19/02/2013 – بانوراما التأمين
استعارت قيادات شركات التأمين عدداً من تجارب الدول الإسلامية التى سبقت السوق المصرية فى نشاط التكافلى، فى خطوة استباقية تستهدف الاستفادة من تلك التجارب لرفع كفاءة «التكافلى» كأحد أهم الأدوات الجاذبة للعملاء الجدد، خاصة الشرائح التى رفضت التأمين التقليدى لأسباب دينية بحتة.
وربطت قيادات السوق بين تكرار نماذج تلك الدول وبين الدعم الحكومى لزيادة الاستثمارات الوافدة والتى من شأنها رفع معدل النمو الاقتصادى بشكل مباشر، ومعدلات الدخول، التى تمثل ركيزة أساسية فى شراء تغطيات التأمين سواء فى نشاط الحياة أو الممتلكات.. وذلك حسبما ذكرت جريدة المال.
وتضم قائمة تجارب الدول التى يرى مسئولو التأمين فى مصر أنها جديرة بالدراسة والاستفادة كلاً من ماليزيا وإندونيسيا وباكستان والسودان والإمارات والبحرين.
فى هذا الإطار قال عبداللطيف سلام، العضو المنتدب لشركة «وثاق للتأمين التكافلى»، إن هناك العديد من الأسواق الرائدة فى التأمين التكافلى على مستوى العالم التى يمكن للسوق المصرية الاستفادة منها، مشيراً إلى تجربة ماليزيا كدولة رائدة على مستوى الاقتصاد الإسلامى، حيث إنهم أنشأوا البنوك الإسلامية منذ الثمانينيات من القرن الماضى، ثم شركات التأمين التكافلى، كما لديهم شركة إعادة تأمين تكافلى.
وأضاف أن العامل الأساسى لنجاح تجربة ماليزيا فى التأمين التكافلى يتمثل فى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى لديها، مما أدى إلى زيادة دخل المواطن الماليزى ليصل إلى عشرة أضعاف دخل المواطن المصرى، وهو ما شجع الطلب على التأمين التكافلى بأنواعه سواء تأمينات عامة أو تأمينات حياة، إلى جانب ارتفاع نسبة الوعى التأمينى.
واعتبر سلام أن النمو الاقتصادى مفتاح مصر لتكرار التجربة الماليزية، إذ إنه مع زيادة معدل النمو الاقتصادى يرتفع دخل الأفراد فى ظل وجود بنوك إسلامية فى مصر وشركات تأمين تكافلى، مما يدعم نمو التأمين التكافلى وانتشاره، حيث إنه متشابه فى جميع الدول من ناحية الصيغ والعقود والنماذج، إلا أن ماليزيا بها قانون تأمين تكافلى وهو ما نحتاجه فى مراحل لاحقة بعد تحقيق النمو الاقتصادى.
وكشف أحمد عارفين، العضو المنتدب لشركة «المصرية للتأمين التكافلى» فرع الممتلكات، عن العديد من التجارب التى سبقتنا فى التأمين التكافلى على مستوى العالم وكللت بالنجاح، مما يتطلب الاستفادة منها فى مصر على رأسها تجارب ماليزيا وإندونيسيا وباكستان وكذلك دول الخليج والسودان.
وطالب بابتكار نموذج يناسب المجتمع المصرى من خلال الاستعانة بالخبرات السابقة والقيام بدراسة مجتمعية على العينة المستهدفة من التأمين واستطلاع آرائهم لمعرفة أفكارهم واحتياجاتهم وأسباب إحجامهم عن التأمين أو تفضيلهم تغطيات دون أخرى، فضلاً عن قياس نسبة الوعى التأمينى.
واعتبر أن التأمين التكافلى يمكن أن تكون له الريادة لدى بعض الشرائح كأصحاب المشروعات الصغيرة أفضل من التأمين التجارى لأن التأمين التجارى يهدف إلى الربح فى الأساس، أما التأمين التكافلى فيهدف إلى التعاون مع العميل وأن يكون شريكاً فى أموال الشركة وله نصيب فى توزيعاتها إلى جانب أن العملاء يميلون إلى التكافل بالفطرة والتدين ويمكن أن تبتكر شركات التأمين التكافلى منتجات تناسبهم بأسعار منخفضة.
