29/12/2013 – بانوراما التأمين
كبدت فروع تأمينات الحريق والسيارات بنوعيها تكميلى واجبارى فضلا عن التأمين الطبى شركات التأمين خسائر كبيرة خلال 2013 نتيجة زيادة حوادث الحرائق خلال تلك الفترة بصورة متكررة خاصة فى المخازن ومصانع الورق والمنسوجات وغيرها، مما أدى إلى خسائر بتلك الفروع التى كانت تتسابق شركات التأمين لاقتناص عملياتها، حتى ولو على حساب السعر الفنى المناسب.
وشهد عام 2013 انفلاتا امنيا وعدم اكتراث العديد من المواطنين بالقانون خاصة قانون المرور، ما أدى إلى زيادة حوادث السيارات خلال تلك الفترة واثر على نتائج فرعى تأمينات السيارات التكميلى والاجبارى نتيجة كثرة الحوادث وتكراره، فضلا عن سرقة آلاف السيارات وتحطمها نتيجة الانفلات الأمنى واحداث الشغب.
وأكدت قيادات الشركات ضرورة مراجعة جميع الشركات سياساتها الاكتتابية والتسعير لتلك الاخطار برفع الأسعار والتحملات لتتوافق مع درجة الخطر إلى جانب البعد عن المضاربات السعرية الضارة والتدنى بالأسعار، فضلا عن الاهتمام الكبير بالمعاينة والتأكد من توافر وسائل الحماية والامان للمصانع والشركات مع عقد اتفاقيات إعادة تأمين قوية لتفتيت الخطر.
وطالبوا الدولة بالاهتمام بالطرق والمواطنين باحترام قوانين المرور للحد من الحوادث، إلى جانب عودة الاستقرار الامنى للحد من سرقات السيارات التى كبدت شركات التأمين مبالغ تعويضات ضخمة.
فيما اعتبر العديد منهم أن أهم أسباب خسائر التأمين الطبى تكمن فى تقلب أسعار مقدمى الخدمات والمنافسة السعرية الضارة بين شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية العاملة بنظام الـ«HMO » مع سوء استخدام الخدمة من العملاء وسوء ادارة الشركات لها، مطالبين الهيئة العامة للرقابة المالية بمنع مزاولة شركات الرعاية الصحية ذلك النشاط الا بنظام الـ«TPA » أى الإدارة فقط لصالح شركات التأمين، مع رفع الأسعار لتتناسب مع الخطر وتوعية العملاء للحد من سوء استخدام الخدمة والبعد عن المضاربات السعرية الضارة.
قال طارق جبر، نائب العضو المنتدب لشئون التعويضات بـ«رويال» للتأمينات العامة ان ابرز فروع التأمين الخاسرة بالسوق خلال 2013، هى فروع التأمين على الحريق والسيارات التكميلى والتأمين الطبى مشيرا إلى ان ارتفاع الخسائر بفرع الحريق سببه الأول المنافسة السعرية الضارية بين الشركات، بهدف تجميع أقساط ضخمة منه دون الاكتراث بالأسعار المتدنية للغاية مقارنة بكونها عمليات مرتفعة الخطورة علاوة على ارتفاع تكاليف الإنتاج الخاصة بهذا الفرع، وهو ما أثر على اتفاقات اعادة التأمين لغالبية الشركات وشروطها وعمولات الإعادة منها.
واعتبر جبر أن الحل الجذرى لارتفاع خسائر فرع الحريق هو الحد من المضاربات السعرية والوصول لسعر عادل يتناسب مع الخطر ومراعاة التقييم الجيد للخطر لتحديد قبوله من عدمه مع حاجة السوق لزيادة خبراء المعاينة وتقدير الاضرار ذوى الخبرة، نظرا لقلة اعداهم حاليا علاوة على ضرورة زيادة عدد الشركات المتخصصة لذلك النشاط وضم الخبرات المختصة بالمعاينة وتسوية الخسائر على غرار الشركات الموجود بالاسواق العربية والعالمية.
وأوضح أن فرع السيارات التكميلى من الفروع عالية الخسائر فى الفترة الاخيرة بسبب ارتفاع معدل السرقات والحوادث علاوة على ارتفاع سعر صرف الدولار والذى أدى إلى اتفاع سعر قطع الغيار المستوردة بالعملة الأجنبية وتمثل النسبة الأكبر من عمليات إصلاح السيارات، علاوة على ان ارتفاع سعر الدولار رفع أسعار السيارات الجديدة، وهو ما جعل الكثيرين يحجمون عن شرائها مما اثر بالسلب على نسب الإصدار لوثائق السيارات.
