31-03-2013 – بانوراما التأمين
القاهرة – أظهرت نتائج أعمال لجنة الحوادث بالاتحاد المصرى للتأمين عن عام 2012 إعداد وثيقة مخاطر العنف السياسى بعد الأحداث الجارية من 25 يناير فقد قامت اللجنة بإعداد نموذج الوثيقة الذى يتضمن تغطيات وتعريفات واستثناءات وشروط عامة و كذا طلب التأمين باللغة العربية وما يقابلها باللغة الإنجليزية لضمان مطابقة نموذج الوثيقة مع اتفاقيات إعادة التأمين حيث أن هذه الوثيقة مرتبطة باتفاقيات إعادة التأمين، وذلك بعد الوقوف على رأى اللجنة العامة للحريق باعتبار أن هذه الوثيقة غالبًا ما يتم إصدارها بفرع الحريق .
وبناء على قرار المجلس التنفيذى لتأمينات الممتلكات بتاريخ 17/4/2012 من وجود بعض الملاحظات على ترجمة الوثيقة فقد تم إعادة عرضها على اللجنة العامة للحوادث، وجارى العرض على المجلس التنفيذى للوقوف على الشكل النهائى للوثيقة وموافاتها للهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة عليها تمهيدًا للعمل بها بالسوق المصرى .
كما تم دراسة الضوابط الخاصة بوثيقة نقل النقدية حيث لوحظ عدم وجود شرط سقوط الحق بضوابط النقل بمنشور الحوادث بشأن قواعد وضوابط إضافية يجب اتباعها عند الاكتتاب فى وثيقة تأمين السرقة من الشخص بالإكراه ( نقل النقدية )، لذا ففى ضوء ما تمر به البلاد من حالة الانفلات الأمنى المستمرة منذ ثورة 25 يناير 2011 حتى تاريخه والتى أثرت سلبا على نتائج وثائق تأمين السرقة من الشخص بالإكراه فيما يتعلق بنقل النقدية.
فقد أسفرت المناقشة عن ضرورة النص صراحة بالوثيقة على سقوط حق المؤمن له فى التعويض فى حالة عدم التزامه بأى من الضوابط التى انتهت إليها اللجنة وقد تم تعديل المنشور بإضافة ما يفيد ذلك .