وقال إن التجارب الخارجية فى التأمين التكافلى نجحت لأنها تعاملت مع التكافل على أنه صناعة واستثمار ووضعت له قواعد منظمة وتشريعات وضوابط، وابتكرت منتجات تناسب مجتمعاتها ونشرت مفهوم التكافل والتعاون بين الناس، مما أدى إلى نجاحها، وهو ما يجب أن نستفيد منه ونحاول تكراره بطريقة تناسبنا من حيث ابتكار منتجات وتغطيات تتفق مع العملاء ورفع الوعى التأمينى لديهم ونشر مفاهيم وأفكار التأمين التكافلى بطرق سهلة وبسيطة.
فيما قال خالد القليوبى، نائب مدير الشئون الفنية بشركة بيت التأمين المصرى السعودى للتأمين التكافلى سابقاً، إن هناك بعض الأسواق التى يجب أن يحتذى بها فى سوق التأمين التكافلى مثل السودان والبحرين وبعض دول الشرق الأقصى، مشيراً إلى أن شركات التأمين التكافلى بالسوقين السودانية والبحرينية متقدمة لعدة أسباب أهمها أنها تستخدم الصيغة الجديدة لشركات التأمين التعاونى عن طريق استثمار أموال حملة الوثائق والاحتياطات المتوفرة عن طريق المضاربة، ووفقاً لذلك يكون أصحاب رأس المال مضاربين وتتاح لهم امكانية استثمار أموال حملة الوثائق، على أن ينالهم نصيب من عوائد هذه الاستثمارات أملاً فى أن تكون شركات التأمين التعاونى جاذبة للمستثمرين وأن تحفز الصيغة الجديدة حملة الأسهم فى زيادة رؤوس أموالهم وإنشاء شركات تكافل جديدة.
أضاف أنه يترتب على هذه الصيغة الجديدة توزيع الأرباح بنسبة %50 لحملة الوثائق باعتبارهم أرباب المال و%50 لحملة الأسهم باعتبارهم مضاربين على أن تقوم بهذا العمل إدارة منفصلة للاستثمار تابعة للمساهمين.
وأوضح أن تطبيق صيغة المضاربة سيجعل صناعة التأمين التكافلى أكثر جاذبية لرؤوس الأموال وتشجيع حملة الأسهم على زيادة رأسمال الشركات علاوة على أن زيادة حجم رأس المال تساهم فى تقوية المراكز المالية للشركات وتزيد من ثقة المتعاملين معها.
وأكد أن مصر لديها عدد من الأدوات التى يمكن من خلالها تكرار نفس التجربة التكافلية أبرزها ضخامة عدد السكان الراغبين فى توفير مظلة تأمينية تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وأن جميع الشركات التى انتشرت فى الـ5 سنوات الماضية تكافلى، بالإضافة إلى وجود هيئة رقابة شرعية صارمة للتأكد من استثمار الأموال بشكل مطابق لأحكام الشريعة لا يمكن أن تعترض على هذه الصيغة طالما تتوافق مع مبادئ التكافل وقواعده الثابتة، فضلاً عن السمعة الطيبة لشركات التأمين بنوعيها التجارى والتكافلى ومصداقيتها التى اتضحت مؤخراً عقب الأحداث الأخيرة، مما خلق طلباً واضحاً على التأمين.
وطالب مصر باستخدام الصيغة الجديدة باعتبارها من أبرز حلول الشركات لجذب المستثمرين والعمل على تقوية الشركات من حيث مراكزها المالية وطاقاتها الاستيعابية، الأمر الذى سيمكنها مستقبلاً من زيادة احتفاظها بدرجة كبيرة والتقليل من الاعتماد على معيدى التأمين التجارى وتعد من أهم الأطراف التى ينشدها نظام التأمين التكافلى.
