27-03-2016 – بانوراما التأمين
قال محمد علي لوندي، نائب الرئيس المساعد والمحلل في وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني: إن 6 شركات محلية تتصدر قائمة شركات التأمين العاملة في السوق القطرية، مشيراً إلى أنها تستحوذ مجتمعة على ما يقرب من %45 من سوق التأمين المحلي. وأضاف لوندي، في حوار مع «العرب»، أن هناك 14 شركة تأمين عاملة في قطر و17 شركة تأمين وإعادة تأمين تعمل من مركز قطر للمال بنظام «أوف شور»، لافتاً إلى أن هذا العدد الكبير من الشركات يجعل السوق أكثر تنافسية. إلا أنه في الوقت نفسه، توقع أن تقل حدة المنافسة القوية خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك بفضل فرص النمو في السوق المدفوعة بمشاريع البنية التحتية، التي تلبي متطلبات تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022، بالإضافة إلى نمو التأمين على المركبات والتأمين الصحي، والتي تقلل من تأثير انخفاض أسعار النفط وبالتبعية مشاريع الطاقة. وتطرق نائب الرئيس المساعد والمحلل في وكالة «موديز» إلى حجم نمو الشركات الست الكبرى العاملة في القطاع وأكثر المنتجات التأمينية التي يزيد الطلب عليها في السوق المحلية، بالإضافة إلى القطاعات التي تتركز فيها استثمارات قطاع التأمين وتوقعاته حول نموه في المستقبل، كل هذا في الحوار التالي:
كيف ترى سوق التأمين في قطر من حيث المنافسة بين الشركات المحلية والأجنبية؟
– هناك 14 شركة تأمين عاملة في قطر و17 شركة تأمين وإعادة تأمين تعمل من مركز قطر للمال بنظام «أوف شور» وهذا العدد الكبير من الشركات يجعل السوق أكثر تنافسية، ولكن معظم أعمال التأمين ضد المخاطر في المشاريع المحلية تتم من قِبل الشركات الوطنية، ما يضع الشركات المحلية على قمة شركات التأمين العاملة في السوق، هي الشركات الست الكبرى، وتضم: شركة «قطر للتأمين»، «القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين»، «الدوحة للتأمين»، «مجموعة الخليج التكافلي»، «الضمان للتأمين الإسلامي»، و «الإسلامية للتأمين»، وتستحوذ هذه الشركات الست على حصة كبيرة من السوق، تمثل مجتمعة ما يقرب من %45 من سوق التأمين المحلي.
ورغم الحجم الكبير الذي تمثله الشركات الكبرى العاملة في قطر، فإنه يبقى أقل تركيزا من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى؛ حيث إنه من الشائع أن تمتلك الشركات الخمس الكبرى ما يتراوح بين %60 إلى %70 من أقساط التأمين.
أتوقع أن تقل حدة المنافسة القوية خلال السنوات القليلة القادمة، وذلك بفضل فرص النمو في السوق المدفوعة بمشاريع البنية التحتية، التي تلبي متطلبات تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022، بالإضافة إلى نمو التأمين على المركبات والتأمين الصحي، والتي تقلل من تأثير انخفاض أسعار النفط وبالتبعية مشاريع الطاقة.
هل لديكم تقديرات لحجم نمو الشركات الست الكبرى العاملة في القطاع؟
– بحسب تقارير «موديز» فإن نمو الشركات الست الكبرى العاملة في قطاع التأمين في قطر وصل إلى %30 لشركات التأمين التقليدية، و%17 لشركات التأمين التكافلي، ومن المتوقع أن يستمر النمو بمعدلات مرتفعة خلال الفترة المقبلة، ليس فقط بسبب النمو في السوق المحلية، ولكن أيضا سعي شركات مثل: شركة قطر للتأمين للتوسع خارج قطر سواء من خلال عمليات الاستحواذ الخارجية أو من خلال تدشين عمليات في الخارج.
