دعا خبراء وتنفيذيون شركات التأمين والمصارف الى تبني آليات عمل ونماذج جديدة في قطاع التأمين وخلق المزيد من التحالفات الاستراتيجية لتعزيز قطاع التأمين المصرفي الذي يشهد نموا متسارعا في مختلف اسواق المنطقة .
وقال الخبراء في مؤتمر التأمين المصرفي الذي افتتح امس في دبي ان حجم قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي سيصل الى 37.5 مليار درهم في العام 2017 وتبلغ حصة الإمارات منها 44%.
ويعكس هذا وجود المزيد من فرص النمو في ظل نسب الانتشار المتواضعة للقطاع. واشار الخبراء الى اهمية تطوير البيئة التشريعية والقانونية التي تنظم عمل قطاع التأمين المصرفي وتعزز الثقة بين الشركات والمصارف التي تمارس هذا النوع من التامين.
انتشار ونمو
وأكد احمد علي الكندي مستشار هيئة التأمين لشؤون الاحصاء ان نشاط التأمين المصرفي يحظى اليوم بانتشارٍ ونموٍ متزايدين في أنحاء مختلفة من العالم، ومنها منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، باعتباره إحدى القنوات الحديثة لتسويق الخدمات التأمينية وزيادة تنشيط قطاع التأمين وذلك عبر الاستفادة من القدرات والمميزات التي يوفرها القطاع المصرفي، ومنها تجمع رؤوس أموال الأفراد والشركات والشبكة الواسعة للفروع التي تشكل بمجملها نوافذ تسويقية للمنتجات التأمينية.
التطور الاجتماعي
وقال الكندي في كلمة افتتح بها المؤتمر إن التطور الاقتصادي والاجتماعي والنمو المتزايد لقطاعي البنوك والتأمين إلى جانب استخلاص مكونات النجاح في تجربة بعض الدول المتقدمة، قد ساهم في تحقيق هذا الانتشار لنشاط التأمين المصرفي في أسواق المنطقة، الأمر الذي دفع بالحكومات إلى وضع التشريعات والقوانين التنظيمية المناسبة، وبالتالي توفير البيئة التنافسية وخلق الفرص الملائمة لزيادة نمو هذا النشاط وتطويره نحو آفاق عالمية.
أجواء إيجابية
وأضاف الكندي انه وفي ظل هذه الأجواء الإيجابية، فإن عملية الاستفادة من الفرص المتاحة تتطلب من المصارف التي تتعامل بالمنتجات التأمينية أن تواكب احتياجات تطوير نشاط التأمين المصرفي، وأن تكون على وعي دائم بمتطلبات نمو هذا النشاط وتقدمه، والتي تأتي في مقدمتها التدريب الفعال للموظفين وتأهيلهم للقيام بعملهم المطلوب بمهنية عالية، بالإضافة إلى تطوير القدرات التنافسية في الجوانب كافة وإبراز الشفافية لدى عرض المنتجات التأمينية .
حداثة التجربة
وقال الكندي انه ورغم حداثة تجربة الإمارات في ممارسة المصارف لنشاط التأمين، إلا أن النمو المتسارع لهذا النشاط في أسواقها، يؤكد على النجاحات المتميزة والقيمة النوعية المضافة التي حققتها المصارف و شركات التأمين في هذا المجال مشيرا الى ان هذه التجربة لم تكن لتحقق الانتشار الملفت، لولا مناخ الاستقرار وسياسة الانفتاح والتنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة .
فضلا عن نجاحاتها في مجال تحديث القوانين وتطوير التشريعات الاقتصادية والمالية، والتي تجاوزت في أحيانٍ كثيرة تطلعات وطموحات الشركات والمستثمرين العالميين أنفسهم، إلى جانب السمعة الجيدة والمستوى العالمي للمصارف الإمارتية وزيادة الوعي التأميني، والذي انعكس بدوره على ارتفاع أقساط التأمين بشكل ملفت خلال السنوات الماضية .
إغناء التجربة
وأوضح الكندي أن مساهمة هيئة التأمين في تنظيم هذا النشاط بشكل مبكر، ساهم في إغناء التجربة الإماراتية، ومنح نشاط التأمين المصرفي مزيداً من الثقة والدفع، وذلك عبر إصدار القواعد الاسترشادية لتنظيم تعامل شركات التأمين مع المصارف بشأن تسويق وثائق التأمين وحماية مصالح الأطراف كافة، وهي القواعد التي تعد خطوة تمهيدية في طريق إصدار نظام خاص بنشاط التأمين المصرفي خلال المرحلة المقبلة.
واشار الى ان تقييم تجربة نشاط التأمين المصرفي في الإمارات، يدفعنا للتأكيد بكل ثقة بأن سوق الإمارات تمتلك الكثير من فرص النمو والتطور، وأنها أكثر أسواق المنطقة مرشحة لتحقيق التقدم في مجال التأمين المصرفي.
الإمارات أعلى الأسواق الناشئة
تبوأت الإمارات المركز الأول ضمن قائمة الأسواق الناشئة عام 2012 في معدل كثافة واختراق التأمين وفق دراسة أجرتها شركة سويس ري " السويسرية لإعادة التأمين ( والتي قدرت حصة الفرد في الدولة من التأمين أو معدل انفاقه بـ1470 دولاراً
وتدل هذه المؤشرات على قوة سوق التأمين الإماراتية على مستوى المنطقة وتطورها الكبير على مدى السنوات الماضية، و تؤكد أيضاً على أنها مقبلة على مرحلة جديدة أكثر نمواً وتطوراً، وهي تأكيدات مدفوعة باستمرار تطوير المنظومة التشريعية للاقتصاد الوطني وقطاع التأمين والتوقعات بزيادة وتيرة المشاريع والأعمال.
خاصة بعد نجاح الإمارات في اكتساب ثقة العالم باستضافة فعاليات معرض أكسبو الدولي 2020 في مدينة دبي، الأمر الذي يبشر بمستقبل واعد لقطاع التأمين الإماراتي على المديين المتوسط والبعيد.
وتستمر الامارات في صياغة نظم تأمينية أكثر تنافسية وتطوير أدوات وقنوات تأمينية جديدة لضمان استدامة النمو وتطوير القطاع.
معايير الشفافية
قال جون فان دير فيليان الرئيس التنفيذي لشركة فرندز ان وجود معايير الافصاح والشفافية في البنوك وشركات التأمين يعني مزيداً من الثقة للعملاء .
واشار ديفيد هاريس مدير المبيعات والتسويق في شركة آر اس ايه للتأمين ان الشركة تطبق مبادرة عالمية تجاه المستهلكين بحيث يبقى المستهلك ابرز اولويات الشركة.
واكد احمد المعمري مدير التشريعات المالية والتقنية في هيئة الاسواق المالية في سلطنة عمان اهمية ان تقوم البنوك وشركات التأمين بالمواكبة الاستراتيجية لمنتجات التوزيع والتقنية والنموذج التشغيلي الناجح تجاه التأمين المصرفي.