وقالت إيمان صالح، مدير التسويق والمبيعات سابقاً بشركة «نايل فاميلى تكافل» لتأمينات الحياة، إن ماليزيا من أبرز أسواق التأمين التكافلى التى يجب أن يحتذى بها بعد أن أرسل مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا لجنة لدراسة التجربة الهندية ثم تنفيذها بالشكل الذى يتلاءم مع دولته لوجود بنية اقتصادية صالحة لذلك، كما أن خبراء الاقتصاد الإسلامى بها يتولون إدارة تلك المؤسسات من واقع خبرات طويلة مستقطبة من الخارج والداخل لخدمة التأمين التكافلى.
أضافت: إن ماليزيا خرجت من دائرة الفقر وأصحبت من أقوى الدول اقتصادياً فى فترة قصيرة عندما وضعت فى قائمة أولوياتها التأمين التكافلى متناهى الصغر و ابتكرت له وسائل تسويقية غير تقليدية أبهرت بها العالم عن طريق البريد والجمعيات الزراعية والموبايل وطرق أخرى عديدة وهو ما يمكن تطبيقه فى بيئة صالحة للتكافل، ومصر تحتاج إلى بعض الضوابط والأنظمة والتعديلات التشريعية لتكون من أفضل بيئات التكافل.
وأشارت إلى أن نظام التأمين التكافلى يلقى إقبالاً واضحاً فى الفترة الأخيرة وأنه أحد النظم التى اتجهت إليها قطاعات التأمين فى دول مختلفة بقوة خلال السنوات الماضية مثل ماليزيا من خلال وضع أقساط شركات التكافل كعامل أساسى لزيادة مساهماتها فى الناتج الإجمالى المحلى، لافتة إلى ضرورة تسويق منتجات التكافل ونشر الوعى التأمينى بصفة عامة والتكافلى بصفة خاصة على الشريحة المستهدفة منه.
وقالت إن مصر بها عدة شركات متعددة الجنسيات فى الوقت الحالى وهو ما يعبر عن وجود خبرات أجنبية وعربية كبيرة ومتنوعة بها مثل طوكيو مارين والخليج الكويتية للتأمين، وهو ما يعزز بحوث احتياجات وتوقعات المستهلكين وتوعيتهم وزيادة قنوات توزيع الخدمات وقدرات مؤسسات التكافل والتى تعزز بدورها فرص دخول تلك الشريحة إلى السوق التى ترغب فى الحصول على برامج التكافل.
وترى أن هناك عدة أسباب لازدهار نشاط التكافلى فى الفترة المقبلة داخل مصر أبرزها الشبهات التى تدور حول التأمين التجارى وتزايد عد شركات التكافل فى ظل المناخ الإسلامى الحالى، مطالبة بالإسراع بوضع مشروع قانون جديد يخص شركات التكافل منفردة تؤيد الفصل التام بين النشاطين خاصة فى ظل وجود دعائم قوية التأثير تساهم فى إنجازها.
وأكدت أن شركات التأمين التكافلى تراهن من خلال تزايدها على جذب المزيد من المدخرات المصرية، لافتة إلى أن كل الشركات الجديدة التى تم تأسيسها فى السنوات الأخيرة، تعمل فى مجال التأمين التكافلى، علاوة على أن بروز تيار الإسلام السياسى فى المرحلة الراهنة سيكون له دور فى توجيه الجمهور نحو التكافل، كما أن وضع ضوابط خاصة للتأمين التكافلى له أثر إيجابى يصب فى مصلحة قطاع التأمين التكافلى بصورة خاصة، مؤكدة أن شروع الاتحاد المصرى للتأمين فى وضع ضوابط محاسبية خاصة للتأمين التكافلى ورفعها للرقابة المالية للموافقة عليها مؤشر لقناعة الجهتين التنظيمية والرقابية فى القطاع باختلاف طبيعة النشاطين التجارى والتكافلى.
