أجمع قيادات الصف الأول والثانى بقطاع التأمين على ضرورة تأسيس شركة وطنية لإعادة التأمين لتعيد التوازن الى اتفاقات إعادة التأمين المصرية وتكون بديلا مصريا لشركات إعادة التأمين الأجنبية ولخدمة الاقتصاد المصرى عن طريق جلب أقساط إعادة «تأمين بالخارج» والاحتفاظ بجزء كبير من أقساط السوق التى كانت تعاد للخارج لاستثمارها محليا وتوفير العملة الأجنبية لدعم الاحتياطى النقدى.بحسب جريدة سوق المال
وأشادوا بالخطوة التى قام بها الاتحاد المصرى للتأمين خلال الاجتماع مع قيادات الشركات لطرح فكرة تأسيس شركة وطنية للإعادة وعرض مساهمة الشركات بها مؤكدين أن الأمر يعد خطوة علي الطريق الصحيح لتقوية سوق التأمين المصرية والاقتصاد المصرى عبر جذب استثمارات اجنبية للاقتصاد عامة وقطاع التأمين بصفة خاصة.
واشاروا الى ان الشركة الجديدة يمكنها تعويض دور شركة «المصرية لإعادة التأمين» التي تم دمجها في مصر للتأمين تدريجيا عبر تأسيسها برأسمال قوى والحصول على تصنيف ائتمانى مرتفع، وتكوين علاقات اقليمية مع دعم شركات التأمين المصرية لها عبر المساهمة فى رأسمالها، فضلاً عن توافر كوادر مدربة وذات خبرة كبيرة لضمان الاكتتاب الفنى الجيد والتسعير السليم بالشركة مما يجعلها قادرة على المنافسة.
وقللوا من تاثير عدم وجود حصص إلزامية للشركة الجديدة من اتفاقيات الإعادة بالسوق نظرا لان السوق ستمنحها حصصا كبيرة من اتفاقياتها اختياريا لحاجتها لها وضمانا لنجاح استثمارها بتلك الشركة، لافتين الى ان ضغوط المعيدين بالخارج وتشددهم فى اتفاقيات الإعادة بالسوق هى احد اسباب حماس السوق لتأسيس الشركة الجديدة اضافة الى حاجة السوق عمليا لشركة وطنية.
في البداية يؤكد الدكتور عادل موسى رئيس مجلس الادارة ، العضو المنتدب لشركة «مصر للتأمين» ان شركة إعادة التأمين الجديدة، التى وافق الاتحاد المصرى للتأمين على تأسيسها عبر مساهمات اعضائه سوف تعوض دور الشركة المصرية لإعادة التأمين التى تم دمجها في الماضي داخل شركته.
واضاف موسى أنه من المتوقع زيادة حجم اعمال الشركة الجديدة عن اعمال شركة «المصرية لإعادة التأمين» سابقا، بسبب نمو سوق التأمين المصرية والأسواق الاقليمية مما يساعد الشركة الجديدة على الحصول على حصة كبيرة من تلك الأسواق.
واشار الى ان شركة الإعادة الجديدة ستكون قادرة على منافسة الكيانات الاقليمية للإعادة طالما توافر بها رأسمال كبير وتقييم ائتمانى مرتفع من احدى مؤسسات التصنيف العالمية فضلا عن توافر الكوادر والخبرات للنهوض بتلك الشركة، لافتا الي أنها تمثل نفس عوامل نجاح شركات إعادة التأمين الاقليمية التى تأسست مؤخرا.
واكد موسي ان تلك الشركة يمكنها الحصول على حصص كبيرة من سوق التأمين الافريقية، فى حين ان اغلب شركات إعادة التأمين الجديدة الخليجية تعمل فى آسيا، موضحا أن هذا يعد ميزة نسبية للشركة المصرية عبر استهداف السوق الافريقية الواعدة والنامية بمعدلات كبيرة ولديها امكانيات اكبر.
كما قلل رئيس مجلس ادارة «مصر للتأمين» من تاثير عدم وجود حصة الزامية لدى شركات التأمين المصرية لاعادتها فى شركة الإعادة الجديدة بعدما تم إلغاء تلك النسبة منذ فترة طويلة وقبل دمج الشركة المصرية لإعادة التأمين، مؤكدا أن ذلك لم يؤثر على أعمال الشركة وقتها.
