17/07/2012 – بانوراما التأمين
تستعد اللجان الفنية للاتحاد المصرى للتأمين بخططها العملية لخوض العام المالى الجديد، بعد أن شهد السوق المصرى العديد من المتغيرات، التى دفعت اللجان إلى إعادة النظر فى آلية عملها والأسعار والتغطيات السارية.
بداية أوضح سعيد سعيد رئيس اللجنة العامة للرعاية الصحية بالاتحاد المصرى للتأمين أن اللجنة تقوم خلال العام المالى الجديد باعداد وثيقة العمليات الجراحية بالمستشفيات، وهى وثيقة منفصلة وجديدة من نوعها حيث تشمل التأمين على العمليات الجراحية فقط دون خدمة العلاج والأدوية والمعامل والعلاج الطبيعى والتى كانت جميعها فى وثيقة واحدة متكاملة.
توقع أن تجذب هذه الوثيقة شريحة كبيرة من العملاء، لأنها قليلة التكلفة مــقارنة بالخدمات الكلية، موضحا أن اللجنة قامت بهذه الخطوة من أجل خفض التكلفة المـادية والأقساط، التى يتحملها العميل خاصة فى ظـل الأوضــاع الحاليـــة.
أشار إلى أنه تم الانتهاء من الرد على جميع الملاحظات الواردة من شركات التأمين والخاصة بالوثيقة، كاشفا أن اللجنة تعتزم ارسال الوثيقة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية نهاية أغسطس المقبل حتى يتسنى لها الانتهاء من وضع الملامح النهائية للوثيقة، ومن ثم يتم اعتمادها وارسالها لجميع شركات التأمين العاملة بالسوق المصرى لبدء العمل بها.
لفت سعيد إلى أن اللجنة تعتزم أيضا خلال خطتها للعام الجديد تحديد طرق جديدة لاحتساب المخصصات الفنية فى نشاط التأمين الصحى، التى لم تكن واضحة من قبل.
ومن جانبه كشف على بشندى نائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحوادث عن انتهاء اللجنة من اعداد خطة العمل المقترحة لعام 2013،2012 والاتفاق على أهم القضايا المنتظر حسمها خلال العام المالى الجديد، ويأتى فى مقدمة هذه القضايا استكمال دراسة وثيقة التأمين من مخاطر العنف السياسى.
قال ان اللجنة تعتزم أيضا استكمال دراسة وثيقة «التأمين من المسئولية المدنية لأصحاب المدارس والمنشآت التعليمية» ووثيقة «تأمين التمويل العقارى»، فضلا عـــن اعـــادة دراســة وثيقة «تأمين الحوادث الشخصية» الصادرة عام 1994.
أضاف أنه صدر عن اللجنة قرار مؤخراً يقضى باستكمال ترجمة وثائق تأمينات الحوادث المتنوعة بدءاً بوثيقة تأمين السرقة من الشخص بالاكراه خلال العام المالى الجديد واستكمال الاجراءات الخاصة بوثيقة التأمين على العاملين بالدول العربية والتى لم تنته بعد.
قال بشندى ان لجنة الحوادث تعتزم استحداث تغطيات جديدة فى مجال تأمين الحوادث المتنوعة ودراسة أى مشاكل ترد من شركات التأمين فى مجال تطبيق وثائق الحوادث المتنوعة إلى جانب اعداد ندوة متخصصة فى مجال تأمين الحوادث المتنوعة والمسئوليات.
فيما اتفقت اللجنة العامة للتأمين البحرى – بضائع بالاتحاد المصرى للتأمين بالإجماع على مراجعة شروط أخطار الحرب والشغب والعنف والاضطرابات الأهلية والاضرابات العمالية لعام 2009، وقامت بعمل شروط مصرية جديدة، لكى تواكب الشركات العمل على الشروط العالمية.
