30 – 05 – 2017 – بانوراما التأمين

 

الشارقة – أيمن خميس مدير عام شركة الشارقة للتأمين في حوار مع "الخليج":

أكد أيمن خميس، المدير العام ل«الشارقة للتأمين» أن الشركة باتت جاهزة لبيع «التأمين الصحي الإلزامي» في الشارقة وبعض الإمارات الشمالية، وندرس إعادة تقديم هذا المنتج مع مطلع 2018، بالتعاون مع شركات إعادة التأمين وبأسس فنية سليمة.
وطالب خميس في حوار مع «الخليج»، الجهات المختصة ووزارة المالية باستثناء «تعويضات المطالبات الفنية» من القيمة المضافة، بما أنه سيتم استيفاء قيمتها من «وثيقة التأمين» نفسها، فكيف تفرض الضريبة مرتين على ذات الوثيقة «خلال شرائها وبعد تعويض مطالبتها الفنية حال تعرضها لحادث ما.
وقال: «من المتوقع أن ترتفع أسعار التأمين مطلع 2018 مع بدء تطبيق «القيمة المضافة» التي تبلغ 5% على معظم المنتجات التأمينية وخاصة «التأمين على المركبات» بما أنه يحتوي على منتجات متداخلة في الوثيقة ذاتها كقطع الغيار المتضررة وأجور إصلاحها».. وفيما يلي نص الحوار:
بعد تكرار حرائق الأبراج، ارتفعت أسعار تأمين المباني التي تستخدم الأمنيوم في الواجهات (كلادينغ)، فما هي نسبة الارتفاع في أسعار التأمين على «الحريق»؟
– اتفقت معظم شركات التأمين في الإمارات، على أن تحدد أسعار التأمين بنسبة 0.5% من قيمة البرج حال احتوائه على «الكلادينغ»، وأن تكون النسبة 0.25% من قيمة الأبراج إذا لم تحتوِ على «كلادينغ»، أي بطريقة ما قد رفعت من قيمة أسعار التأمين على الأبراج نتيجة الخسائر السابقة. ونحن نتعامل مع شركات إعادة التأمين التي لا تقل درجة تصنيفها عن A وذات ملاءة مالية ممتازة.
معيدو التأمين في 2016 وضمن اتفاقيات إعادة التأمين كان موقفهم أكثر تشدداً جراء بعض حرائق الأبنية والأبراج التي كانت خسائرها مرتفعة جداً، إلا أن العقوبة يجب ألا تطول الجميع، وألا تكون بشكل جماعي بحيث تشمل كل شركات التأمين.
تأمين المركبات
يعد تأمين المركبات أكثر المنتجات بيعاً والأكثر خسارة.. كيف عملتم على الموازنة بين البيع وتفادي الخسائر؟
– تركزت نسبة كبيرة من تأمين السيارات لدى الشركة على المركبات التي لا تزيد قيمتها على 50 ألف درهم، وهذه الفئة من المركبات بحسب إحصائيات الإكتواري، يكون معدل تردد الحوادث بها عالياً جداً، وبالتالي فإن معدل الخسارة بها عالٍ، وهذا يتطلب منا كشركات تأمين ألا نساهم في تخفيض أسعار التأمين على هذا النوع من المركبات، ونحن حريصون كل الحرص على أن نأخذ الأسعار الحقيقية في التأمين على المركبات، طبقاً للتاريخ الإحصائي لها.
التوطين بالشركة
كم نسبة التوطين في الشركة؟
– تبلغ نسبة التوطين في الشركة قرابة 10% طبقاً لعدد الموظفين فيها، ونحن نحرص على تطبيق نسبة توطين جيدة في الشركة، وندرس نظام النقاط الجديد المتخصص في التوطين، الذي يأخذ بعين الاعتبار معايير كثيرة، من ضمنها حجم الإنتاج لكل شركة.
عودة الصحي
لماذا أوقفتم التعامل في بيع «التأمين الصحي»؟
أوقفت الشركة التأمين الصحي منذ 2011؛ بسبب حجم المطالبات الفنية التي كانت الشركة تدفعها، وهو ما ساهم في تحقيق خسائر متراكمة لها، وفي هذا السياق، ندرس إعادة تقديم هذا المنتج مطلع 2018 بالتعاون مع شركات إعادة التأمين وبأسس فنية سليمة.
ويأتي هذا التوجه تماشياً مع فرض التأمين الصحي الإلزامي في كل إمارات الدولة خلال السنوات القادمة، بعد فرضه في أبوظبي ودبي، وجميع المؤشرات تدل على أن الشركة باتت جاهزة لبيع «التأمين الصحي الإلزامي» في الشارقة وبعض الإمارات الشمالية، حيث سيساهم بيع «التأمين الصحي» في تحقيق نمو 20% في أقساط التأمين المكتتبة لدى الشركة، وهو ما يعزز من قيمة الأرباح الفنية خلال السنوات القادمة.
الوعي التأميني
كيف ترون الوعي التأميني في الدولة؟
– يعاني سوق التأمين المحلي قلة الوعي والثقافة، ويجب علينا كشركات تأمين ومواطنين ووافدين، بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، أن ننشر أهمية الثقافة التأمينية لما يعود ذلك من آثار إيجابية على جميع الأطراف، مع العلم بأن معظم حملة الوثائق يلجؤون لشرائها؛ بسبب إلزامية التأمين في بعض المنتجات «كالمركبات والصحي» في بعض إمارات الدولة، لكنه مغيب تماماً عن أهمية التأمين ضد الحريق أو تأمين المنزل أو تأمين الممتلكات الأخرى، والتي عادة ما تكون نسبة أقساطها أدنى من نسب أقساط التأمينات الإلزامية. وزيادة الوعي التأميني سيشجع الكثير للحصول على وثائق بأقساط أقل مما كانوا يتوقعون تكلفتها عليهم.
