علن مجلس الخدمات المالية بماليزيا وهيئة الرقابة على التامين السودانية ان حجم صناعة التكافل بلغ 11مليار دولار حيث تشكل السعودية نسبة 51% من هذه الصناعة وافريقيا 5% وتحقق دول التعاون الخليجى مليار دولار وتوقعا ان يصل حجم صناعة التكافل بحلول عام 2020م الى 20مليار دولار .
وقال جاسم احمد السكرتير العام لمجلس الخدمات المالية الماليزي خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للسمنار السادس حول تطبيقات التكافل الاسلامى الذى نظمة المجلس بالتعاون مع هيئة الرقابة على التأمين أمس بالخرطوم " ان التكافل الاسلامى صغير الحجم كبير الاثر وفى اتساع متزايد ومضطرد فى العديد من دول العالم خاصة بعد الازمة المالية العالمية التى ضربت الغرب عام 2008م " .
واشار الى اعداد دراسة حول الثغرات التى يمكن ان يسدها التكافل من بينها حوكمة الشركات والشفافية فى نشاط السوق والمراجعة لافتاً الى وضع معايير لموضوع حوكمة الشركات وموضوع الملاءة والاشراف على الخدمات المالية الاسلامية .
ولفت الانتباه الى اهمية السودان في هذا المجال لاحتلال المرتبة الثانية بعد ماليزيا من حيث عدد الاعضاء فى المجلس وريادته منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي منوهاً الى معالجة التكافل الاسلامى لمشاكل المواطنين فى الدول الاسلامية ويلبى احتاجاتهم ويعالج قضايا الاعسار ويحقق نتائج جيدة لتطوير اقتصاديات الدول .
وابان ان مجلس الخدمات المالية قد قام بمراجعة عدد من المعايير والمبادئ الاساسية واللوائح بشان التكافل مبينا انه قد حان الوقت لاستعراض وضع التكافل وانشطته فى العديد من الدول من بينها البحرين والسودان وماليزيا وبنغلاديش وباكستان واندونيسيا ومصر والامارات .وقال ان هناك تحديات تتمثل فى ضمان مساعدة الجهات الرقابية لحماية حقوق المستهلكين والمعنيين بخدمة التكافل .
من جانبه شدد نصر الدين احمد عمر رئيس مجلس ادارة هيئة الرقابة على التأمين على اهمية التركيز على البحث فى بديل التكافل التقليدى بمايخدم مصالح الناس تمشياً مع المشروع الحضاري الاسلامي معلناً ترحيبة بالمشاركين فى اعمال السمنار بالخرطوم .
وعلى ذات الصعيد اكد العضو المنتدب لشركة شيكان صلاح الدين موسى على ضرور الاهتمام بالتحديات التى تواجه صناعة التكافل التى تجاوز عمرها ال35 عاماً وكيفية اعادة الهيكلة وزيادة معدلات النمو وتقوية الجوانب الرقابية وتنشيط التجارة عبر الحدود .
فيما اوضح نعمان مباشر ممثل مصرف ايرلز اند يونق ان هناك نموء بطئ فى مجال صناعة التكافل داعياً الى توفير الدعم الرقابى وتشجيع الكيانات الصغيرة وتجاوز تكلفة التاسيس خاصة فى ماليزيا وتركيا وعمان مشيراً الى انفتاح السوق الافريقية امام صناعة التكافل .وتوقع ان تشهد تونس والغرب وليبيا وعمان تطوراً خلال المرحلة القادمة فى مجال صناعة التكافل . وقدم مخزونى مصطفى مدير اسلامك بانك والتكافل بالبنك المركزى بماليزيا شرحاً للتجربة الماليزية فى مجال التكافل والتأمين مبينا ان النظام الاسلامى فى التكافل والتامين يسير جنباً الى جنب مع النظام العالمى الاقتصادي التقليدي . وقال ان ماليزيا قد نمت بنسبة 50% فى مجال صناعة التكافل وتركز على الجوانب التشريعية فى البناء المؤسسى والحوكمة لافتاً الى ان الشريعة الاسلامية حاكمة للمعاملات الداخلية والرقابة وتاًسيس هيئة لخدمات المشتركين .
