09-10-2013 – بانوراما التأمين
بغداد – دعت شركات القطاع الخاص في مجال التأمين الجهات الرسمية الى دعمها في تعديل قانون التأمين رقم 10 لسنة 2005 الذي قالت انه لم ينصفها، لتستطيع ممارسة دورها الذي يسهم في عملية التنمية الاقتصادية بالبلد.
خبير التأمين وممثل القطاع الخاص لشركات التأمين سعدون مشكل الربيعي قال ان «التأمين هو من المؤسسات المالية التي تعد احد الاركان الاساسية في عملية التنمية الاقتصادية»، حاثا على دعم هذه الشركات لكي تستطيع ممارسة دورها لتسهم في عملية التنمية الاقتصادية.
واضاف الربيعي ان «غياب الوعي التأميني ادى الى اهمال هذا القطاع، لذلك لم يكن هناك دعم واضح وصريح له»، مشيرا الى وجود 29 شركة تأمين خاصة بضمنها 5 شركات في اقليم كرستان.
واقر الخبير بان شركات التأمين في الاقليم اكثر حيوية وفعالية وعمل عن باقي الشركات، بيد انه قال: ان الشركات في بغداد وباقي المحافظات لا تتلقى مساندة ليتم تفعيلها، اذ تم رفع مذكرات الى ديوان التأمين والى وزارة المالية تضمنت تحديد المشاكل والمعوقات التي تعاني منها شركات التأمين الخاصة، داعيا ديوان التأمين ووزارة المالية كونها الجهة الرقابية والمشرفة على هذا القطاع الى الالتفات الى معاناة هذا القطاع وتحديدا شركات التأمين الخاصة، فضلا عن تعديل قانون التأمين رقم 10 لسنة 2005 الذي لم ينصفها. يشار الى ان قانون التأمين رقم 10 لسنة 2005 يهدف الى تنظيم قطاع التأمين والاشراف عليه بما يكفل تطويره وتأمين سوق مفتوحة وشفافة وآمنة مالياً، وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الاشخاص والممتلكات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني.
وبيّن الربيعي انه لابد من وجود وعي تأميني لتغطية الاخطار التي تواجه المواطن ومنها اخطار الاعتمادات المستندية التي تتعرض لها المصارف، اي لا يمكن فتح اعتماد لاستيراد اي بضاعة ما لم تكن مغطاة بتأمين، فضلا عن الانواع الاخرى منها الحريق والسرقة وتأمين الحياة والحوادث الشخصية وكل ما يتعلق به، موضحا ان المادة 81 من قانون التأمين سمحت بأختيار المؤمن لنوع التأمين الذي يطلبه
وذكر الخبير ان مؤسسات الدولة تجري التأمين لدى شركات التأمين الحكومية، كما في تأمين التراخيص النفطية والبطاقة البرتقالية، حيث تستحوذ على 60-75 في المئة منها، قائلا: ان «هناك ادعاءات بأن الشركات الخاصة لم يكن لها الطاقة المالية لتغطية هذه التامينات الكبيرة». واشار الى ان شركات التأمين الخاصة لها رؤوس اموال ضخمة، تستطيع تغطية الكثير من المشاريع، مقترحا ان لم تكن لها القدرة المالية لهذا النوع من التأمين، يمكن ان يتم منح هذا الغطاء التأميني عن طريق مجمع تشترك به جميع شركات التأمين الخاصة لتتمكن من تغطية التأمين المطلوب.
يذكر ان لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء قد قررت ان تتكفل وزارة المالية بدراسة اصلاح قطاع التأمين مع الاستعانة بالنظم العالمية الخاصة بالموضوع وتقديمها تقارير دورية للجنة الاقتصادية بهذا الخصوص، من اجل تطوير قطاع التأمين بشقيه العام والخاص.
فيما اعتبر المدير الاقدم لشركة التأمين العراقية عبد السادة الساعدي ان شركات التأمين الاهلية ظاهرة صحية ستخلق جواً من المنافسة مع الشركات الحكومية، ولذا فان الارتقاء بواقع هذه الشركات هو خطوة نحو الامام لتوفير مزيد من الحماية للاقتصاد الوطني وخلق فرص اكثر للمنافسة في السوق العراقية.
