28-02-2012 بانوراما التأمين
قال وزير الصناعة والتجارة سامي قموه إن "خيار زيادة أسعار بوليصة التأمين الإلزامي لتعويض الخسائر التي لحقت بشركات التأمين غير مطروح حاليا".
وبين قموه لـ"الغد" أن الحكومة بصدد إجراء دراسة معمقة لقطاع التأمين في المملكة بهدف الخروج بحلول تسهم في التغلب على التحديات التي تسبب خسائر مالية للشركات.
وأوضح قموة أن الحكومة ممثلة بهيئة التأمين؛ تعتزم تشكيل لجنة خلال الفترة القليلة المقبلة تشمل خبراء مختصين بالقطاع للبدء بإجراء الدراسة ووضع الحلول المناسبة التي تساعد الشركات في تخطي العقبات التي تواجهها.
وأشار إلى أن اللجنة لن تحل المشكلة على حساب المواطنين وإنما ستسعى إلى تحقيق العادلة لجميع اطراف المعادلة.
وتأتي نية الحكومة بإجراء دراسة معمقة لقطاع التأمين عقب الخسائر المستمرة التي لحقت شركات التأمين بالمملكة الأمر الذي بات يهدد استمرارها بالعمل.
يشار إلى أن 8 شركات تأمين من إجمالي 28 شركة موجودة بالمملكة لا تستطيع تسديد التزاماتها بسبب الخسائر المستمرة وفقا لبياناتها المالية.
وهبطت أرباح 22 شركة تأمين أفصحت عن نتائجها على موقع بورصة عمان بنسبة 77 % العام الماضي مقارنة مع العام الذي سبقه.
وبلغ مجموع أرباح 22 شركة 1.34 مليون دينار العام الماضي مقارنة مع 5.9 مليون دينار في العام الذي سبقه.
وأظهرت النتائج أن 13 شركة تأمين حققت أرباحا في حين حققت 9 شركات خسائر وهذه الشركات هي من أصل 28 شركة تأمين تعمل في السوق المحلية.
وكان الوزير قال في تصريحات سابقة إن "الحكومة ممثلة بهيئة التأمين، شكلت، أخيرا، لجنة مختصة لدراسة جميع مطالب شركات التأمين في ما يتعلق بالتأمين الالزامي التي تتمثل بإلغاء "الدفع النقدي" الذي تمنحه الشركات لمتضرري الحوادث، إضافة إلى إلغاء العمل بمبدأ "نقصان القيمة".
وأوضح قموه أن "اتخاذ قرار نهائي حول مطالب شركات التأمين لن يكون منوطا فقط بوزارة الصناعة والتجارة، فقط، بل سيصدر بالتوافق مع أعضاء مجلس إدارة هيئة التأمين".
واشار إلى وجود نسبة قليلة لا تتعدى 10 % من إجمالي المستفيدين من التأمين الإلزامي تلحق ضررا وخسائر كبيرة بحق شركات التأمين من خلال الحوادث المفتعلة للاستفادة ماديا من شركات التأمين.
وكانت شركات التأمين استأنفت إصدار بوالص التأمين الإلزامي بعد أن توقف دام ثلاثة أيام عن إصدارها إثر تلقيها وعدا من الحكومة بإيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه القطاع.