قال طارق قدرى عضو اللجنة ان اللجنة تقوم على مراجعة شروط أخطار الحرب والشغب والعنف والاضرابات العمالية لعام 2009، فضلا عن دراسة الآراء الاسترشادية حول فرع تأمينات البحرى – بضائع الوارده من شركات التأمين العاملة فى السوق المصرى والاستفسار عنها خلال مطلع العام المالى الجديد.
أشار إلى أن اللجنة تعتزم أن تقوم بدراسة متغيرات شروط العقد الخاصة بفرع تأمينات بمجمع مكتتبى التأمين فى لندن للعام الجديد ومقارنتها بالسوق المصري، ومن ثم اجراء التعديلات اللازمة.
كشف قدرى لـ«البورصة» عن اتفاق اللجنة على عقد أول اجتماع لها خلال العام المالى الجديد الأسبوع القادم لتحديد باقى محاور خطتها للعام 2012- 2013.
قال أحمد أبو العينين، رئيس اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين ان اللجنة على وشك الانتهاء من تعديل وثيقة التأمين التكميلى على السيارات الخاصة، وتوقع أن يتم خلال السنة المالية الجديدة الوقوف على المشاكل التطبيقية، التى نتجت عن قانون رقم 72 لعام 2007 بشأن التأمين الاجبارى على السيارات، مع عقد ندوة متخصصة لفرع السيارات التكميلى والإجبارى.
أضاف أن اللجنة تقوم بعمل مجموعة من القواعد والتوصيات للحد من الارتفاع الملحوظ فى معدلات خسائر فرعى السيارات التكميلى والاجباري، بالإضافة إلى بحث الملفات الواردة من الشركات للوقوف على الحق الفنى فى مدى أحقية العميل فى التعويض من عدمه.
قال عصام الدين راشد، رئيس اللجنة العامة للتأمين البحرى – وحدات، مدير رئيس قطاع التأمينات العامة بشركة «قناة السويس للتأمين» أن اللجنة تستهدف دراسة الأسعار الحالية لقطاع التأمين البحرى وحدات ومعدل خسائره ومعرفة مدى تأثر الشركات المزاولة لهذا النشاط.
أضاف أن هذه الدراسة تستهدف تحديد ما اذا كان هناك بعض التغطيات تمثل خطراً على مصر، وبالتالى يتم الاشارة إليها وتحذير الشركات منها ليضعها مكتتب التأمين فى الاعتبار أو يتم الاتصال بالجهات المعنية لتحسين الأوضاع واضافة اشتراطات معينة تساعد على تقليص حجم الخطر المحتمل.
أوضح أن اللجنة بدأت باتخاذ اجراءات جيدة تجاه التغطية التأمينية للفنادق العائمة، التى كبدت شركات التأمين تعويضات هائلة، نتيجة لتكدثها على الموانئ متصلة بعضها لبعض، وقد يصل عددها فى بعض الأحيان إلى 5 أو 6 فنادق ملتصقة، مما يعرضها جميعاً للخطر.
أشار إلى أن اللجنة تعتزم دراسة تقرير معاينة الخبراء ومحتواه وصور من تقارير المعاينة فى دول مختلفة وفحصها بدقة للوصول إلى أفضل صورة، مؤكداً استمرار تداول مشكلة القرصنة والشغب والعنف والاضطرابات.
أما أهم القضايا التى تخطط اللجنة العامة لتأمينات الحريق بالاتحاد لحسمها خلال العام 2012 – 2013، وفقا لـ«عمر المهدى» رئيس اللجنة، الوصول إلى صيغة نهائية لتنفيذ عمليات التغطية التأمينية ضد الأخطار الطبيعية، وهذا ما دفع اللجنة للتباحث للوصول إلى رؤية شاملة حول هذه التغطية التأمينية.
أكد المهدى أن اللجنة ستعقد اجتماعا خلال الأسبوع القادم لمناقشة وضع خطة عمل الشركة خلال العام المالى الجديد ومناقشة أسعار تأمينات الحريق فى السوق المصرى واستحداث تغطيات جديدة فى هذا المجال.
