02/02/2012 – بانوراما التأمين

هدد الأمين العام للاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين نهاد أبو اسعد بإمكانية إغلاق شركات التأمين لعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها في ظل إقرار قانون الضريبة الجديد الذي يرفع قيمة الضريبة إلى ثلاثين بالمائة بعد أن كانت خمسة عشر بالمائة.

وأشار أبو اسعد في حديث لصوت فلسطين إلى أن شركات التأمين تدفع ما يقارب اثنين وتسعين بالمائة من أقساط بوالص التأمين كرسوم مختلفة إلى هيئة سوق رأس المال والضريبة وعمولات لمودعين التأمين، فيما لا يتبقى سوى ثمانية بالمائة لتغطية أقساط تعويض الحوادث.

وأوضح أبو اسعد أن هيئة سوق رأس المال أجرت مع شركات التأمين دراسة معمقة حول قانون الضريبة الجديد والذي من شأنه الحكم على هذه الشركات بالإفلاس، مشيرا إلى نية التحرك باتجاه رئاسة الوزراء لمناقشة أخطار هذه السياسات الاقتصادية.