17/01/2012 – بانوراما التأمين
أكد عبد الرؤوف قطب، رئيس اتحاد التأمين، أن شركات التأمين رفعت أسعار وثائق التأمين التكميلي على السيارات، بنسبة 50% ضد حوادث السرقات العادية والسرقات بالإكراه.
وقال قطب في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» إن الشركات تُحمّل العميل 25% من ثمن السيارة في حال رفضه زيادة سعر الوثيقة، وأضاف أن عدد السيارات المؤمن عليها، التي تعرضت للسرقة كبير ولا يمكن حصره في الوقت الحالي .
وأشار إلى أن المجلس التنفيذي للممتلكات بالاتحاد وافق على مطالب الشركات بزيادة أسعار الوثائق على خلفية زيادة حالات السرقات منذ 25 يناير الماضي، وتابع أن الاتحاد قام بإعلام هيئة الرقابة المالية بموافقته، وأن الشركات بدأت في تنفيذ الشروط الجديدة بداية ديسمبر الماضي على السيارات الجديدة فقط.
من جانبه، قال الدكتور عادل منير، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن دور الهيئة رقابي، موضحا أنها وافقت على العرض المقدم من الاتحاد بشأن تغيير بند «التحمل» من جانب الشركات، بسبب زيادة السرقات، لكن الحوادث العادية غير خاضعة لهذا البند.
وحول مطالب الشركات بزيادة أسعار وثائق التأمين الإجباري، قال منير إنه لا توجد مؤشرات لهذه الزيادة حتى الآن، لافتا إلى أن تكليف خبراء اكتواريين بدراسة السوق هو أمر يتم سنويًا ولا علاقة له بالزيادة من عدمه، وأضاف أنه ليس من سلطة الشركات زيادة أسعار التأمين الإجباري، وإنما الدراسة هي التي ستقرر الوضع الحالي.
من جانبه، أشار علاء الزهيري، العضو المنتدب للمجموعة العربية للتأمين «أميج»، إلى أن الشركة رصدت احتياطيًا بنحو 7 ملايين جنيه من أجل صرف تعويضات لأصحاب السيارات المسروقة، لافتًا إلي أنه تم صرف نحو 600 ألف جنيه من هذا المبلغ حتى الآن.
وحول زيادة أسعار الوثيقة، قال الزهيري، إن نحو 90% من العملاء يفضلون زيادة السعر بنسبة 50%، بدلًا من الإبقاء على الأسعار الحالية مقابل تحملهم 25% من ثمن السيارة حال تعرضها للسرقة.
