11/06/2013 – بانوراما التأمين
أعلن الدكتور فالح محمد حسين علي، مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة لشؤون السياسات أن تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي الاجتماعي ستبدأ بشكل فعلي اعتبارا من شهر يوليو المقبل، مبيناً أن المرحلة الأولى ستوفر خدمات الحمل والولادة والأمراض النسائية لما يقارب من 90 ألف مواطنة ممن يبلغن 12 عاماً فما فوق.
وكشف أن الشبكة الأولية لمزودي الرعاية الصحية لهذه المرحلة تتضمن مستشفى النساء والولادة التابع لمؤسسة حمد الطبية الى جانب 3 من المستشفيات الخاصة هي مستشفى العمادي، ومستشفى عيادة الدوحة والمستشفى الأهلي، موضحاً أنه وفور الإعلان عن تنفيذ المرحلة الاولى من النظام يمكن للمواطنات الراغبات بالاستفادة من الخدمات الطبية الخاصة بالحمل والولادة والأمراض النسائية حجز المواعيد مباشرة لدى المستشفيات المتوافرة في الشبكة الحالية، والتعريف بأنفسهن خلال الموعد من خلال ابراز البطاقة الشخصية، مشيرا الى عدم مطالبة المواطنات بدفع أي مبالغ لمزودي الخدمات المشمولين بالبرنامج.
اللائحة التنفيذية
وألمح الدكتور فالح حسين، خلال مؤتمر صحفي خصص للاعلان عن آليات تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي، حضره السيد حسن ريكا مدير ادارة تمويل الرعاية الصحية والتأمين بالمجلس الأعلى للصحة، والسيد جاسم المفتاح الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج "تكافل"، إلى العمل على الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي على أن تصدر نهاية الشهر الجاري، مبينا أن اللائحة تتضمن تحديد الخدمات الصحية التي سيتم توفيرها في كل حزمة تأمينية.
توحيد الأسعار
وشدد على أن نظام التأمين الصحي الاجتماعي لا يهدف بأي حال من الأحوال إلى الحاق الضرر بالقطاع الخاص وإنما يسعى الى تحقيق موازنة في أسعار الخدمات في جميع المنشآت الصحية في الدولة، مؤكدا أن الخدمات الصحية سيتم توحيد أسعارها بناء على ذلك، لافتاً إلى أن نظام التأمين الصحي الاجتماعي سيكون مقتصرا على تغطية العلاج في حدود دولة قطر، مبينا أن النظام لن يوفر تغطية العلاج في الخارج الذي سيستمر العمل به وفقا للقانون المنظم له، لافتا الى اتاحة الفرصة أمام جهات العمل لتغطية العلاج في الخارج لموظفيها من الحزم الاضافية التي سيتيحها نظام التأمين الصحي الاجتماعي.
الانفاق الحكومي
ونفى الدكتور فالح حسين أن يكون تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي بداية الطريق الى تقليص الانفاق الحكومي على القطاع الصحي، مشدداً على أن الخطة الموضوعة تقضي بزيادة الانفاق الحكومي بهدف تغطية التكاليف الصحية في بداية تطبيق النظام، مشيرا في السياق ذاته الى أن قانون التأمين الصحي يؤكد ان الدولة ستدعم التأمين الصحي لبعض الفئات الاجتماعية وفقا للدراسات التي سيتم اجراؤها بهذا الخصوص لتحديد المستفيدين من الدعم مستقبلا.
إلزام رب العمل
وكشف عن إلزام الكفيل بتغطية أقساط التأمين الصحي لمكفوله المقيم وزوجته و3 من أبنائه، مشدداً على أن اللائحة التنفيذية ستضع ضوابط واضحة لمنع تلاعب الكفلاء أو التهرب من تغطية مكفوليهم في التأمين الصحي،منوهاً بأن العمل على تحديد قيمة قسط التأمين الخاص بالمقيمين سيتم في ضوء نتائج العديد من الدراسات المفصلة التي تجرى حول أسعار الخدمات الصحية بالتناسب مع عدد السكان.
