30/07/2013 – بانوراما التأمين
بحث العديد من البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، طرح عمليات التأمين على القروض الشخصية للموظفين في حالة ترك العمل، وكذلك القروض التجارية، في ظل تحفظ شركات التأمين على الإقبال على هذه النوعية من المنتجات، في ظل ارتفاع المخاطره بها، إضافة إلى تخوف البنوك من اقحام شركات التأمين في عملها بما يخل بمبدء سرية الحسابات للعملاء.
علمت "البديل" أن العديد من البنوك تعكف حاليًا على دراسة تعميم يلزم البنوك المحلية بضرورة عمل تغطية تأمينية مناسبة، على كافة القروض الممنوحة، فيما يعرف بـ"تأمين الدين"، نظرًا لمشكلات تخص القروض السابقة، والرغبة في توزيع أعباء المخاطر على أكثر من طرف.
يسعى البنك الأهلي المصري، بالتعاون مع البنوك العاملة بالسوق، إلى إنشاء شركة تأمين تكون متخصصة في تغطية القروض البنكية، وفي مقدمتها التأمين على القروض الشخصية والتجارية ضد ترك العمل أو مخاطر التعثر أو التقلبات السياسية.
كذلك تسود حالة من التخوف الشديد لدى شركات التأمين، خاصةً التكافلية تحجم عن الدخول في تغطية هذا النوع من التأمين، مالم يوجد إلزام من البنك المركزي وكانت الشركات ترغب في التغطية، ولكن بنوع من الإلزام بدلًا من ترك الأمر اختياريًا فمن يريد الدخول فيه قام بالتأمين، ومن لا يرغب فلا يجبره البنك على ذلك، وهذه إشكالية في حد ذاتها، فكيف للشركات تأمين ديون شخصية وهناك شكوك تحوم حول عمليات التحصيل منذ فترة، والبنوك لجأت إلى أخذ مخصصات مقابل هذه الديون.
أكدت بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية، ومستشار بنك أبو ظبي الوطني، أن البنوك تفكر بشكل جاد في الاتجاه إلى التأمين على القروض الشخصية والتجارية لديها خلال المرحلة المقبلة، في ظل ارتفاع مخاوف الوقوع في شراك التعثر، مع تدهور الوضع الاقتصادي بشكل عام، وحالة الركود التي تعاني منها غالبية القطاعات، وأن البنوك اتجهت بعد ثورة يناير إلى التحفظ في منح القرض بشكل عام سواء على صعيد الأفراد أو الشركات، خوفًا من التعثر.
وقال الدكتور عبد المجيد السيد عبد المجيد، مسئول العمليات المصرفية ببنك الإسكندرية، إن البنوك تدرس بشكل كبير تأسيس شركات تأمين تتخصص في التأمين على القروض البنكية، بما يضمن لها الحماية من الوقوع في شراك التعثر، والاتجاه إلى زيادة المخصصات.
وأضاف عبد المجيد أن الإشكالية الجانب الذي يتحمل التأمين على القرض، في ظل تأكد البنوك أن العميل لن يقبل بدفع هذه القيمة لدعم أهميتها له في ظل ارتفاع أسعار الفائده، كما أن البنوك لا ترغب في تحمل أي أعباء إضافية، والحل الثالث والأكثر تطبيقًا هو تحمل كل طرف جزء من مصاريف التأمين.
وأكد مدحت صابر، نائب العضو المنتدب لشركة "رويال للتأمين"، أن التأمين على القروض الشخصية بات أمرًا غاية في الأهمية في ظل الاضطرابات الاقتصادية التى تواجهها البلاد وإمكانية تعرض الموظفين للتعثر جراء عدم إلتزام بعض الشركات، وخاصةً القطاع الخاص بالوفاء بإلتزاماتها المالية لموظفيها.
وأضاف أن الوضع بالنسبة لموظفي الحكومة يقل مخاطرة عن موظفي القطاع الخاص، نظرًا لضمان الموظف من قبل مؤسسة حكومية بعكس الحال بالنسبة للشركات الخاصة، في ظل عدم وجود قانون للإفلاس يحمي أموال البنوك والمؤسسات المالية من الضياع في حالة إفلاس بعض الشركات.
وأشار إلى البنوك على أنها المسئولة عن إدراج التغطيات التأمينية على القروض الشخصية للموظفين بمختلف أنواعهم حتى تضمن أموالها، مؤكدًا أن شركات التأمين تدخل بقوة إلى هذا المجال بمجرد إدراج البنوك لها بشكل أساسي.
