12-02-2012 – بانوراما التأمين
قال وزير الصناعة والتجارة سامي قموه إن "الحكومة لم توافق بعد على مطالب شركات التأمين المتمثلة بإلغاء الدفع النقدي الذي تمنحه الشركات لمتضرري الحوادث إضافة إلى إلغاء العمل بمبدأ "نقصان القيمة".
وبين قموه أن الحكومة ستتخذ القرارات المناسبة بعد دراسة طلب شركات التأمين بما ينصف طرفي المعادلة؛ المواطنين والشركات.
وبين قموه في تصريح لـ"الغد" أن الحكومة ممثلة بهيئة التأمين ستقوم بدراسة جميع المقترحات التي يقدمها اتحاد شركات التأمين.
ولفت إلى أن الحكومة ستدرس أيضا مقترح تشكيل لجنة طبية مشتركة لتقدير نسبة العجز التي تلحق بالشخص المتضرر من الحوادث.
وتشكل تصريحات الوزير ردا على رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين عثمان بدير الذي قال أخيرا إن "الاتحاد اتفق مع الحكومة على إلغاء الدفع النقدي كتعويض عن الأضرار التي تلحق بالسيارات وإلغاء "نقصان القيمة"، وتشكيل لجنة طبية مشتركة لتقدير نسبة العجز التي تلحق بالشخص المتضرر من الحوادث".
وبين بدير أن الاتفاق تضمن قيام هيئة التأمين بإجراء تعديلات على نظام التأمين الإلزامي بأسرع ما يمكن ونشرها في الجريدة الرسمية؛ حيث تضمن هذه التعديلات التقليل من الخسائر التي تتعرض لها شركات التأمين بسبب "الإلزامي" ومعالجة بعض المشكلات التي تعاني منها الشركات.
وقال بدير في تصريح سابق لـ"الغد" القطاع سيبدأ تطبيق قراري إلغاء تعويض متضرري الحوادث نقديا وإلغاء التعامل بمبدأ نقصان القيمة اعتبارا من منتصف الشهر الحالي بناء على وعود حكومية بإصدار القرارين في الجريدة الرسمية".
وأوضح بدير أن ما اتفق عليه بين الجانبين لا يشكل حلا جذريا لمشاكل قطاع التأمين ولكنه يساهم في تقليل الخسائر بعض الشيء؛ حيث آثرت شركات التأمين الاستمرار في إصدار بوالص التأمين الالزامي رغم الظروف المالية الصعبة التي تعاني منها وذلك من باب حرصها على خدمة الاقتصاد الوطني وتوفير مختلف أنواع التأمين.
وعاود الوزير للتأكيد على أن الحكومة لن تتخذ قرارا يخدم شركات التأمين على حساب مصالح المواطنين، إذ سيتم دراسة جميع المقترحات التي تحقق العدالة لجميع الأطراف وتمكن شركات لتأمين من الاستمرار في حماية المواطنين.
وأشار الوزير إلى وجود نسبة قليلة لا تتعدى 10 % من إجمالي المستفيدين من التأمين الإلزامي تلحق ضررا وخسائر كبيرة بحق شركات التأمين من خلال الحوادث المفتعلة للاستفادة ماديا من شركات التأمين.
وأكد قموه أن الحكومة ستدرس جميع المقترحات التي تساعد شركات التأمين خصوصا فيما يتعلق بتقليل الحوادث المفتعلة إضافة إلى تحويل قضايا نقصان القيمة إلى المحاكم كجهة مستقلة للفصل بين المواطنين وشركات التأمين.
وأوضح قموه أن 8 شركات تأمين من إجمالي 28 شركة موجودة بالمملكة لا تستطيع تسديد التزاماتها بسبب الخسائر المستمرة وفقا لبياناتها المالية.
وكانت شركات التأمين استأنفت إصدار بوالص التأمين الإلزامي بعد أن توقفت ثلاثة أيام عن إصدارها إثر تلقيها وعدا من الحكومة بإيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه القطاع.
ويذكر أن خسائر شركات التأمين بسبب "الإلزامي" بلغت 28 مليون دينار العام الماضي، ويتوقع أن تبلغ 30 مليون دينار للعام الحالي، وبذلك يرجح خروج عدد من الشركات من السوق وتوقفها عن العمل وشركات أخرى لن تستطيع تقديم خدمات التأمين على السيارات، وبعضها لم يعد قادرا على دفع التعويضات.