ويرى أن هناك عدة حلول يمكن بدورها تحجيم خسائر السيارات أهمها إعادة النظر فى السياسة التسعيرية بشركات التأمين التى تقدم أسعاراً منخفضة نتيجة المنافسة الحادة بهذا الفرع، بوضع سعر مقبول يتناسب مع الخطر أو للسيارات التى يتم التأمين عليها تكميليا ضمن باقة من التأمينات الاخرى المتنوعة بهدف الحصول على العملية بأى طريقة بشكل خاص ومدقق، وعلى شركات التأمين الحد من الارتفاع فى أسعار تكاليف إصلاح السيارات خاصة بالتوكيلات من خلال رفع نسب التحمل على العميل بشكل عام.
وأكد جبر ضرورة سعى القطاع بوضع قاعدة بيانات، تساهم بدورها فى الحد من استغلال بعض العملاء التنقل بين الشركات التى تكبدوا بها خسائر إلى شركات أخرى من خلال وضعهم بالقائمة السوداء.
وكشف مصدر تأمينى بإحدى شركات التأمين الخاصة أن أبرز فروع التأمين الخاسرة على مستوى الشركة والسوق خلال عام 2013 هما فرعى تأمينات السيارات الاجبارى والتكميلى، وكذلك التأمين الطبى لافتا إلى ان فرع التأمين الطبى من الفروع الخاسرة لسوء نتائجه وكثرة تعويضاته وذلك لعدة اسباب منها كثرة التقلبات فى أسعار مقدمى الخدمات الطبية التى تتغير سنويا نتيجة زيادة الأسعار، وعناصر الخدمة من أطباء ومستلزمات طبية وأدوية وغيرها، إلى جانب سوء استخدام بعض العملاء للخدمة عن طريق الاحتيال مما يكبد الشركات خسائر كبيرة .
ولفت إلى منافسة شركات الرعاية الصحية التى تعمل بنظام الـ HMO لشركات التأمين فى نشاط التأمين الطبى رغم عدم كفاية رؤوس اموال تلك الشركات مقارنة برؤوس اموال شركات التأمين وكذلك عدم خضوعها لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، فى الوقت الذى تتعاقد فيه شركات التأمين مع شركات رعاية صحية بنظام الـ«TPA » كحلقة وسط بين شركات التأمين ومقدمى الخدمات الطبية للقيام بادارة الخدمة لصالح شركات التأمين مقابل رسوم .
وأكد أن الحل الأمثل لوقف نزيف الخسائر فى فرع التأمين الطبى هو قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بمنع شركات الرعاية الصحية التى تعمل بنظام الـ«HMO » نهائيا والاكتفاء بدور مدير الخدمة الطبية والمتابعات كشركة «TPA » فقط كدور مساعد لشركات التأمين، فضلا عن قيام شركات التأمين بالاكتتاب الجيد والتسعير السليم لتلك الاخطار ليتناسب القسط مع الخطر، مشيرا إلى ضرورة زيادة الوعى التأمينى للعملاء للعمل على الحد من اساءة استخدام خدمات التأمين الطبى لتقليل تكاليف الخدمات الناتجة عن تعويضات غير مستحقة لبعض العملاء الذين يتحايلون للحصول على تلك التكاليف.
واشار إلى أن فرع تأمينات السيارات الاجبارى على سبيل المثال هو فرع لا يوجد به اكتتاب من الناحية الفنية نظرا لان السعر والتعويض محدد بالقانون، وبالتالى فإن أى عجز فى الفرع لا يعود لسوء اكتتاب الشركات ولا يمكن محاسبة القائمين على الفرع فيما يخص ذلك العجز ورغم أن القانون 72 لسنة 2007 ساهم كثيرا فى الحد من خسائر ذلك الفرع، لكنه مازال يكبد خسائر لشركات التأمين خاصة على مستوى سيارات النقل والأجرة وهو ما يحتاج لإعادة نظر فيما يخص الأسس الفنية للتسعير لتلك النوعية من السيارات، فضلا عن اهمية سعى الدولة للعب دور فى تحسين الطرق وزيادة الوعى بالالتزام المرورى بين السائقين بالشكل الذى يحد من المشاكل الناتجة عن هذا الفرع بسبب كثرة الحوادث وما ينجم عنها من تعويضات كبيرة.
واضاف أن من أسباب سوء نتائج فرع السيارات التكميلى، هو تراجع معدلات قروض السيارات إلى جانب وجود تراجع كبير فى معدلات استيراد السيارات من الخارج ومبيعاتها بالداخل، نتيجة تخوف عدد كبير من العملاء من شراء سيارات جديدة فى ظل الاوضاع الامنية فى الفترة الحالية وعدم الاستقرار الاقتصادى، وقال إن تلك الفترة شهدت زيادة معدلات السرقات وهو ما دعا الاتحاد المصرى إلى وضع تحمل يصل إلى نحو %25 من قيمة السيارة المسروقة أو زيادة الأسعار بنسبة %50 فى حال رفض التحمل، فضلا عن الانفلات المرورى الذى ساهم فى زيادة الحوادث المبلغة بشكل كبير وما تبعها من تكبد شركات وباقى شركات التأمين تعويضات ضخمة فى ذلك الفرع.
