13/08/2013 – بانوراما التأمين
قال الدكتور طارق الغزالى حرب، عضو اللجنة الاستشارية العليا لقانون التأمين الصحى، إن اللجنة ستعاود اجتماعاتها خلال أيام لاستئناف مناقشاتها، ووضع الملاحظات النهائية حول مشروع القانون، مع عقد جلسات أخرى للحوار المجتمعى حوله، بحضور ممثلين عن المجتمع المدنى لضمان صدور القانون بشكل يعبر عن جميع فئات المجتمع.
وأعرب عن تأييده لقرار وزيرة الصحة د. مها الرباط بوقف الخطوات التنفيذية للمشروع، والتى كان من المقرر بدؤها فى محافظات الصعيد.
ووصف حرب لـ«الشروق»، ما اعلنته الحكومة السابقة حول بدء تطبيق القانون بـ«التهريج»، خصوصا أن النظام الجديد يحتاج ما لا يقل عن 80 مليار جنيه لتطبيقه، مضيفا: «ما لم يكن هناك تدبير للموارد علينا ألا نتحدث عن القانون من الأساس». وأوضح: «نحتاج فترة تحضيرية لحين الاتفاق على المبادئ الاساسية للقانون وتمويله، مع توفير المخصصات اللازمة لإصلاح منظومة التأمين الصحى الحالية، وتوجيه جزء آخر لإعداد المستشفيات بدرجة من الكفاءة بما يمكنها من تطبيق النظام الجديد الذى يعد مشروعا قوميا وليس مجرد قانون».
كما أعلن عن إلغاء التعديلات التى وضعها د. إبراهيم مصطفى مساعد الوزير السابق للتأمين الصحى، والذى ينتمى لحزب الحرية والعدالة، مع اللجنة التنفيذية للقانون التى ترأسها، بعد أن رفضتها اللجنة المشرفة على إعداد المشروع.
وأوضح أن أهم التعديلات التى تم إلغاؤها هى تغيير اسم هيئة التأمين الصحى إلى هيئة الضمان الصحى،وكذلك تحميل المواطن نسبة 20% من العمليات الجراحية، و20% من قيمة الأدوية، وهو أمر مرفوض لأنه يجب الاكتفاء بقيمة الاشتراك المستقطعة من الراتب، وقيمة المساهمة البسيطة عند الكشف، لكن دخول المستشفى والإقامة وتكلفة العمليات مجانا.
وأكد أن الدولة فى القانون الجديد، ستتحمل بالكامل أعباء اشتراك الفقراء فى التأمين الصحى الشامل، وهؤلاء قرابة 20% من المجتمع، بالإضافة إلى تحمل أى مساهمات إضافية لـ20% آخرين من السكان من الفقراء، مضيفا أن المشكلة الأساسية فى القانون تتمثل فى التمويل بما فى ذلك الاشتراكات.
وكشف عن أن القانون يواجه الكثير من المعوقات الاجتماعية وليس المادية فقط، مرجعا سبب ذلك إلى أن المنظومة الحالية تعتمد على التمويل بأكثر من 70% من جيوب المواطنين.
يشار إلى أن لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل كانت قد انتهت، مارس الماضى، من إعداد مشروع القانون ولائحته التنفيذية، وسلمته لوزير الصحة السابق محمد مصطفى حامد، الذى شكل لجنة جديدة للبدء فى تطبيق القانون.