وقالت إن تحديد مسارات مبتكرة للمضى قدماً فى تنفيذ السياسات العامة للتكافلى والحوافز التى يمنحها مثل توزيع فائض النشاط يشجع على الإقبال عليه، بالإضافة إلى استراتيجيات فعالة من خلال تسهيل توافر المعلومات الأساسية وبيانات إحصائية وتعزيز عمليات الحوار بين أصحاب المصلحة والقطاعات ذات الصلة فى سن قوانين وأنظمة واضحة وفقاً للمعايير المقبولة دولياً والتى تشجع على تغطية تأمينية لمحدودى الدخل، ويمكنها أن تدر دخلاً هائلاً لشركات التكافل.
من ناحية أخرى يرى وائل عبدالمحسن، الخبير التأمينى، ضرورة الاستفادة من تجارب الدول العربية التى نجحت فى دعم نشاط التأمين التكافلى لتشابه اللغة والعادات الإسلامية، ومن بينها الإمارات، والتى تحتل المرتبة الثالثة عالمياً فى مجال التأمين التكافلى، وتبلغ حصتها نحو %10 من إجمالى مساهمات التكافل العالمية و%14 من مساهمات التكافل فى دول الخليج العربى بناءً على الإحصائيات الدورية فى دبى، مشيراً إلى أن أقساط التكافل فى الإمارات ارتفعت بنسبة %15 خلال العام الماضى 2012، لتصل إلى نحو 3.75 مليار درهم، ما يعادل %14 من إجمالى الأقساط المكتتبة فى الدولة.
وقال إن قطاع التأمين التكافلى فى الإمارات سجل منذ عدة سنوات معدلات نمو مضاعفة مقارنة بما تسجله شركات التأمين التجارى، الأمر الذى يعكس آفاق التطور المرتقبة فى القطاع خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن هناك مبادرة من النظام الحاكم فى دبى، بإضافة قطاع الاقتصاد الإسلامى كقطاع جديد لاقتصاد دبى، لتفتح آفاقاً جديدة لنمو القطاع فى الدولة، من خلال استقطاب الشركات العالمية العاملة فى المجال، مما سيرتقى بالترتيب العالمى للإمارات فى مجال التأمين التكافلى، خصوصاً مع تمتعها بجميع المقومات اللازمة لتصبح فى الصدارة.
وأوضح أن السوق الإماراتية شهدت تأسيس أول بنك إسلامى فى العالم عام 1975، وهو بنك دبى الإسلامى وأيضاً أول قانون للمصارف الإسلامية فى المنطقة، وتعمل عشر شركات فى مجال التأمين التكافلى فى الدولة أهمها: «أمان وسلامة وتكافل الإمارات والهلال ونور تكافل وأبوظبى للتكافل ودار التكافل وميثاق».
من ناحية أخرى لفت عبدالمحسن إلى أن المملكة العربية السعودية تأتى كأكبر سوق للتأمين التكافلى بعد إيران، وتساهم بمبلغ 4.4 مليار دولار أو بنسبة %32 من القطاع بمتوسط مبلغ اشتراكات 141 مليون دولار لكل مشغل، ونمت سوق ماليزيا بنسبة %24 لتصل إلى 1.4 مليار دولار بمتوسط اشتراكات 141 مليون دولار، وحلت الإمارات العربية المتحدة فى المرتبة الثالثة بإجمالى اشتراكات بمبلغ 818 مليون دولار بنسبة نمو %28، وبالنسبة للقطاع خارج دول مجلس التعاون الخليجى والشرق الأوسط «خلاف الدول العربية» وجنوب شرق آسيا، تعد السودان بمنزلة السوق الأكثر أهمية، إذ بلغت اشتراكاتها 363.4 مليون دولار بنسبة نمو %7.
وأوضح أن متطلبات نجاح التكافل ترتبط بإنشاء شركات إعادة تكافل قوية، إذ إن المشروع تواجهه عقبات منها أن نظام التأمين التكافلى غير مطبق فى كثير من البلدان الإسلامية، واعتماد العديد من الدول الإسلامية على نظام اقتصادى غربى ربوى، وكذلك عدم تطبيق الشريعة الإسلامية فى كثير من الدول الإسلامية، مما يجعل قوانينها تتعارض مع التأمين التكافلى، وأيضاً طريقة توظيف رأس المال فى شركات التأمين التكافلى غير جاذبة لرؤوس الأموال.