ومن جهته قال جمال شحاتة مدير عام الانتاج والفروع بشركة «بيت التأمين المصرى السعودى» إن أبرز فروع التأمين الخاسرة بالسوق خلال 2013 هى فروع تأمينات الحريق و تأمينات السيارات التكميلى والنقل البرى، بسبب كثرة كوارث الحريق مثل المخازن ومصانع النسيج والورق، رغم ان ذلك الفرع كان يعتبر حصان طروادة للشركات خلال الأعوام الماضية بفضل نتائجه الجيدة وحجم أقساطه الكبير وهو ما تغير العام الحالى.
وأوضح شحاتة أن أهم أسباب خسائر فرع تأمينات السيارات التكميلى تعود إلى الانفلات الأمنى الكبير وكثرة حوادث سرقات السيارات، إلى جانب عدم التزام العملاء بقواعد المرور كالسير عكس الاتجاه والسرعات الزائدة مما زاد من الحوادث والتعويضات بصورة كبيرة .
ولفت إلى ان الانفلات الامنى ساهم فى زيادة خسائر فرع النقل البرى نظرا لكثرة حوادث السطو المسلح خاصة أثناء نقل الأموال النقدية والبضائع بشكل يفوق الأعوام الماضية وهو ما كبد شركات التأمين تعويضات ضخمة.
محمد عبدالمولى، مدير عام الشئون الفنية بشركة «وثاق للتأمين التكافلى» أكد أن تأمينات الحريق والسيارات التكميلى تعتبر من فرع التأمين الخاسر خلال عام 2013، بسبب زيادة حوادث الحرائق خلال ذلك العام بصورة كبيرة ودورية إلى جانب زيادة حوادث سرقات السيارات نتيجة الانفلات الأمنى فى البلاد، مما كبد شركات التأمين تعويضات كثيرة أدت إلى خسائر بذلك الفرع.
وأضاف أن فرع التأمين الطبى شهد خسائر كبيرة ايضا خلال هذا العام بأغلب شركات التأمين وذلك بسبب المنافسة السعرية الضارة بالسوق، مما أدى إلى تدنى أسعار التغطيات وعدم تناسب القسط مع الخطر ومبلغ التعويض.
واشار إلى أن شركات التأمين يجب ان ترفع أسعارها وتحملاتها بتلك الفروع الخاسرة لتعويض تلك الخسائر وتحويلها إلى فروع رابحة عبر الدراسة الجيدة للاخطار وانتقائها والاكتتاب الجيد والتاكد من توافر وسائل الحماية والامان واعادة تأمين قوية لتحصين الشركات عند وقوع الاخطار المؤمن عليها، لكن ذلك يواجه تخوف الشركات من هروب العملاء إلى الشركات ذات السعر الاقل دون النظر لجودة الخدمات مما يؤثر على حصيلة الاقساط .
وأوضح عبدالسلام أبوزيد، خبير السيارات مستشار هيئة الرقابة المالية السابق، أن أبرز فروع التأمين الخاسرة خلال 2013، هو فرع تأمينات السيارات التكميلى بسبب توقف قطاع السياحة عن التأمين على أسطول سياراته وقصر التأمين الخاص على المنشآت بفروع الحريق والسطو بهدف ترشيد نفقاتها وبسبب تردى مستوى القطاع، على خلفية الأحداث التى استمرت لأكثر من 3 أعوام.
وأضاف أن هناك بعض البنوك التى أوقفت منح قروض السيارات لديها والتى كانت مرتبطة بإصدار وثائق تأمين على السيارات تكميليا وهو ما أدى إلى انخفاض مستوى الإصدار، فضلاً عن فقدان الكثير من وظائفهم بفعل التسريح من بعض القطاعات مما قلص اهتمام العميل بشراء التأمين لانخفاض أو فقدان دخله.
وأوضح أن ارتفاع حالات سرقة السيارات كبد شركات التأمين خسائر كبيرة لالتزامها بتعويض العميل وفقاً لشروط الوثيقة المبرمة بينهما، وهو ما اضطر القطاع لزيادة أسعاره بفرع السيارات التكميلى لتعويض تلك الخسائر بعد ارتفاع معدلات حوادث السيارات بصورة كبيرة وهو ما أدى بدوره إلى ارتفاع التعويضات.