واعتبر ان حماس قيادات القطاع وشركات التأمين المصرية لتأسيس تلك الشركة نابع من مدى حاجة السوق الى شركة إعادة تأمين، حيث ان السوق المصرية كبيرة ولا تقل عن الأسواق التى بها شركة إعادة تأمين او اكثر، فضلا عن الشركة الجديدة للإعادة والتي ستؤدي دورا مهماً فى تخفيف ومواجهة ضغوط معيدى التأمين بالخارج على السوق المصرية مما يؤدى الى حصول شركات التأمين المصرية على شروط افضل من المعيدين، نظرا لوجود بديل إعادة مصرى فى السوق متمثلاً فى شركة إعادة التأمين الجديدة.
وكشف الدكتور سعيد جبر رئيس مجلس ادارة شركة «مصر لتأمينات الحياة» ونائب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن فكرة إنشاء شركة إعادة تأمين وطنية نابعة بشكل رئيسى من الشركة القابضة للتأمين، والتى لديها أكبر شركتين تعملأن في مجال التأمين، وهما شركتا «مصر للتأمين» و «مصر لتأمينات الحياة»، موضحا أنه تم الاتفاق مع الهيئة العامة للرقابة المالية على قيام الاتحاد المصرى للتأمين بقيادة إنشاء تلك الشركة، مشيرا الى أن الرغبة الاكيدة عند انشاء تلك الشركة أن تولد عملاقة، وأن تحصل على تصنيف ائتمانى عالمى من احدي هيئات التصنيف العالمية، مؤكدا أن حصة شركات القطاع الخاص من شركات السوق ستكون هى الاكبر والحاكمة فى تلك الشركة المزمع إنشاؤها.
وأكد جبر ان شركة إعادة التأمين الجديدة قادرة على استكمال دور الشركة المصرية لإعادة التأمين الشاغر فى السوق المصرية منذ دمج الأخيرة فى شركة مصر للتأمين عام 2007 مشددا علي قدرتها في المنافسة الاقليمية نظراً لقوة شركة الإعادة التى ستولد عملاقة برأسمال كبير، ولفت جبر الي مساهمة جميع شركات التأمين بالسوق فى رأسمال تلك الشركة مما يجعل لها الاولوية فى الحصول على حصص سوقية كبيرة من اتفاقيات إعادة التأمين لدى تلك الشركات، فى ظل معدلات النمو الكبيرة التى شهدها قطاع التأمين رغم الظروف الاقتصادية والسياسية المحيطة، مشيرا الي أنه من المقرر أن تضم الشركة الجديدة العمالة الفنية المدربة بقطاعات إعادة التأمين الموجودة فى السوق المصرية للنهوض بالاكتتاب فى الشركة الجديدة.
واشار الى عدم وجود حصة الزامية من اتفاقيات إعادة التأمين بالشركات بالسوق لصالح شركة الإعادة الجديدة لن يؤثر على ادائها، لان الحصة الالزامية التى تم تخصيصها لصالح الشركة «المصرية لإعادة التأمين» بموجب القانون تم تقليصها تدريجياً منذ عام 1999 الى ان تم الانتهاء منها فى عام 2004، معتبرا ان الاصل في الأمر يؤكد ان جميع الشركات العاملة فى السوق المصرية ستقوم بدعم شركة الإعادة الجديدة باعتبارها «مساهم مباشر» بنسبة فى رأسمالها، وصاحبة مصلحة فى نمو حجم اعمال الشركة الجديدة واستمرارها كما ان اساس تكوين الشركة الجديدة هو حاجة السوق الفعلية لشركة إعادة تأمين، وتعتبر تلك، عوامل ايجابية تصب فى صالح شركة الإعادة المرتقبة.
وأضاف رئيس مجلس ادارة «مصر لتأمينات الحياة» ان معظم أسواق التأمين فى العالم لديها شركة إعادة تأمين وطنية للعمل على سد حاجة السوق الداخلية من الإعادة لاسباب قد تكون سياسية أو اقتصادية موضحا أنه لا توجد ضغوط لمعيدي التأمين لتأسيس شركة إعادة وذلك لكون إعادة التأمين تنظر بشكل أساسى لنتائج المحفظة المسندة والى الجانب الفنى وهو ما تتبعه جميع شركات الإعادة كى لا تتعرض لخسائر فادحة قد تؤدى الى انهيارها فضلا عن ضغوط معيدى التأمين لذا فإن ضغوط المعيدين على الشركات المصرية نابعة من اسباب فنية متعلقة بالنتائج وجميع الشركات تراعى جودة الاكتتاب وسلامة التسعير.
ومن جهته اكد هشام عبدالشكور العضو المنتدب لشركة «المصرية للتأمين التكافلى» – فرع الحياة «GIG» ضرورة تأسيس شركة إعادة تأمين وطنية تكون قادرة على تعويض دور الشركة «المصرية لإعادة التأمين» بهدف استعادة السوق المصرية توازنها ونظرا لحاجة السوق المصرية لها خاصة أنها ستقوم على مساندة 30 شركة تأمين محلية وهو ما يؤكد قدرتها التعويضية.
