29/01/2013- بانوراما التأمين
علمت الشرق أن المجلس الأعلى قد أوشك على الانتهاء من وضع الإجراءات واللوائح الخاصة بتطبيق نظام التأمين الصحي، حيث سيتم الكشف عن إطلاق مؤسسة وطنية للتأمين الصحي تتبع للمجلس باختصاصاتها وتمويلها، كمؤسسة حمد الطبية والرعاية الأولية.
وستتولى هذه الجهة التي سيعلن عنها قريباً بعد الانتهاء من إجراءات التأسيس، وذلك في مدة أقصاها 3 أشهر، إدارة الاشتراكات للقطاع العام والخاص وأسعار التأمين والخدمات العلاجية واعتماد مؤسسات القطاع الخاص الطبية.
وتشير المعلومات التي حصلت عليها الشرق إلى أن تأخير تطبيق التأمين الصحي للانتهاء من دراسة عن 200 عيادة ومستشفى ومجمع طبي للوقوف على إمكانيات واقع القطاع الطبي في الدولة، ومدى قدرته على توفير الخدمات الصحية بشكل متكامل.
وستتولى هذه الجهة التسديد عن المواطنين، بينما يتولى القطاع الخاص دفع الاشتراكات لشركات التأمين المعتمدة بشكل إلزامي لكل الموظفين.
وسيوفر نظام التأمين خيارات أمام حامليه في اختيار الجهات المعالجة، في المؤسسات الطبية الخاصة والعامة.
