21/01/2013 – بانوراما التأمين
ثمة ربيع هادئ .. و تتدريجي يجري الآن في المجلس الصحي العالمي المنوط به وضع السياسات الصحية الناجعة لبلدنا و التي تكفل تقديم خدمات صحية أفضل للمرضى و النهوض بالقطاعات الطبية و الصحية كافة في القطاعيين العام و الخاص و المحافظة على السمعة الطيبة للسياحة العلاجية الأردنية في الخارج .
البواكير الأولى لثمار هذا الربيع الهادئ و التدريجي للمجلس الصحي العالي قيامه بوضع ” مشروع ” قانون للمسؤولية الطبية و الصحية للقطاعيين العام و الخاص و الذي سيضع الأردن في مصافي الدول المتقدمة طبياً و صحياً , و قد شارك في صياغة هذا القانون الجديد في المجلس الصحي العالي الذي يرأسه رئيس الوزراء و بمشاركة القطاعات الصحية كافة و في المقدمة وزارة الصحة و نقابة الأطباء و الخدمات الطبية الملكية و المستشفيات الجامعية و المستشفيات الخاصة و غيرها .
و لتحقيق هذه الأهداف النبيلة للمشروع الجديد قام وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف وريكات مؤخراً بدفع مشروع هذا القانون ليناقش في ديوان التشريع بهدف إقراره و تطبيقه بعد تسعين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية و قد طالب الوزير وريكات ديوان التشريع بإعطاء مشروع هذا القانون صفة الإستعجال لأنه أصبح من ضرورات الخدمة الطبية و الصحية في الدول المتقدمة في العالم , و أنه قد مر نحو عشر سنوات و بالتحديد من العام 2002 حيث وضع أكثر من مشروع قانون للمسؤولية الطبية و الصحية و في النهاية أي في العام 2012 أنجز مشروع جديد ” مشروع المسؤولية الطبية و الصحية ” و الذي جرى دفعه لديوان التشريع لإقراره و على عجل .
بقراءة سريعة و متأنية لمواد مشروع قانون المسؤولية الطبية و الصحية الجديد نراه ” يلزم ” المؤسسات الطبية و الصحية ” بعقد تأمين ” ضد المسؤولية الطبية كما يؤكد على تحديد ” إجراءات التحقيق ” مع مزاولي المهنة الطبية و تحديد الحالات التي تقوم أو لا تقوم فيها المسؤولية الطبية و الإهمال الطبي من مقدمي الخدمة الطبية و الصحية و التي تشمل الفحص السريري و المخبري و الشعاعي و المعالجة الإختصاصية و العمليات الجراحية و الولادة و الإقامة في المستشفى و غيرها من إحتياجات المعالجة.
و يُلزم مشروع القانون الجديد المؤسسات الطبية و الصحية “بعقد تأمين ” ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية , كما يؤكد مشروع القانون على ضرورة تحديد إجراءات التحقيق مع مزاولي المهنة الطبية و الصحية و تحديد الحالات التي تقوم فيها المسؤولية الطبية و الإهمال الطبي .
و تؤكد المادة 6 من مشروع القانون على كل من يزاول أي من المهن الطبية و الصحية ” تأدية واجبات ” عمله لما تقتضيه المهنة من الدقة و الأمانة وفقاً للأصول العلمية المتعارف عليها و بما يحقق العناية اللازمة للمريض ما عدم إستغلال حاجة المريض لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره و دون التمييز بين المرضى …
كما تؤكد المادة السابعة من مشروع القانون نفسه على الطبيب بصفة خاصة ” الإلتزام ” بالقواعد و النظم و الإجراءات الخاصة لممارسة المهنة تبعاً لدرجته و مجال تخصصه و تسجيل الحالة الصحية و السيرة المرضية الشخصية و العائلية الخاصة به قبل الشروع في التشخيص و العلاج , و وصف العلاج و تحديد كمياته و طريقة إستعماله و إبلاغ المريض بطبيعة مرضه و درجة خطورته و رصد المضاعفات الناجمة عن العلاج الطبي أو الجراحي و المبادرة الى علاجها , كما تحظر المادة 8 من القانون على علاج المريض دون رضاه كما تحظر على الطبيب عدم علاج المرضى في الحالات الطارئة كما تحظر إفشاء أسراره و وصف أي علاج قبل الكشف السريري على المريض , و سمحت المادة 12 من القانون للنقابات المهنية الطبية و الصحية إنشاء صناديق تكافلية لمواجهة مخاطر المهنة و إلزام أعضائها بالتأمين على الأخطاء الطبية و الشيء الجديد في هذا القانون هو عدم توقيف الطبيب المشتكى عليه خلال فترة النظر في الدعوة .
لا بد أن نثمن عالياً هذه الخطوة الكبيرة و الواسعة للمجلس الصحي العالي و وزارة الصحة و نقابة الأطباء و نقول لهم الى الأمام .. كما نأمل ان لا تتوقف أو تضعف هذه الخطى الرائدة للمجلس الصحي العالي في سد الثغرات في القطاعيين العام و الخاص .
و ختاماً .. نأمل و نتمنى ان يقدم قانون المسؤولية الطبية و الصحية الجديد خدمة صحية أفضل للمرضى المقيمين و الوافدين و ليس ترسيخ التبعية لطواغيت المال ..!!
