكنها من التعامل مع تلك الأخطار التي تتطلب كفاءة عالية في الاكتتاب وفى التعامل مع التعويضات الناتجة عنها.
وبالنسبة للتوسعات المستقبلية للشركة قال موسى" إن شركة مصر للتأمين تستهدف تحقيق حصة سوقية تقترب من 70% خلال الثلاث سنوات القادمة من خلال تحقيق معدل نمو في الأقساط".
وبالنسبة لخطة الشركة لاستعادة التصنيف قال موسى" إن شركة مصر للتأمين هي التي طلبت تعليق عملية التصنيف في الوقت الحالي تمهيدا لاستئنافه بعد عملية إعادة الهيكلة ونقل المحافظ والتغييرات التنظيمية التي تتم للشركة حيث أن تلاحق التغيرات الهيكلية يؤدى لصعوبة عمليات التصنيف ويصبح من الأجدى الانسحاب من التصنيف حتى تنتهي عمليات إعادة الهيكلة".
وأوضح " إن قرار تعليق التقييم كان قرارا مرحليا في الأساس مع استمرار رغبة الشركة الاستراتيجية في تدعيم العلاقات مع مؤسسات التصنيف العالمية بعد الانتهاء من مرحلة التغيرات الهيكلية".
وأشار موسى إلي أن نتائج الشركة خلال عام 2012 تضعها على قمة سوق التأمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث نجحت في تحقيق فائض نشاط تأميني بلغ 597 مليون جنيه تعادل 90.45 مليون دولار عام 2012 مقابل 271 مليون جنيه تعادل 41.06 مليون دولار عام 2011.
وقال إن معدل الخسارة بلغ في نشاط التأمين 80% فقط عام 2012 مقابل 99% عام 2011 ، كما حققت الشركة أيضا 3.701 مليار جنيه تعادل 560.75 مليون دولار جملة أقساط .
وأضاف إن أصول الشركة بلغت 13.659 مليار جنيه تعادل2.069 مليار دولار بجانب استثمارات بقيمة 12.186 مليار جنيه تعادل 1.846 مليار دولار، وحجم أرباح 523 مليون جنيه تعادل 79.24 مليون دولار، وبلغت حصة المساهمين في الأرباح 345 مليون جنيه تعادل 52.27 مليون دولار.
