07/02/2012 – بانوراما التأمين

أكد خبراء التأمين أن تأمينات الحريق تواجه أزمة كبيرة بسبب الخسائر الفادحة التى تكبدتها خلال السنوات الأخيرة وهو ما دفع خبراء التأمين لمطالبة الشركات بضرورة رفع أسعارها للحفاظ على تغطيات إعادة التأمين الخاصة بها خصوصا بعد رفض معظم شركات الإعادة عمليات هذا الفرع، وتوقع الخبراء رفض كافة المعيدين هذه التغطيات خلال عامين على الأكثر. جاء ذلك خلال الندوة التى أعدتها لجنة إعادة التأمين.

وقال الدكتور عادل منير نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في الندوة إن هناك رقابة على كافة فروع التأمين من قبل الهيئة وفى حال تكبدها خسائر لعاميين متتاليين يتم إرسال إنذار للشركة ومنحها مهلة لتوفيق أوضاعها وإذا استمرت الخسائر لمدة عام آخر يتم إيقاف مزاولة النشاط.

أضاف منير أن "وجود أزمة بين شركة إعادة تأمين وشركة تأمين مباشر فى السوق المصرى من شأنها التأثير على كافة الشركات العاملة فى السوق"، لافتا إلى أن أحد معيدى التأمين أجبر شركة مصرية على إلغاء الحجز على بعض مخصصات الأخطار السارية وتعويضات تحت التسوية واضطرت الشركة إلى قبول ذلك فى ضوء الضغوطات الكبيرة التى تمارسها شركات الإعادة فى ظل هذه الظروف.

وفى نفس السياق أكد عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين أن شركات إعادة التأمين من شأنها تصحيح مسار السوق من خلال التشدد مع الشركات فى الأسعار والشروط، وأنه "يجب أن يكون هذا هو الحال مع تأمينات الحريق، من حيث الاكتتاب السليم فى انتقاء الأخطار، وتلك التى تمنح مجانا مع التغطيات فلا يعقل أن تمنح تغطيات الأخطار الطبيعية بدون تسعير"، مشيرا إلى أن إعادة التأمين هى عصب الصناعة وبدونها من الممكن أن تنهار الشركة أو تعلن إفلاسها.

ومن جهته، شدد همام بدر رئيس مجلس إدارة شركة إسكان للتأمين على أنه فى حالة وجود شركة إعادة تأمين وطنية كان تأثير الأزمة مع المعيدين على السوق أقل مما هو الآن، مؤكدا على ضرورة التعامل مع المعيدين بحرفية أكثر، فشركات الإعادة ليست جهة تابعة تقبل ما يقدم لها من عمليات، فالمعيد حريص على مصلحة السوق وله دور كبير فى تصحيح المسار والنهوض بالصناعة فنيا.

وقال شريف الغمراوى رئيس اللجنة العامة لإعادة التأمين إن شركات الإعادة تتوقف عن قبول العمليات من فرع معين إذا ما تكبد خسائر فى عاميين متتاليين، ولجأ بعض معيدى التأمين إلى خفض الطاقة الاستيعابية والتشدد فى تجديد الاتفاقيات فضلا عن تخفيض عمولات الشركات واستثناء بعض الأخطار من الاتفاقيات ومن أبرزها المخازن والبلاستيك والمنسوجات والورق والمطالبة بزيادة حدود الاحتفاظ، وذلك بسبب المنافسة السعرية الشرية الموجودة فى تأمينات الحريق.

وشدد الغمراوى على عدم وجود شركات إعادة تأمين تقبل بعمليات فرع الحريق باستثناء شركيتن إحداهما مستحوذة على نحو 98% من السوق، مؤكدا على أن تأمينات الحريق لم تحقق هذه الخسائر عندما كانت هناك تعريفة موحدة.

وأوصى الغمراوى بضرورة التخفيف من حدة المنافسة السعرية، والتسعير الجيد للأخطار وإصدار ملاحق خاصة للأخطار الإضافية بأسعار منفصلة، وإلزام الشركات بالمعاينة قبل إصدار الوثيقة ومتابعة تنفيذ التوصيات الواردة بالتقرير الخاص بالمؤمن له وتقسيم الأخطار طبقا لتعريف الخطر الواحد المنصوص عليه فى الاتفاقيات الدولية.

وأضاف أنه "يجب الالتزام بحدود تغطيات الأخطار الطبيعية، فلا تتعدى نسبة 25% من مبلغ التأمين، وتطبيق تحمّل بنسبة 10% وبحد أدنى 10 آلاف جنيه بالإضافة إلى الالتزام بشروط الإخطار الفورى للتعويضات التى تتطلب سداد فورى والالتزام بتسعير أخطار SRCC كما هو منصوص عليه بالاتفاقيات المبرمة مع معيدى التأمين.

وحول تغطيات الأخطار الطبيعية قال عادل فاطورى نائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحريق إن عدد الكوارث الطبيعية التى وقعت فى العالم عام 2011 يصل إلى 820 كارثة تسببت فى خسائر اقتصادية بلغت 380 مليار دولار تحملت منها شركات التأمين نحو 105 مليار دولار، منها 210 مليار دولار خسائر إقتصادية تسبب فيها زلزال اليابان و35 مليار دولار تحملتها شركات التأمين.

وأضاف أن مصر معرضة لنوعين من الخسائر الطبيعية هما الفيضانات والسيول، إلا أن السيول لا تشكل مصدرا لكارثة طبيعية، فالتدخل البشرى غير المدروس هو الذى يسبب هذه الكارثة، حيث يتواجد فى مصر نحو 32 حوض تصريف للسيول فى الصحراء الشرقية وسيناء والصعيد.

وأشار إلى أن متوسط أسعار تأمينات الحريق يصل إلى 0.4 فى الألف أى أن إجمالى الأقساط فى العام المالى 20092010 بلغ 634 مليون جنيه، فى حين يصل إجمالى المبالغ المؤمن ضدها إلى 1585 مليون جنيه، وبالتالى فإن الخسائر التأمينية المتوقعة فى حال حدوث زلزال تبلغ 20 مليار جنيه.