08/04/2013 – بانوراما التأمين
أعلن وزيرا المالية والموازنة الفرنسيان بيار موسموفيتسي وبربار كازونوف موافقتهما على التصويت الذي تضمنه تقرير برلماني يشير إلى ضرورة إشراك أموال الفرنسيين المستثمرة في ودائع التأمين على الحياة في تمويل الشركات المتوسطة، وأن مجلس الوزراء سيبحث إدخال هذه التوصيات بعد مناقشتها في قانون موازنة عام 2014.
وأشار التقرير البرلماني إلى ضرورة تحويل جزء من أموال التأمين على الحياة البالغة 1430 مليار يورو، أي ما يساوي نحو 78 فى المائة من نسبة الديون السيادية الفرنسية، إلى الشركات المتوسطة الحجم (25 فى المائة) وإلى الشركات الوسطية، أي الشركات التي تستخدم بين 250 موظفا أو مستخدما و4999 شخصا، أي أنها أقل بقليل من الشركات الكبرى.
ويدعو التقرير إلى إنشاء ما يسمى بـ عقود يورو النمو. وهي عقود تضمن الودائع على المدى الطويل إضافة إلى أنها توفر لأصحابها مردودا مالياً عالياً بتشجيعهم على الاستثمار في سندات وأسهم الشركات.
في المقابل، ولتشجيع أصحاب الودائع والرساميل على توظيف أموالهم في عقود يورو النمو، فإن الحكومة ستلجأ إلى إلغاء الإعفاءات الضريبية الممنوحة على التأمينات على الحياة التي تزيد على نصف مليون يورو، بشكل يجد أصحاب هذه العقود أن لهم مصلحة، على المدى الطويل بالاستثمار في المؤسسات الاقتصادية. وتأمل الحكومة أن يؤدي مثل هذا الإجراء إلى جذب 3 فى المائة من أموال التأمين على الحياة خلال السنوات الأربع المقبلة أي ما يعادل نحو مائة مليار يورو تستثمر في الشركات المتوسطة والوسطية الحجم.
كما أن الحكومة سترفق هذه الإجراءات بأخرى تشجيعية لطمأنة المودعين ولحماية ودائعهم. فالتقرير يشدد على ضرورة اعتماد قواعد ضريبية واجتماعية مستقرة لضمان ثقة المودعين. من جهته أعلن رئيس المصرف المركزي الأوروبي ماريو دراجي أن المصرف يدرس كيفية اتخاذ أفضل الإجراءات الممكنة لدعم النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو.
مشيرا إلى أن الشروط الصعبة التي تفرضها المصارف في منطقة اليورو على القروض تضغط على النشاط الاقتصادي. وسبق للمصرف المركزي الأوروبي الإشارة إلى عدم قيام المصارف في بعض دول منطقة اليورو بلعب دورها في دعم النمو الاقتصادي على الرغم من إمداده لها بالسيولة اللازمة لإعادة رسملتها.
ويترافق هذا الكلام مع التسريبات الصادرة عن المصرف المركزي بأنه قد يقدم في الأسابيع المقبلة على تخفيض الفائدة على اليورو إلى ما دون الـ 0.75 فى المائة، إضافة إلى التفكير بإجراءات جديدة تهدف لدعم المؤسسات المتوسطة الحجم في منطقة اليورو لتحقيق النمو الاقتصادي فيها، ولإخراجها من دائرة الركود الاقتصادي. ويأتي الحديث عن هذه الإجراءات بسبب تلكؤ المصارف عن لعب دورها في دعم النمو عبر تسهيل القروض للشركات. فنسبة القروض في منطقة اليورو قد تراجعت 0.9 فى المائة في الربع الأول من العام الجاري. وأمام ما صدر عن المصرف المركزي الأوروبي وما جاء في التقرير البرلماني الفرنسي يرى بعض الخبراء أن طريقة معالجة الأزمة القبرصية والحديث عن احتمال إصدار المفوضية الأوروبية لمذكرة تجبر أصحاب الودائع المصرفية في الاتحاد الأوروبي، ما فوق المائة ألف يورو، على المساهمة برسملة المصارف المتعثرة والقانون الذي تحصره الحكومة الفرنسية ضمن إطار قانون موازنة عام 2014 التى تهدف إلى دفع أصحاب الودائع الكبيرة على الاستثمار في الشركات لتحريك عجلة الاقتصاد. وفي فرنسا فإن الحكومة اليسارية ستطبق ما كان يدعو إليه الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك حول ضرورة إيقاظ الرساميل النائمة في المصارف واستثمارها في المؤسسات الاقتصادية.
