22-07-2012 – بانوراما التأمين
عمان– تدرس لجنة حكومية مقترحا تقدمت به هيئة التأمين أخيرا لتوفير التأمين الصحي للعمالة الوافدة من خلال شركات التأمين أوعبر صندوق تديره وزارة الصحة حسب ما أكدته مصادر مطلعة لـ"الغد".
وقالت المصادر إن "مشروع النظام المقترح سيطبق على كل شخص غير أردني يشترط حصوله على تصريح عمل بموجب أحكام قانون العمل النافذ إذ تقوم شركات التأمين بالتعاقد مع وزارة الصحة حسب الأسعار التي تحددها الوزارة لتوفير الرعاية الطبية وبما يضمن عائدا لوزارة الصحة".
ولفتت المصادر إلى أن مشروع النظام المقترح اقتصر على تغطية نفقات العلاج للحالات التي تقتضي الدخول إلى المستشفيات فقط وذلك لتكون كلفة قسط التأمين معقولة بالإضافة إلى أنه من أهم أهداف المشروع هو تخفيف الأعباء الاقتصادية على العمالة الوافدة وأرباب العمل.
وبينت المصادر أن البديل الثاني هو توفير التأمين الصحي للعمالة الوافدة بإنشاء صندوق تأمين صحي حكومي تديره وزارة الصحة بحيث تكون موارد هذا الصندوق من اقتطاعات سنوية تحصل من العمالة الوافدة.
غير أن تلك المصادر استبعدت ذلك الخيار "لأن إنشاء الصندوق وتبعيته المالية لوزارة الصحة قد تحملها مخاطر وحدها".
يشار إلى أن هيئة التأمين قامت بإعداد الإطار القانوني للمشروع المقترح استنادا لأحكام المادة 99 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999 وتعديلاته والتي تنص على مايلي "يجوز فرض التأمين الإجباري ضد بعض الأخطار وتحدد شروطه وأحكامه العامة وجميع الأمور المتعلقة به بموجب نظام يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك رغم مما ورد في أي تشريع آخر".
يشار إلى أن نسبة مساهمة قطاع التأمين في الدخل القومي الإجمالي لا تتجاوز 2 % وهذه نسبة متدنية جدا إذا ما قورنت بإجمالي رؤوس الأموال المستثمرة في القطاع إذ يطالب الخبراء بوضع إعادة تقييم متطلبات تعزيز التوعية التأمينية وفرض إلزامية التأمين على عدد من متطلبات التأمين مثل؛ التأمين ضد مخاطر الحريق والسرقة والحوادث العامة والتأمينات الهندسية ومن ضمنها مخاطر المقاولين وتعطل الماكينات والتوقف عن العمل وتوقف الأرباح وغيرها من الأمور الفنية التي يعرفها المختصون في هيئة التأمين والقطاع.
