08/04/2013 – بانوراما التأمين
قال مسئولون في شركات التأمين في البحرين إن أسعار وتغطية التأمين على أعمال الشغب في المملكة ارتفعت بحدة خلال العام 2011، ولكن لا يوجد تهافت على هذا النوع من التأمين في الوقت الحاضر، في وقت بدأت فيه الأطراف حوارا للخروج من الأزمة الحالية التي بدأت في فبراير / شباط العام 2011.
كما ذكروا أن أسعار التأمين على السيارات والمباني المرتبطة بأعمال الشغب استقرت تقريبا الآن بعد أن صعدت بين 100 إلى 300 في المئة في أوج الأزمة، وأن رفع التصنيف الائتماني للبحرين من قبل وكالة دولية مشهورة يمكن أن يساهم في تخفيض الأسعار أو عدم ارتفاعها في المدة القريب.
فقد ذكر الرئيس التنفيذي لشركة التكافل الدولية، يونس جمال السيد، أن أسعار التأمين على الشغب ارتفعت بين 100 إلى 300 في المئة على السيارات والمباني في العامين الماضيين، وأن شركته أوفت بالتزامات في هذا الاتجاه في الآونة الأخيرة.
وأبلغ السيد «الوسط» ردا على استفسار أن هذا المنتج موجود في السابق قبل اندلاع الأزمة السياسية ولكن الناس بدأت تقبل عليه بعد الأزمة في العام 2011، وأن الأسعار تحددها الأسواق العالمية لأن الشركة لا استطيع تغطية أي طلب فبل الحصول على موافقة الشركة العالمية.
وأضاف «واجهنا حوادث من هذا النوع (أعمال الشغب)، التي تحتاج إلى تقرير من الشرطة عن الأضرار التي لحقت وأسبابها، وأن السيارات تأتي في المقام الأول بالنسبة إلى تغطية أعمال الشغب. لا يوجد رقم محدد بسبب أن شركات التأمين لا تصدر إحصائيات مستقلة لأعمال الشغب في البحرين».
وأوضح السيد أن تعديل وكالة الخدمات الدولية، ستاندرد وبورز (Standard & Poor»s) التصنيف الائتماني المستقبلي للبحرين إلى «مستقر» من «سلبي»، أوائل العام 2013 نتيجة تحسّن الوضع السياسي والاقتصادي والمالي يمكن أن يساهم في عدم ارتفاع التأمين على أعمال الشغب أو على الأقل استقرار الأسعار.
وكانت الوكالة قد ذكرت أن أنها تعتقد أن البحرين خرجت من الأزمة السياسية واقتصادها أكثر هدوءاً، ولكن أيضاً أكثر استقراراً، مدفوعاً في المقام الأول من قبل قطاع النفط والغاز المزدهر وزيادة الإنفاق العام.
وأفاد السيد أن التكافل الدولية، التي تعمل وفقا للشريعة الإسلامية، وتغطي معظم قطاعات التأمين في البحرين، تأخذ بعين الاعتبار نوعيه التأمين المطلوب وموقع ونوع العقار المراد التأمين عليه، إذ أنه يختلف من مكان إلى آخر.
الرئيس التنفيذي لشركة تآزر، يحيى نورالدين، بين أنه لا زيادة تذكر في التأمين على أعمال الشغب في البحرين منذ العام 2011، بل أن بعض التأمينات انخفضت، في حين ارتفعت في بعض الأماكن. وشركة تآزر لا تغطي أخطار الشغب على السيارات وإنما على الممتلكات فقط، وأنه لم يرد أي طلب إلى الشركة حتى الآن للتعويض عن حادث بسبب أعمال الشغب.
وأوضح أن «صندوق التأمين على أخطار الحرب»، ومقره البحرين يقدم التغطيات للشركة الراغبة في التأمين على أعمال الشغب، وأن الأسعار الآن مستقرة، ولكن التأمين يختلف من منطقة إلى أخرى، ,وأن الأسعار ارتفعت في بعض المناطق قليلا التي يزيد فيها الخطر، خصوصا في المناطق التي شهدت حوادث حرق لبعض المخازن.
وأضاف أن استقرار أسعار التأمين على الشغب يمكن أن يهبط بعد أن بدأت الأطراف في البحرين حوارا وطنيا، «وأن الناس تنتظر نتائج إيجابية لهذا الحوار لأنه مرتبط بالوضع السياسي … الذي كان يؤمن على ممتلكاتها استمر في ذلك، والذي لا يؤمن ظل بعيدا، أي لا ليس هناك زيادة في الطلب على أخطار الشغب».
