21- 12- 2016 – بانوراما التأمين

دبي – حثت كي بي إم جي شركات التأمين في الإمارات العربية المتحدة على الاستعداد لتحمل آثار ضريبة القيمة المضافة والتغيرات التي أدخلت على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) بالإضافة إلى تقييم تأثير التشريعات الجديدة المتعلقة بقطاع التأمين التي دخلت حيّز التنفيذ مطلع العام الجاري.
حرصاً على توضيح تداعيات التغيرات الأخيرة والمرتقبة، نظمت كي بي إم جي ندوة لشركات التأمين في الدولة لإلقاء الضوء على الممارسات الرائدة فيما يتعلق بالنظام الرقابي الجديد الذي اعتمدته هيئة التأمين بدولة الإمارات العربية المتحدة.
قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد ورئيس هيئة التأمين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، إن التشريعات المالية الجديدة، المتوافقة مع نموذج الملاءة الأوروبي الثاني، تساعد في تحديد متطلبات المخاطر الاحترازية ويجعل الدولة في مقدمة الدول الرائدة في الشرق الأوسط من حيث التنظيم الفعال لقطاع التأمين. وتحدث ضيف الندوة السيد حاتم مسكاوالا، المدير العام لشركة بدري الاستشارية، المتخصصة في قطاع التأمين، مستعرضاً رؤيته للتشريعات التنظيمية المعدّلة وأثرها على الشركات المعنية.
قال إميليو بيـرا، شريك ورئيس قطاع الخدمات المالية لدى كي بي إم جي “نرى إن التشريعات الجديدة هي خطوة إيجابية وتمثل قاعدة للمزيد من النمو في قطاع التأمين، إلا أن شركات التأمين قد تحتاج إلى وضع أو تعديل سياسات وأنظمة وقواعد حوكمة وضوابط رقابية حتى يتسنى لها الوفاء المتطلبات الجديدة لإعداد التقارير المالية التي تدخل حيز التنفيذ قريبـاً”.
كما أضاف قائلاً “بالنسبة إلى شركات التأمين الصغيرة، قد تقتضي تلك المتطلبات المزيد من الجهد والتكلفة وتنويع المخاطر ووضع أنظمة وضوابط تتطلبها إدارة مؤسسات أكبر حجماً. نتيجة لذلك، قد نرى عمليات دمج في قطاع التأمين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة”.
“بشكل عام، توفر التشريعات المالية إطاراً فعالاً لشركات التأمين لزيادة معدل الربحية من عملياتها وتحديد حجم المخاطر التي تتحملها مع حماية والحفاظ على حقوق حاملي وثائق التأمين والمساهمين، كما أنها على الأرجح سوف تؤثر بشكل كبير على نماذج الأعمال لشركات التأمين والقطاع برمتـه”.
تشير التقديرات إلى أن قطاع التأمين شهد ازدهاراً على مدى الخمس سنوات الماضية وسجل نسبة أرباح أعلى في الستة أشهر الأولى من عام 2016 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
أشارت كي بي إم جي خلال الندوة إلى ضرورة إدارة ضريبة القيمة المضافة بشكل مبكر وفعال، كما دعت شركات التأمين إلى تقييم خدماتها لتحديد الرمز الصحيح لضريبة القيمة المضافة واحتساب تأثير ذلك على رأس المال العامل والتكاليف والالتزامات ومدى الالتزام وقدرتها التنافسية. كما ألقت كلير مكّول، رئيسة قسم ضريبة القيمة المضافة لدى كي بي إم جي، الضوء على كيفية معالجة أقساط التأمين وأوضحت أن معدلات ضريبة القيمة المضافة قد تتغيّر بناء على عدة عوامل. وقالت “إن أقساط التأمين – سواء كان التأمين الصحي أو التأمين على الحياة أو التأمينات العامة – يمكن إعفائها من الضريبة أو فرض ضريبة عليها ويختلف الوضع من دولة إلى أخرى. يتعين على شركات التأمين أن تراقب عن كثب التشريعات النهائية لفهم المنهجية التي تتبعها الدولة”.
استعرض يوسف حسن، رئيس قطاع الاستشارات المحاسبية لدى كي بي إم جي، الأطر الزمنية المتوقعة لمجموعة من التغيرات المرتقبة في المعايير الدولية بما في ذلك المعيارين 4 و 9 من المعايير الدولية لإعداد التقارير الدولية.
تعتبر التغيرات التي أجريت على المعيار رقم 4 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ذات أهمية قصوى بحسب أراء معظم مراقبي القطاع لما لها من تأثير مباشر وفوري على أرباح شركات التأمين. كما ناقش أيضاً معايير عقود التأمين المتوقع صدورها وشيكاً والقرارات الأساسية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية مؤخراَ.
اختتم عادل عابد، رئيس قطاع أعمال التأمين لدى كي بي إم جي، الندوة من خلال التشديد على أن قطاع التأمين يشهد نقطة تحول. وقال: “إن شركات التأمين التي تبدأ في مواكبة التغيّرات السريعة التي تشهدها البيئة التنظيمية وقطاع الأعمال بشكل عاجل وفعال هي على الأرجح التي سوف تتمكن من وضع النمو نصب أعينها”.