وأوضح عبدالشكور أن الدراسة التى انتهت اليها السوق المصرية خلال الفترة الماضية قد أظهرت ضرورة تأسيس شركة إعادة تأمين وطنية برأسمال ضخم لا يقل عن 300 مليون دولار، بالإضافة إلى استقطاب جميع الكوادر البشرية التى كانت تعمل بالشركة «المصرية لإعادة التأمين» قبل الدمج فضلا عن ضرورة مساهمة شركات إعادة التأمين العالمية فى رأسمال الشركة لكى تحصل على تقييم ائتمانى قوى منذ البدء.
ورأى عبدالشكور أن شركة الإعادة الوطنية الجديدة إذا توافرت فيها جميع الشروط التى خلصت إليها الدراسة، علاوة على ضرورة البعد عن أساليب الإدارة التقليدية والتى وصفها بفكر «الأسواق المنغلقة» فإن ذلك يكتب لها النجاح والاستمرار فى الاتجاه الصحيح فضلا عن قدرتها على منافسة شركات إعادة التأمين الإقليمية خاصة أن هناك شركات أقليمية غير حاصلة على تقييم ائتمانى لحداثتها ولها عملاء مما يسهل المنافسة فى غالبية أسواق المنطقة والتى بها فرص نمو واعدة.
ونفى عبدالشكور وجود أى تأثير سلبى على شركة إعادة التأمين الوطنية الجديدة من عدم وجود حصة إلزامية للشركة من شركات التأمين المحلية لأن السوق فى حاجة كبيرة لشركة إعادة منذ عدة سنوات، فضلاً عن مساندة جميع الشركات لهذه الشركة لرغبتها العارمة فى وجودها وبقائها كسند رئيسى لها من تشدد وضغوط شركات إعادة التأمين أولا ولحفظ توازن سوق التأمين بين أسواق المنطقة.
كما توقع العضو المنتدب لشركة «المصرية» للتأمين التكافلى – حياة» أن تكون هناك عوائد قوية على الاقتصاد المصرى من وجود شركة قومية لإعادة تأمين من خلال زيادة الإحتياطى الأجنبى بالسوق المحلية عبر أقساط إعادة التأمين التى سيتم استثمارها محلياً.
وأكد عبدالشكور أن زيادة ضغوط معيدى التأمين خلال السنوات الأخيرة على شركات التأمين المصرية وتضييق الخناق على السوق لعدم وجود شركة إعادة تأمين ساهما في زيادة حماس شركات التأمين لتأسيس شركة إعادة تأمين جديدة بمعايير عالمية قادرة على المنافسة، فضلا عن حق السوق المصرية بأن يكون أحد مراكز إعادة التأمين بالمنطقة خلال السنوات المقبلة.
من جانبه اعتبر عبداللطيف سلام العضو المنتدب لشركة «وثاق للتأمين التكافلى» ان الشركة المصرية لإعادة التأمين التى خضعت للدمج شركة مصر للتأمين وضعها ماض وانتهى لافتا الى ان شركة إعادة التأمين الجديدة التى شرعت السوق فى تأسيسها ستعوض مكانة «المصرية» خلال 10 سنوات فقط من عملها وسيكون لها دور مؤثر على المستوى الاقليمى.
وأكد سلام أن شركة إعادة التأمين الجديدة ستكون قادرة على منافسة الكيانات الإقليمية للإعادة لأنها ستولد قوية عبر ضخ رأسمال قوى لا يقل عن 100–150 مليون دولار وهو نفس رأسمال شركات إعادة التأمين الاقليمية لافتا الى ان نمو حجم اعمال شركة إعادة التأمين الجديدة يتوقف على قوة وتشعب علاقاتها الخارجية للحصول على حصص سوقية فى اتفاقيات إعادة التأمين بالأسواق المجاورة فى ظل توافر الكوادر البشرية المدربة ذات الخبرة الكبيرة فى نشاط إعادة التأمين بالسوق، مشيراً الى ان عدم وجود حصة الزامية فى اتفاقيات إعادة التأمين بالسوق لصالح الشركة الجديدة يعد عاملا جيدا لأن العبرة ليست بحجم الأعمال ولكن بنوعية العمليات بهدف تحقيق نتائج جيدة وأرباح.