وقال إنه من بين الآليات المطلوبة لنجاح «التكافلى» إيجاد صيغ ممارسة تمكن المساهمين من الحصول على أرباح مجزية، والعمل على رفع الوعى التأمينى، بالإضافة إلى معالجة مشكلة شح الكوادر الفنية فى التأمين بالدول الإسلامية عبر رعاية وتطوير مؤسسات التدريب وتشجيع كوادر التأمين للحصول على المؤهلات المهنية الإقليمية والعالمية فى التأمين.
وطالب عبدالمحسن ببناء منظمات لسوق التأمين التكافلى من خلال هيئة رقابة شرعية عالمية وتفعيل اتحاد شركات التأمين الإسلامية، وتطوير قوانين وتشريعات التأمين فى الدول الإسلامية مع تقوية البنية التحتية لصناعة التأمين بها، والعمل على الاستفادة من الآثار الإيجابية لاتفاقية التجارة العالمية، والتى من بينها خلق منافسة يمكن من خلالها تجويد الخدمة المقدمة للمواطنين، وتقوية وتطوير الجهاز الرقابى للخدمة، ونقل التكنولوجيا المستخدمة فى الخدمة لقطاع السوق المحلية، إضافة إلى أن تحرير الخدمات يسمح بالانتشار للشركات المحلية وتقديم تجربة التأمين التكافلى لنموذج خارج الحدود القطرية، ومن ثم إجراء التجربة لكل الشرائح الإسلامية عبر العالم، وكذلك العمل على معالجة الآثار السلبية لاتفاقية التجارة العالمية على ممارسى التأمين التكافلى ومنها دخول شركات تأمين أجنبية أو فروع لها أو شركات خدمات مساعدة للتأمين دون شروط رقابية لحماية التكافل، مما سيؤثر سلباً على التجربة، بالإضافة إلى أنه لا يوجد ضمان لتقديم التكنولوجيا والتدريب المطلوب فى دخول الشركات الأجنبية.
ووضع عبدالمحسن مجموعة من الأدوات التى يمكن من خلالها تكرار نماذج الدول الناجحة على مستوى التأمين التكافلى، وتنقسم إلى شقين، الأول يرتبط بالمستوى الإقليمى والثانى بالمستوى الدولى.
وأضاف أنه من بين الأدوات على المستوى الإقليمى إنشاء تكتلات إقليمية تمنح فيها مزايا لتبادل الخبرات والتغطيات بأسعار معقولة، وإنشاء شبكة معلومات لهذه التجمعات، بالإضافة إلى سهولة تداول حركة المال إقليمياً وتشابه محفظة الأخطار مما ييسر إدارتها فنياً، وبالتالى تحد من خطر التراكم والكوارث نسبياً.
وأوضح أنه على المستوى العالمى يجب عدم التراجع عن مبدأ التأمين التكافلى، والتنسيق بين الدول التى تمارسه، للتقدم والانضمام فى عروضها للمنظمة، مع الاستفادة من الفرص الممنوحة للدول الأقل نمواً ومحاولة تجنيب قطاع التأمين حتى يتم بناؤه وتأهيله عبر فترة زمنية يمكن خلالها طلب مساعدات فى التكنولوجيا والتدريب والقوانين، علاوة على وضع شروط مدروسة ومتفق عليها بهدف النفاذ للأسواق التى تمارس التأمين التكافلى مثل الحد من دخول الشركات التى لا تتمتع بكفاءة مالية عالية، والسماح بدخول شركات توفر تغطيات نادرة وكبيرة لا يوفرها التأمين التكافلى، وأخيراً العمالة الوطنية بحيث يمكن من خلالها الاستفادة من تدريب الكوادر المحلية وإشراك رأس المال الوطنى فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
