02-02-2016 – بانوراما التأمين
أكد المختص في قطاع التأمين د. فهد العنزي، أن ماتعانيه شركات التأمين من خسائر في التأمين على السيارات يدل على عشوائية تطبيق تأمين السيارات من قبل الشركات، وذلك ناتج عن عدم بناء الأسعار على أسس فنية مهنية تعكس عدم قراءة شركات التأمين الخطر بشكل دقيق، مشيراً إلى أن شركات التأمين حاولت إيجاد حلول وقتية وكان من ضمن هذه الحلول رفع الأسعار بالبحث عن تغطية الخسائر من جيوب المواطنين بشكل منسق ومتكرر وعلى فترات زمنية متقاربة. وقال العنزي ل"الرياض" يجب ألا يتحول المواطن لضحية لسوء إدارة شركات التأمين، وأن يتحمل خسائر أنشطتها، موكداً أن أغلب شركات التأمين تعاني من خسائر في قطاع التأمين على السيارات وربحية في قطاع التأمين الطبي، لافتاً في الوقت نفسه أن قطاع التأمين الطبي يدار من جهة تنظيمية كمجلس الضمان الصحي التعاوني من خلال الحفاظ على مصالح شركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية.
مطالباً بإيجاد جهة رقابية على قطاع التأمين على السيارات لتنظيمه وتسوية المطالبات ووضع معايير الخدمة اللازمة، موضحاً أن شركات تأمين السيارات تعاني من عدم قدرتها الفنية على معالجة مخاطر حوادث السيارات. يشار أن قيمة التأمين على السيارات ارتفعت في المملكة بنسبة مبالغ فيها، إذ كانت قبل سنوات تتراوح من 300 إلى 400 ريال ثم قفزت من 500 إلى 600 ريال، ثم وصلت إلى 900 ريال، قبل أشهر قليلة، لتصل إلى سعر 1500 ريال في الوقت الحالي لوثيقة التأمين ضد الغير للمركبة الخصوصي، ولا تشمل هذه الوثائق تغطية السائق تحت سن 21 عاما، حيث بلغت قيمة وثيقة التأمين ضد الغير للمركبات الخصوصي للسائق تحت سن 21 عاماً ما بين 2400 إلى 2800 ريال، وقد رفعت شركات التأمين، بدءاً من مطلع 2016، أسعار التأمين “الشامل” و”ضد الغير”، بنسبة 100%، وذلك على قطاع النقل البري.
