18-10-2013 – بانوراما التامين
مصر – زيادة حصيلة الأقساط المكتتبة داخل السوق بالإضافة إلى دعم مساهمات التأمين فى إجمالى الناتج القومى، ربما تكون تلك هى أبرز المكاسب التى سيجنيها قطاع التأمين المصرى فى حال وجود تشريعات تلزم كافة السفن العابرة أو الوحدات البحرية والنهرية بتغطيتها تأمينيا لدى الشركات المصرية وفقا لمسئولى الشركات.
من جهته أكد محمود الجوهرى مدير عام مراقبة الجودة بشركة "مصر للتأمين" وخبير التأمين البحرى أن وجود تشريع إجبارى للتأمين على أجسام السفن فى مصر له أهمية كبيرة فى الحفاظ على الأقساط داخل السوق المصرى وزيادة حجم أعمال شركات التأمين.
وأضاف الجوهرى أن ذلك التشريع يمكن أن يساهم فى زيادة مساهمة القطاع من الناتج المحلى الاجمالى مما يكون لها اثر ايجابى على نمو الاقتصاد ككل لافتا الى ان رغم ذلك فان هناك العديد من شركات التأمين فى مصر لا تعمل فى مجال تأمينات أجسام السفن بسبب أن مبالغ التأمين بذلك الفرع كبيرة وتحتاج إلى شركات ذات رؤوس أموال كبيرة وملاءة مالية إضافة إلى خبرة فنية وكوادر مدربة وماهرة فى ذلك الفرع التأمينى لأنه يكبد الشركات تعويضات ضخمة فى حال وقوع الخطر المؤمن عليه.
وأشار أن هناك بعض شركات التأمين المصرية التى تقوم بالتأمين على تلك الوحدات البحرية والنهرية ثم تقوم بتفتيت ذلك الخطر عن طريق إعادته لدى شركات إعادة التأمين والاحتفاظ بجزء من طاقتها الاستيعابية وتحملها إلا أن تلك الشركة تكون قائدا وفى حال وقع الخطر تكون مسئولة أمام العميل بسداد مبلغ التعويض ومخاطبة شركات الإعادة لسداد نسبتهم لذا فإن العميل يفضل شركات التأمين الكبرى للتأمين لديها ثقة فى مركزها المالى وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها وسرعة صرف التعويضات لهم متى استحقت.
ولفت إلى أنه من الصعب إجبار السفن العابرة على التأمين لدى شركات تأمين مصرية بسبب أن السوق العالمى مفتوح وخاصة بعد اتفاقية الجاتس لتحرير الخدمات ومن ثم صعوبة تطبيق ذلك عمليا الى جانب أن السفن العابرة تمر بالعديد من الدول وليس مصر ومدة التأمين عليها عاما كاملا وتؤمن لدى شركات تأمين عالمية ومدة مرورها بمصر قصيرة للغاية وإجبارها على التأمين بمصر قد يضر بحركة النقل البحرى فى مصر لأن ذلك يتنافى مع انفتاح الأسواق وما هو موجود بالخارج بحرية التأمين على سفن أعالى البحار والسفن العابرة لدى أى شركة تأمين عالمية.
وبدوره قلل مصدر مسؤول بإدارة البحرى بشركة "AIG" للتأمينات العامة من أهمية وجود تشريع يلزم السفن العابرة على قطاع التأمين مستدلا على صحة قوله برفض شركات التأمين المصرية التأمين على الفنادق العائمة داخل محيط الدولة وفى النيل لعدم التزام غالبية ملاكها بإرشادات خبراء المعاينة وتقدير الأضرار مؤكدا أن المشكلة ليست فى قطاع التأمين وأنا فى قانون التجارة البحرية والقيود الموضوعة به .
ورأى ضرورة أن يتم التنسيق بين المعنيين بتعديل بإجراء تعديلات على قانون التجارة البحرى التى يمكن من خلالها تسهيل الإجراءات الخاصة بامتلاك السفن ومرورها والتفتيش عليها ثم إلزامها بالتأمين داخل وخارج حدود الدولة من خلال شركات التأمين خاصة وأن يستحيل تطبيق تشريع بشكل فردى يمس جهات متعددة وهو ما يمكن أن يشكل تنازعا فى الاختصاصات