فعلى سبيل المثال، التأمين على مركبة ما تبلغ قيمتها 200000 درهم، فيكون «الشامل» هو بمعدل 4 إلى 5 آلاف درهم، في حين أن التأمين على منزل ما تبلغ قيمته مليوني درهم، تكون قيمة تأمينه 2000 درهم، وهذا المثال سيغير حتماً من نظرة العملاء على كلف التأمين، وسيبادرون إلى التأمين على منازلهم. وخلاصة القول أن الوعي التأميني والحاجة الماسة له أساس تطوير صناعة التأمين وانتشاره في أي دولة.
الملاءة المالية
كيف تقيمون متطلبات الملاءة والتعليمات المالية الصادرة من «الهيئة»؟
– متطلبات الملاءة المالية والتعليمات المالية الصادرة من هيئة التأمين هي الطريقة المثلى لتعزيز تنافسية وربحية التأمين في الدولة. فقد تضطر بعض الشركات الصغيرة إلى الاندماج فيما بينها لتتطابق مع المعايير الحالية الحديثة.
دور الإكتواري
ما دور «الإكتواري» في رفع أسعار التأمين؟
– الإكتواري يعكس الأخطار بأسعارها وقيمها الفنية الحقيقية، ولم يساهم في رفع الأسعار، بحيث إن الأسعار المفروضة على بعض المنتجات التأمينية من المفترض أن تتناسب وتتواءم مع درجة الخطر التي ترافقها. ويحتوي قسط التأمين على خمس نقاط مهمة: أن تحتوي على قدرته في تغطية المخاطرة، وتحقيق حد أدنى من الربحية، تغطيته كلفة الخطر و تذبذباته، والمخصصات الفنية، والمصاريف الإدارية.
ما هو تصنيف الشركة الائتماني؟
– هناك توجه طموح لدى الشركة للحصول على تصنيف ائتماني في الأعوام القادمة، بحيث نمضي بشكل متوازٍ مع التحسن الحاصل وتحقيقها للأرباح الفنية خلال الفترة القادمة.
أول شركة تأمين
تأسست شركة الشارقة للتأمين في العام 1970 وهي أول شركة تأمين تم إنشاؤها في الدولة، وبلغ رأس مالها 100 مليون درهم، ومنذ بدايات تأسيسها حققت أرباحاً جيدة، وباعت منتجات رائدة، إلا أنها تعرضت لخسائر متراكمة في السنوات الأخيرة، بسبب عدم دقة الاكتتاب على أسس مهنية، فيما تشير نتائج الشركة الأخيرة في العام الماضي، إلى أنها قلصت خسائرها من 13 مليون درهم إلى 1.5 مليون في 2015، وعادت إلى الربحية ب19 مليوناً في 2016، ويعود ذلك إلى انتهاجنا أسس اكتتاب سليمة خلال العام الماضي، وحققنا خلاله أرباحاً فنية جيدة.
خطط مستقبلية
تدرس الشركة التوسع جغرافياً داخل حدود الدولة، وذلك من خلال تأسيس فرعين جديدين لها في إمارتي الشارقة وعجمان، وسيساهم هذا في التوسع من أعمال ونقاط بيع الشركة للعملاء. وتبحث الشركة إمكانية إعادة التعامل مع وسطاء التأمين ضمن منهجية حذرة، بما يضمن مصالح الطرفين، فقد تبين لنا أن وسطاء التأمين يرفدون شركات القطاع بأقساط تأمين لا بأس بها. وناقشنا مع شركات إعادة التأمين تقديم منتجات تأمينية متعلقة بكفالة العمالة الوافدة، وهذا سيحقق لنا إيرادات جديدة، مما يعزز من قيمة الأرباح السنوية لدى الشركة.
شروط ومتطلبات
تعد المستودعات أكثر الأبنية تعرضاً للحرائق على مدار السنوات الماضية، ويجب الاكتتاب بها بشكل حرفي ودقيق، بحسب أيمن خميس، إلا أن التوجهات الجديدة من هيئة التأمين باشتراط توفر شهادة صادرة من الدفاع المدني قبل إصدار أية وثيقة تأمين، أصبح أمراً حتمياً، ويجب تطبيقه ليتناسب مع تلك الشروط، ولا ننسى أن هناك غرامات قد تفرض على شركات التأمين حال إصدارها وثيقة تأمين «حريق» على ممتلكات لا تحتوي على شهادة الدفاع المدني، وقد تصل الغرامة إلى 50000 درهم. وفي هذا السياق، يجب ألا يلقى كل اللوم على شركات التأمين بقدر ما هو أيضاً على الجهات المختصة بتحمل مسؤولياتها، مثل ضرورة عدم تجديد الرخص الصناعية أو التجارية وغيرها بشكل سنوي، حال عدم امتلاكهم شهادات الدفاع المدني.
وخفضت شركات إعادة التأمين من بعض الصلاحيات الممنوحة لبعض الشركات المحلية للاكتتاب على بعض الأبنية والأبراج، حيث قللت من حجم السعة الاكتتابية في اتفاقيات الإعادة على الأخطار، ونحن في الشركة قد حصلنا على اتفاقيات إعادة تأمين أفضل من الأعوام السابقة، ولم نعانِ أثناء تجديد اتفاقياتنا من تشدد معيدي التأمين.