وأضاف ان حاجة السوق الى شركة لإعادة التأمين هى الدافع الحقيقي للشركات لاتخاذ خطوات نحو تأسيسها نافيا أن تكون هناك ضغوط من الخارج كما ان الحاجة كانت سببا فى تأسيس صندوق اخطار الحرب بالبحرين إبان الحرب العراقية الإيرانية نظرا لقيام لجنة تسعير اخطار الحرب باللويدز المختصة بتسعير عمليات التأمين البحرى بضائع ووحدات برفع أسعار التأمين على السفن المارة بالخليج العربى والتشدد فى تلك الشروط مما دفع الأسواق العربية الى تأسيس ذلك الصندوق بالبحرين باقتراح مصرى.
ولفت الى أن سبب تشدد شركات إعادة التأمين فى تجديد اتفاقيات إعادة التأمين للسوق المصرية خلال السنوات الماضية يكمن في استحداث أخطار جديدة كالشغب والاضطرابات والعنف السياسى فكان لابد أن يتعامل معها المعيدون وقتها وهى ظروف استثنائية، إلا أنه اذا كانت هناك شركات إعادة تأمين مصرية فى ذلك الوقت فان شروط شركات الإعادة كانت ستكون أقل مرونة مما كانت عليه.
وتوقع مدحت صابر، نائب العضو المنتدب لشركة «رويال» للتأمينات العامة، أن شركة إعادة التأمين الجديدة – قيد التأسيس – على المدى الطويل يمكنها أن تكون قادرة على تعويض دور الشركة المصرية لإعادة التأمين شريطة أن يكون المديان القصير والمتوسط فى المسار الصحيح.
وأوضح صابر انه لابد عند البدء فى تأسيس الشركة الجديدة من توافر عدة شروط منها محاولة استعادة كوادر إعادة التأمين ذوى الخبرة والذين وصفهم بالطيور المهاجرة فضلا عن تصميم جميع برامج إعادة التأمين بالشركة بصورة «fully automated» مميكنة كليا.
كما أضاف أنه من بين عوامل نجاح الشركة الجديدة تحسن شروط الاكتتاب فى السوق مع تخلى بعض شركات التأمين عن أسلوب المضاربات السعرية الذى أضر بالسوق بالإضافة الي ضرورة تحسن نتائج أعمال السوق المصرية وانتقاء الاخطار حتى تقبلها الشركة الجديدة بشروط لا تقل عن مثيلاتها العالمية لضمان بقائها قوية.
ورأى نائب العضو المنتدب لـ«رويال» أن شركة إعادة التأمين الجديدة قادرة على منافسة الأسواق الإقليمية الجديدة فى حالة اتباعها عدة خطوات لا بديل عنها، يأتي في مقدمتها البدء برأسمال قوى وضخم حتي تكون الشركة قادرة علي المنافسة أولا ثم قبول الأخطار الخاصة بالسوق المصرية والقدرة على الانتشار الأسواق العربية والاستفادة من تلك في ظل وجود شركات إقليمية منافسة بالمنطقة كمرحلة أولى ثم التوسع فى المرحلة الثانية من خطة الشركة.
وشدد على ضرورة حصول شركة إعادة التأمين الوطنية على تصنيف ائتمانى جيد بشكل مبدئى منذ بدء العمل الفعلى بالسوق المصرية كثانى الخطوات الواجب اتباعها، مقترحا التفاوض مع شركة إعادة تأمين عالمية ذات تصنيف عالى المستوى «first class» ودخولها كمساهم فى شركة إعادة التأمين المصرية والحصول على حصة من أعمال الأخيرة والمعروفة بـ«إعادة الإعادة» بهدف الحصول على تقييم ائتمانى فى اسرع وقت لبدء مخاطبة الأسواق الأخرى بشكل رسمى دون التخوف من تحدى عدم وجود تصنيف.
وأكد ضرورة أن تدار شركة إعادة التأمين الجديدة بأسلوب عصرى ومنفتح على الأسواق الأخرى.
ونفى صابر حاجة شركة إعادة التأمين الوطنية الجديدة لحصة إلزامية من السوق المحلية نظرا للتعطش الشديد لوجود شركة إعادة تتفهم أسلوب وطبيعة السوق وهو مايؤكد مساندة جميع شركات التأمين المصرية لها دون شك.
وأشار إلى احتياج السوق المصرية لوجود شركة وطنية لإعادة التأمين لما لها من مزايا كبيرة للسوق نفسها أهمها تقليل خروج رأس المال المتمثل فى أقساط إعادة التأمين علاوة على أن وجود الشركة يعمل على تقوية السوق وجذب استثمارات فى القطاع نفسه، فضلا عن إمكاناتها بالمساهمة فى رفع معدلات نمو قطاع التأمين ومساهمته في الناتج المحلي الاجمالي.