فيما يتعلق بالمنتجات التأمينية، ما أكثر المنتجات التي يزيد الطلب عليها في السوق المحلية؟
– منتجات التأمين على الحياة لا تمثل سوى %3 من أقساط التأمين، وذلك نتيجة للنمو القوي في منتجات التأمين على الممتلكات وضد الحوادث التي تنطوي على مخاطر عالية. وتشهد سوق التأمين في قطر تنافسا قويا على المنتجات التأمينية الأخرى مثل السيارات، لاسيَّما أن تأمين الطرف الثالث لمنتجات السيارات أصبح إلزاميا في قطر، كما هو الحال في الكثير من دول مجلس التعاون الخليجي. لا يزال من المتوقع أن يشهد قطاع التأمين الصحي نموا كبيرا مع بدء تنفيذ نظام التغطية الصحية الإلزامي على المواطنين والوافدين والزائرين، والمقرر الانتهاء منه في عام 2016.
ما أكثر القطاعات استحواذاً على استثمارات قطاع التأمين في الدولة؟
– لاحظنا في «موديز» ارتفاع الاستثمار في الأسهم، سواء المحلية أو الدولية، وذلك بنحو %33 من إجمالي الاستثمارات في 2013، فضلاً عن كون الاستثمار في الأسهم هو ثاني أكبر استثمار في الأصول لشركات التأمين القطرية بعد الودائع. أما فيما يتعلق بالاستثمار العقاري، فنلاحظ انخفاضاً في نسبة الاستثمار العقاري في سوق التأمين القطري، مقارنة بالدول الأخرى في مجلس التعاون الخليجي؛ حيث بلغت النسبة %8 فقط من إجمالي الاستثمارات في عام 2013، وهو الأمر الذي اعتبرته «موديز» يصب في صالح القطاع بشكل إيجابي.
ونشير هنا إلى أن الشركات الوطنية الكبيرة حققت عوائد جيدة على رأس المال في عامي 2014 و2015، صحيح أنه لم يكن مرتفعا كما كان في 2013، إلا أن هذا يرجع في الأساس إلى ضعف الاستثمار وتقلبات السوق المرتفعة، ما عوض جزئياً أرباح التأمين من مشاريع الطاقة والبنية التحتية الكبيرة في قطر، العوائد في السنة الماضية شهدت تحسنا هامشيا مقارنة بالعام السابق، لاسيَّما بالنسبة لشركات التأمين التكافلي الثلاث.
هل قطاع التأمين في قطر مؤهل للنمو رغم تقلبات أسعار النفط الحالية؟
– قطاع التأمين مؤهل لمواصلة النمو القوي خلال السنوات المقبلة مدعوما بمجموعة من العوامل الإيجابية والتي تساعد على تفادي التأثيرات السلبية لانخفاض أسعار النفط، فقطر تعد ثالث أكبر أسواق التأمين وواحدة من الأسرع نموا في دول مجلس التعاون الخليجي بعد أن استطاعت أن تحقق النمو بمعدل سنوي مركب بلغ %21 على مدى العقد الماضي.
وتشير تقديرات «موديز» إلى نمو السوق بنحو %25 في العام الماضي، متوقعة أن يحافظ سوق التأمين في قطر على النمو المؤلف من رقمين خلال السنوات القليلة المقبلة، بسبب العديد من العوامل، بما في ذلك الإنفاق على مشاريع البنى التحتية التي تشمل المشاريع التي ترتبط بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022، فضلاً عن النمو السكاني المتسارع، الذي تضاعف منذ عام 2006، إضافة إلى ظهور التأمين على السيارات (طرف ثالث)، والتأمين الصحي، الذي يصبح إلزاميا، ما حفز النمو والتوسع في سوق التأمين.
رغم النمو الذي يشهده قطاع التأمين القطري، فإنه يمثل %1 فقط من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، كيف تفسر هذا الأمر من وجهة نظرك؟
– نعم هي حقيقة، فرغم الوتيرة السريعة للنمو في قطاع التأمين، فإن قطر تعد من الدول صاحبة أدنى معدل اختراق للتأمين في المنطقة، الذي يمثل نسبة %1 من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة أقل بكثير من تلك المسجلة في معظم الاقتصادات المتقدمة، إضافة إلى أن إنفاق الفرد على التأمين يبلغ 979 دولارا أميركياً حوالي (3573 ريالا قطريا)، كل هذا يشير إلى أن هناك فرصا واعدة للمزيد من النمو في سوق التأمين القطري.
